وصل عدد طلبات تسوية الوضعية التي استقبلها مكتب الأجانب بولاية طنجة، من طرف المهاجرين المتواجدين بمدينة البوغاز، بصورة غير قانونية، نحو 530 طلب، منذ انطلاق العملية مع بداية السنة الجارية. وحسب إحصائيات رسمية، فإن الطلبات المودعة من طرف المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الإفريقية، قد تصدرت عدد الملفات التي توصل بها مكتب الأجانب، حيث بلغ عددها 411 طلب، ويتعلق الأمر بكل من السينغال (181)، نيجريا (102)، مالي (47)، الكامرون (24)، غينيا (21)، الكوت ديفوار (12)، الكونغو الديمقراطية (6)، غامبيا (3)، جمهورية الكونغو (3)، الطوغو (2)، السيراليون (1). أما باقي طلبات تسوية الوضعية، فقد تقدم بها مهاجرون منحدرون من دول مختلفة، وهي سوريا (88)، فرنسا (4)، مصر (3)، اسبانيا (2)، لبنان (1)، أمريكا (1)، تنزانيا (1)، الصومال (1)، البرازيل (1)، الفيليبين (1)، انجلترا (1)، موريتانيا (1)، فلسطين (1)، البينين (1)، بلغاريا (1)، الجزائر (1)، وليبيا (1). وحسب نفس المصدر، فإن هذه الإحصائيات تشمل طلبات تقدمت بها 130 امرأة من مختلف الجنسيات، إلى مكتب الأجانب بمقر الولاية. وتشير هذه الإحصائيات الصادرة عن ولاية طنجة، إلى إنخفاض إقبال الأجانب على طلب تسوية وضعيتهم القانونية، مقارنة مع باقي كافة جهات وعمالات وأقاليم المملكة، وهو يعزوه محللون إلى الموقع الجغرافي لمدينة طنجة الذي يجعل منها نقطة عبور أكثر مما يجعلها مستقرا للإقامة. وكانت عملية تسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بالمغرب بصورة غير قانونية، قد انطلقت يوم الخميس 2 يناير الماضي، وهي الإجراءات التي تأتي تفعيلا لقرار حكومي في منتصف نونبر 2013. وتهم هذه العملية، التي أعلن عنها عقب لقاء صحفي لوزير الداخلية بالرباط، ما وصف بالإجراءات العملية لتسوية الأوضاع القانونية لمن أسمتهم طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
