تداولت اللجنةُ التنفيذية لحزب الاستقلال، بقلق تصرفات حزب “العدالة والتنمية”، وأمينه العام، رئيس الحكومة الجديدة، عبد الإله بنكيران، التي وصفتها ب”الانفرادية والمتسرعة. ويتصرف بنكيران كما لو أنه غيرُ معني بآراء أربعة أحزاب شريكة معه في الأغلبية”. وعُلِمَ، صباح الاثنين، أن “الحركة الشعبية” أعلنت رفضها مساواتها مع “التقدم والاشتراكية”، واحتجاجها على توزيع الحقائب الوزارية للحكومة المغربية في طور التشكيل. وكان أعضاءٌ من اللجنة التنفيذية، سجلَوا في اجتماع اللجنة، الأحد، أن “حزب العدالة والتنمية ينفرد بالقرارات، ورئيس الحكومة يتسرع في التصريحات، دون أن يأخذ بعين الاعتبار أنه رئيس حكومة (ائتلافية) مكونة من أربعة أحزاب”. وتحدثَ مصدرٌ مطلعٌ عن انتقاداتٍ لاذعةٍ وجهها استقلاليون لبن كيران رئيس الحكومة، حيث تساءل أعضاءٌ من اللجنة التنفيذية: “بصفته مَنْ حتى يفرض على الأحزاب المساندة له لتشكيل الأغلبية، أناسًا مختارين من طرفه هو؟”، في ردٍ واضحٍ على أن هذا مخالفٌ لتصريحاته السابقة التي قال فيها إنه “سيختارُ الناس الذين سيشاركونه الحكومة”، و”الوزراء الذين يحبهم الشعب”. وفي السياق ذاته، طلب المكتبُ التنفيذي للاستقلال من محمد السوسي، وعبد الواحد الفاسي، وهما من يبلغا رئيس الحكومة المعين بقرار حزب الاستقلال، وذلك بسبب تدهور صحة عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، ويقول القرار “إما حكومة منسجمة وإما مساندة الحكومة دون المشاركة فيها”، إذ أجمع جميعُ المشاركين أن “الاستقلال” لن يتخلى عن مساندة الحكومة، لكنه “قرر أن أقصى ما يمكن أن يقوم به الحزب هو مساندة حكومة بن كيران دون المشاركة فيها”، وحسب مصادر فإن الحزب غاضبٌ من قرار العدالة والتنمية بأخذ وزارة النقل والتجهيز. ولعل تأخر الاستقلاليين في الرد على تصريحات بن كيران، بعد يومين على تعيينه كان بمثابة توقيت سياسي، حيث صم قادة الحزب، إلى حين تشكيل الحكومة وإعلان رئيسها، أن حزبه سيحصل على15حقيبة “سمينة”، فيما سيتقاسم الاستقلال والحركة والتقدم 13 حقيبة فيها “الغث والسمين”، على حد تعبير الوسط الصحافي المغربي. وبهذه التصريحات للاستقلال، سيكونُ على رئيسِ الحكومة، إما امتصاص الضربة بتقديم تنازلات عن حقائب من حزبه لصالح حلفائه، أو قبول الأمر الواقع، وتأكيد ما ذهب إليه قياديو الاستقلال بأنه” ليس رزينًا ولا يزن كلامه”، وبالتالي فك الارتباط مع الاستقلال، وهو أمرٌ مستبعدٌ جدًا، لأن المفروض حسب أجندة الحزب الحاصل على الأغلبية، وبناء على مشاوراته مع العاهل المغربي، أن يتم تشكيل الحكومة في أجلٍ قال عنه بن كيران، مساء السبت الماضي، 48 ساعة، ما يعني عمليا أنه، مساء الاثنين. أم ستتأخر مرة أخرى بعد غضب الاستقلال مما يلزم رئيس الوزراء، حسب متتبعين للشأن السياسي المغربي، أن يدخل “حلبةَ صراعٍ جديد، يتحول فيه إلى “ثور للكوريدا يجري خلف الرداء الأحمر للأحزاب ونتيجة ذلك معروفة”، وهو ما تأكد، صباح الاثنين، بإعلان “الحركة الشعبية رفضها المساواة ب”التقدم والاشتراكية” واحتجاجها على التوزيع للحقائب الحكومية الذي لا يتماشى وحجم تمثيلها البرلماني، الذي يصل إلى 34 نائب ونائبة، فيما حصل حزب التقدم على 18 مقعدًا في البرلمان.