اشتكت ساكنة عين تاوجطات وفعاليات مجتمعها المدني أكثر من مرة حتى بحت أصواتها من الضرر الخطير الذي لحق ساكنتها وبيئتها من جراء التلوث المائي والهوائي الناتج عن الأدخنة المتصاعدة الصادرة عن معمل الزيوت المتواجد على تراب أراضيها، لذلك خاصم سكانها لغة الصمت بعد صيام المسؤولون عن الإجابة، ودخلوا في احتجاجات تصعيدية كان آخرها مسيرة يوم الأحد الماضي التي جابت شوارع المدينة في اتجاه مقر المعمل، معلقين الآمال على تدخلات تنشلهم من براثين التيه بين “النضال” والبحث عن هواء نقي، وجرعة ماء صالحة للشرب وحياة خالية من الأمراض التي ألزمت العديد منهم رجالا ونساء وأطفالا الخضوع للوصفات الطبية ،جراء الاختناقات الناتجة عن ضيق في التنفس والربو، وتعفنات في العيون و حساسية جلدية، وأرغمت الحوامل على الإجهاض أو الولادة مبكرا. وحول أصل المشكل الذي دفع بالساكنة إلى الخروج إلى الشارع في انتفاضة حاشدة، أكد ممثل ساكنة “لمباك” الدوار الأكثر تضررا من نفايات هذا المعمل، في تصريح لمبعوث الجريدة إلى عين المكان،” بأن هذا المعمل غير مرخص وهو مجرد خزان، علما أنه أكبر معمل في القارة الإفريقية. كما أن المجلس البلدي لا يتوفر على أية وثيقة تتعلق به رغم تواجده داخل المدار الحضاري،”مما جعل، يضيف نفس المتحدث، “العديد من المستشارين يوقعون على طلب دورة استثنائية في شأنه لرفع الضرر وتسوية وضعيته التقنية”، معللا، “أن المكان الذي شيد فوقه هذا المعمل لا يتناسب مع الأدخنة التي تصدر عنه بصفة مستمرة، والمروج التي تسربت زيوتها إلى عيون بن كازة، وحولت مياهها العذبة لمادة غير صالحة للشرب، بسبب عمليات تحويل الزيت النباتي المستورد إلى زيت قابل للاستهلاك وفرز النفايات الفاسدة والمعقدة كيمائيا في قناة الصب المباشر، التي يطرح عنها مادتي الصودا والأمونياك، مما يؤثر سلبا على الفرشة المائية، وعلى الصبيب المائي لعيون بنكازة وآبار السقي بالمنطقة وانعكاسها السلبي على صحة المواطنين والمواشي، التي تراجعت مبيعاتها بشكل ملحوظ”. وتساءلت فعاليات المجتمع المدني المشاركة في المسيرة يوم “أحد الغضب” عن سر تواطؤ السلطات الوصية عن هذا الخرق السافر لحق من حقوق الأفراد والجماعات و المتمثل في استنشاق هواء نقي من التلوث والأوبئة، عازمين على كسر الجدار واللجوء إلى مختلف أشكال الاحتجاج لفك العزلة والإقصاء و التهميش بل “الحكرة” حيث مل سكان الدوار من التهميش والنسيان وضاقوا درعا من الانتظار لتحقيق الوعود المقدمة والكلام المعسول، الذي أفقدهم الثقة الكاملة في الجهات المسؤولة، ودفع بالمئات من السكان إلى مقاطعة الصمت ورفع مجموعة من الشعارات تندد بوجود المعمل الذي حول بوابة المدينة إلى مستنقع لمادة “مرج الزيتون”، مرددين “هذا عار هذا عار تاوجطات في خطر، المواطنين مرضتوها وتاوجطات خنقتوها”. وعلى هامش هذه المسيرة التي استنفرت لها مختلف الأجهزة الأمنية المحلية والإقليمية، لاحتواء الاحتجاج، دون أن تستطيع كسر عزيمة السائرين في «مسيرة الغضب»، الذين وصلوا مدخل المعمل وشلوا حركة المرور، رغم المحاولات اليائسة لإبعادهم عن الطريق، علق (ق – م)، رئيس شبكة سايس للتنمية المستدامة، عن تجاهل إدارة المصنع لانشغالات الساكنة حول المخاطر، مطالبا إياها بالحد من التلوث الناجم عن الدخان وسيول النفايات، اللذين ينعكسان سلبا على الفرشة المائية والهواء، وما يخلفهما من أضرار صحية، خاصة لدى الأطفال والحوامل، مجددا طلب استدعاء المرصد الجهوي للبيئة من أجل تحديد نسبة التلوث بالمدينة، والوقوف على هذا الوضع الكارثي، الذي حاصر السكان وجعلهم سجناء البيوت والشقق ومنعهم من فتح النوافذ ليلا ونهارا بسبب كثرة الدخان المتصاعد. مريم، طفلة تحتج بطريقتها العفوية لا يتجاوز عمرها عشر سنوات، تردد الشعارات دون أن تفهم مضمونها، غير أنها تعي جيدا الاتجاه الذي تقصده، سألناها عن الدافع من تواجدها بين المحتجين، أجابت وهي تسعل،” أعمي ...” لم أسمعها جيدا للأصوات الصاخبة، فكررت السؤال لتجيب بإشارة إلى المعمل. للإشارة، أنه قد سبق وأن تقدم السكان بسؤال كتابي من خلال أحد النواب البرلمانيين إلى الوزير الأول السابق، توصلت الجريدة بنسخة منه، حول الأضرار التي يسببها المعمل المذكور لسكان عين تاوجطات، حيث أكدت الوزارة المعنية بالبيئة بأن المشكل لا زال قائما رغم الحلول وطرق العلاج التي تم اعتمادها على ضوء اللقاءات المتعددة بين وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة وعمالة مكناس وعمالة الحاجب، التي أسفرت على اتفاق يقضي بالتزام الوحدات الصناعة بعدم رمي المرجان في شبكة التطهير، حيث قامت الوحدات بحفر أحواض خارج المنطقة لحماية الفرشة المائية من التلوث، ومضت في الإدارة باعتماد التقنية المتعددة ذات ثلاث مراحل لحل مشكل التجفيف والحد من انبعاث الدخان، إلا أن هذه المحطة، حسب جواب الوزير، يتبين أنها غير كافية لمعالجة المرجان والأضرار الناجم عنه.