أحيل نهاية الأسبوع الماضي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة والعضو بالعديد من الجمعيات المهنية القضائية على المجلس التأديبي بالمجلس الأعلى للقضاء، وقد تم تعيين عبد اللطيف الزويتني الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس مقررا في الملف، وتعود أسباب هذا القرار حسب مصادر عليمة إلى المقالات التي كتبها عادل فتحي في بعض الجرائد المغربية، بخصوص رشيدة داتي وزيرة العدل السابقة في الحكومة الفرنسية، ورئيس الحكومة، ووزير المالية.
وقد أعلن مجموعة من القضاة عبر صفحتهم الخاصة من خلال الموقع التواصلي الاجتماعي “الفيسبوك”، عن تضامنهم مع زميلهم الذي مارس حقه في التعبير وفق ما يقتضيه الدستور الجديد، كما اعتبروا قرار إحالته على المجلس التأديبي "محاولة من الجهات المسؤولة لتخويف القضاة النشيطين داخل نادي القضاة، حيث سبق لوزير العدل أن أحال محمد عنبر نائب رئيس نادي القضاة على المجلس الأعلى للقضاة، وعين في ذلك الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء مقررا في الملف".
وقد سبق لعادل فتحي خلال منتصف شهر يونيو من السنة الجارية، أن هدد بتقديم استقالته احتجاجا على تصرفات بعض عناصر الاستعلامات العامة التابعين لمديرية الأمن الوطني، الذين اقتحموا مقر محكمة الاستئناف بتازة خلال اجتماع عقده نادي القضاة لتدارس بعض القضايا المتعلقة بإصلاح القضاء، معتبرا ذلك تجسسا على نادي القضاة وانتقاصا من هيبة القضاء.