ملف حساس أوشك أن يخلق أزمة بين المغرب وفرنسا، وسبب في حرج كبير للسلطات المغربية، يناقشه المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعقد دورته يومي الثلاثاء والأربعاء، ويخص نائب وكيل الملك بتازة عادل فتحي. وتقول مصادر "أخبار اليوم" ، التي نشرت الخبر في عددها الصادر نهار الغد،أنه أصدر تعليماته باعتقال رشيدة ذاتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة، ذات الاصول المغربية، بمجرد دخولها للتراب المغربي، بسبب إشهارها لحملها بطريقة غير شرعية، مما يجعلها تحت طائلة ممارسة الفساد، التي يعاقب عليها القانون المغربي. نائب وكيل الملك بتازة، عادل فتحي ، قال إنه "لم يقدم أية شكاية ضد ذاتي، وإنما وجه رسالة إلى وزير العدل والحريات ورئيس محكمة النقض في الموضوع، وهي الرسالة التي نشرت في شكل مقال بعدد من المواقع الاليكترونية والصحف الوطنية". وفي السياق ذاته، أكدت مصادر أمنية أن" الأمر لايتعلق بأية شكاية"، نافيا أن "تكون مصالح الأمن بتازة توصلت بأية شكاية ضد وزيرة العدل الفرنسية السابقة". *تعليق الصورة: رشيدة ذاتي، وزيرة العدل الفرنسية السابقة.
