على إثر توصل جمعية العون والإغاثة بطنجة، بمراسلة تمنع عملية توزيع المواد الغذائية على أسر الأيتام المكفولة، وكافة الأنشطة الخيرية الأخرى التي اعتادت الجمعية تنفيذها منذ سنوات بمناسبتي عيد الأضحى والدخول المدرسي، فقد أصدرت بالناسبة بيانا توضيحيا. وحسب هذا البيان، فإن مراسلة المنع موقعة من القائد رئيس الملحقة الإدارية السادسة عشرة – الدائرة الحضرية للشرف السواني عمالة طنجة – أصيلة، تنصت على أن "عملية توزيع المواد الغذائية، أو أي تصرف لاحق من هذا القبيل في هذه الفترة الانتخابية يعتبر ممنوعا"، وبررت السلطة المحلية المنع ب: "اعتبارا لتزامنها مع إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، مما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها". وأكدت الجمعية، أن هذا المنع يتزامن مع عيد الأضحى والدخول المدرسيب حيث ستتعرض الأسر المكفولة إلى تضرر بالغ يطال عيشها، ويحرمها من حقها في فرحة العيد، ويمتد إلى تمدرس أطفالها، وحقهم في التعلم والتطبيب. وأضافت الجمعية، أن المكتب الإداري، وبعد تدارسه لقرار المنع وحيثياته، يعلن ما يلي: أولا: نؤكد أن العمل الخاص بجمعية العون والإغاثة غير مرتبط بموسم معين، حيث أنها تمارس أنشطتها وبشكل مستمر خلال السنة منذ تأسيسها سنة 1994. ثانيا: أن عمل جمعية العون والإغاثة وعدد من الجمعيات التي تعد بالآلاف يصب في خدمة الوطن ودعم جهود الدولة في محاربة الفقر والهشاشة والتهميش. ثالثا: أن التضييق على العمل المدني لا يصب في مصلحة الوطن. رابعا: أسفه على التعليق الاضطراري لكافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية للمستفيدين. خامسا: نؤكد تشبثنا الدائم والمستمر بالخيار الاجتماعي كخيار استراتيجي ، وبنهج الجمعية المستقل والمفارق للعمل السياسي. سادسا: نعلن أن جمعية العون والإغاثة كانت وستبقى مشروعا بسعة الوطن لا بضيق الحزب السياسي، وبأفق المواطن لا بحدود المعارك السياسوية. يشار إلى أن جمعية "العون والإغاثة" وطنية مستقلة ذات منفعة عامة، متخصصة في كفالة ورعاية أسرة اليتيم منذ تأسيسها سنة 1994، تقدم خدمات اجتماعية وتنموية منتظمة لأزيد من3000 أسرة أيتام، وتبذل جهودا مضنية لتأمين الشروط الدنيا للعيش الكريم لهذه الأسر المعرضة للتهميش والضياع، ولتوفير فرص التعليم الأساسي والثانوي والجامعي لآلاف من الأيتام. وتدافع عن حق اليتيم في تمتعه بمصالحه الفضلى كباقي الأطفال، وحق أسرته في احتضان المجتمع ودعم الدولة.