أكدت مصادر حزبية أن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، استطاع التغلب على "صعوبات اللحظة الأخيرة"، بشأن ما راج من خلاف حول بعض الحقائب الوزارية مع حزب الاستقلال، وأن الإعلان عن التشكيلة الحكومية بات وشيكا. وأضافت المصادر أن بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، استطاع، بمساعدة حلفائه في الأغلبية، عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، من إنجاز لائحة وزراء الحكومة المقبلة، التي يتوقع تعيينها اليوم الثلاثاء، أو غدا الأربعاء. وقال قيادي في حزب الاستقلال، رفض ذكر اسمه، في تصريح ل"المغربية"، إن أحزاب الأغلبية ما زالت متماسكة، وليس هناك أي خلاف جوهري بين مكوناتها بسبب توزيع الحقائب الوزارية، مبرزا أن "الخلاف الوحيد حصل خلال الاجتماع الأخير لأحزاب الأغلبية بين عباس الفاسي وبنكيران بسبب حقيبة التجهيز والنقل". وأوضح القيادي الاستقلالي أن عباس الفاسي أبلغ أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، أول أمس الأحد، بما جرى، معبرا عن "تذمره من طريقة بنكيران الخالية من اللباقة، في الحديث عن تمسك حزبه بحقيبة التجهيز والنقل". وعلمت "المغربية" أن الحكومة المقبلة ستضع ضمن أولوياتها العمل على محاربة الفساد، والقطع مع اقتصاد الريع، وإنعاش الاقتصاد الوطني. وأكد قيادي في حزب الحركة الشعبية، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح ل "المغربية"، أن اللجنة التقنية لصياغة البرنامج الحكومي انتهت من عملها، وأنها رفعت إلى الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية تقريرا عن عملها، مرفوقا بالنسخة الكاملة لمشروع البرنامج الحكومي، الذي سيعرضه بنكيران أمام مجلس النواب لنيل الثقة. وكشف القيادي الحركي أن "برنامج الحكومة المقبلة اعتمد في صياغته على الواقعية"، وأنه يهدف إلى "بناء مجتمع متضامن ومتوازن ومستقر، قوامه توسيع قاعدة الطبقة الوسطى، وتحقيق العيش الكريم لجميع المواطنين وتحرير الطاقات والمبادرات"، مشيرا إلى أن البرنامج "سيشكل تعاقدا جديدا بين الحكومة والمغاربة، في إطار مقتضيات الدستور الجديد، وسيهدف إلى تسخير مصالح الدولة لخدمة الشعب، وسيضمن التضامن والعدالة الاجتماعية، وبناء دولة المؤسسات، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع".