حلّ أمس السبت بعض أعضاء مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة بمنزل السيد عادل فتحي في زيارة تضامنية إثر عزله من ممارسة مهامه كنائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة و كذا الاضطلاع على حيثيات و خلفيات قرار المجلس الأعلى للقضاء (المجلس الأعلى للسلطة القضائية مستقبلا) بعزله من ممارسة مهامه كقاض، و تأتي هذه الزيارة التضامنية ضمن زيارات أخرى شهدها منزل فتحي وفق ما نُسب إليه من مصادر إعلامية، فقد أكّد فتحي أن منزله بات قبلة للقضاة والمحامين منذ شيوع خبر عزله، مؤكدا لذات المصادر أنه تلقى دعما لم يكن ينتظره بعد قرار عزله.
ولا يزال الغموض يكتنف خلفيات عزل "عادل فتحي" القاضي المثير الذي عرف عنه تقديم العديد من الشكايات والمتابعات أمام المجلس الأعلى للقضاء من أجل البحث معه في بعض المقالات والخرجات الإعلامية التي كان ورائها مثل المطالبة باعتقال رشيدة داتي وزيرة العدل سابقا بالحكومة الفرنسية بسبب تصريحها فوق التراب الوطني كونها حامل و المطالبة قبل ذلك بمتابعة كل من عباس الفاسي و صلاح الدين مزوار في قضية المنح المثيرة للجدل، كما أدت بعض مطالبه التي رأى فيها البعض أنها جريئة والبعض الآخر أنها خارجة عن السياق الرسمي إلى تراكم العديد من المعطيات و الكواليس أفضت نهاية المطاف إلى عزله.