شهد مكتب الأجانب التابع لولاية الرباط اليوم الخميس 2 يناير 2014، تجمع المئات من المواطنين الأفارقة جنوب الصحراء " و العشرات من المهاجرات الفلبينيات، من اجل تسليم والتأشير على طلبات تسوية الوضعية القانونية. وحسب السيدة حياة برحو المكلفة بملف العاملات الفلبينيات عن المنظمة الديمقراطية للشغل فان الأمر يتعلق بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين في وضعية غير قانونية ستهم الأجانب المتزوجين من مواطنين مغاربة والذين يتوفرون على ما يثبت ما لا يقل عن سنتين من الحياة المشتركة، وكذا الأجانب المتزوجين من أجانب آخرين مقيمين بصفة قانونية بالمغرب والذين يتوفرون على ما يثبت مدة لا تقل عن أربع سنوات من الحياة المشتركة. كما ستهم هذه العملية الاستثنائية الأطفال المزدادين في إطار حالتي الزواج سالفتي الذكر، بالأضافة إلى الأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية لا تقل مدتها عن سنتين، والأجانب الذين يتوفرون على ما يثبت إقامتهم بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، فضلا عن الأجانب المصابين بأمراض خطيرة والموجودين فوق التراب الوطني قبل تاريخ 31 دجنبر 2013. و لطالبي اللجوء المعترف بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين بالمغرب ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الذين يقدر عددهم بحوالي 850 شخصا. و في تصريح لجديد بريس عبر السيد "مارسيل أميطو" رئيس نقابة العمال المهاجرين لموقع جديد بريس عن سعادته وامتنانه الشديد للمجهودات الكبيرة التي قام بها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس لتسوية الوضعية القانونية لعشرات الآلاف من المهاجرين بالمغرب.