ملف حساس أوشك أن يخلق أزمة بين المغرب وفرنسا، وتسبب في حرج كبير للسلطات المغربية، يناقشه المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعقد دورته ابتداء من اليوم والى غاية الأربعاء، ويخص نائب وكيل الملك بتازة عادل فتحي الذي تقول المصادر أنه أصدر تعليماته باعتقال رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية السابقة في حكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، ذات الأصل المغربي.
وتضيف "أخبار اليوم" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ثاني أكتوبر، أن وكيل الملك أمر باعتقال رشيدة داتي بمجرد دخولها إلى التراب المغربي بسبب إشهارها لحملها بطريقة غير شرعية، مما يجعلها تقع تحت طائلة ممارسة الفساد الذي يعاقب عليه القانون المغربي.
من جهته، قال عادل فتحي، نائب وكيل الملك بتازة إنه لم يقدم أية شكاية ضد ذاتي وإنما وجه رسالة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ورئيس محكمة النقض في الموضوع، وهي الرسالة التي نشرت في شكل مقال بعدد من المواقع الإلكترونية والصحف الوطنية.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أمنية، أن الأمر لا يتعلق بشكاية، نافيا أن تكون مصالح الأمن بتازة قد توصلت بأي شكاية ضد وزيرة العدل الفرنسية. وكان نائب وكيل الملك بتازة قد وجه نسخة من المقال حول رشيدة داتي في شكل رسالة إلى وزير العدل والحريات ورئيس محكمة النقض في وقت سابق.
