نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما نشرته إحدى الجرائد الوطنية بشأن "رصد لجنة حقوقية نقاط سوداء خلال زيارتها لسجن طنجة". وأوضحت المندوبية العامة، في بيان توضيحي لها، أنها عملت، مباشرة بعد صدور مقال إحدى الجرائد في هذا الشأن، على التأكد من المعطيات التي تضمنها، عبر إيفاد لجنة إلى السجن المحلي بطنجة، وهي اللجنة التي وقفت على عدم صحة المعطيات المنشورة. وتساءلت المندوبية، في بيانها، عن "خلفيات نشر مثل تلك المغالطات، ونسبها إلى لجنة حقوقية تابعة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان". وقالت إنه "خلافا للمزاعم التي روجها المقال عن وجود +قاصرين في نفس الزنازين مع سجناء راشدين، ووجود سجين يبلغ اثني عشرة سنة مع سجناء راشدين+، فإن لجنة المندوبية لم تقف على أي من الحالات المشابهة". وأكدت هذه اللجنة، يضيف البيان، أن "أصغر سجين بالسجن المحلي بطنجة يبلغ من العمر 13 سنة وشهرا، ويقطن بحي الأحداث مع سجناء يبلغون من العمر أقل من 18 سنة، وبكيفية قانونية تحترم التصنيف المعمول به". وأكدت المندوبية، بخصوص حديث المقال عن "تدني الخدمات الطبية بهذه المؤسسة السجنية، بالإضافة إلى وجود أشخاص مصابين بأمراض عقلية واضطرابات نفسية يشكلون خطرا على باقي السجناء"، أن السجناء يستفيدون من الخدمات الطبية وفق برنامج معد سلفا، حيث بلغ عدد الفحوصات الطبية خلال الأربعة أشهر الماضية 3429 فحصا، بمعدل 857 فحصا شهريا. وأوضحت، في هذا السياق، أن المصابين بأمراض عقلية يستفيدون من العلاجات اللازمة بانتظام، ويتعايشون مع باقي النزلاء بشكل عادي، ولم يسبق لهم أن كانوا مصدر خطر.