يمثل عادل فتحي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتازة، يوم الأربعاء 12 يونيو، أمام أنظار المجلس الأعلى للقضاء، لمواصلة التحقيق معه بخصوص مجموعة من المقالات والتصريحات الصحفية التي نشرها بموقع "لكم.كوم" ومنابر إعلامية أخرى والتي عبر من خلالها عن العديد من القضايا المرتبطة بوضعية القضاء. وأكد فتحي لموقع "لكم كوم" أنه سيكون مؤازرا بالقاضية رشيدة أحفوظ، التي آزرته على طول مدة القضية، مشيرة إلى أن أحفوظ رافقته "مرتين خلال إجراء الخبرة متجشمة عناء السفر من الدارالبيضاء إلى فاس على خلاف نادي قضاة المغرب الذي لم يحضر يؤازره خلال إجراء الخبرة" يضيف فتحي. وفي دفاعه عما تفضل به القاضي فتحي، نفى ياسين مخلي رئيس نادي قضاة المغرب، أن يكون قد تلقى أي طلب قانوني لمؤازرة فتحي خلال إجراء الخبرة، مشيرا إلى أن يوم إجراء الخبرة تزامن مع التزامات مهنية. وأشار مخلي إلى أن المجلس الوطني الأخير ل"نادي قضاة المغرب" قرر المطالبة الفورية بإيقاف البث لجميع المتابعات التأديبية إلى غاية تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية تكريسا للضمانات الحقوقية والديمقراطية للدستور.