إقبال كثيف على مكتب تسوية أوضاع المهاجرين بولاية طنجة

تعرف ولاية طنجة منذ يوم الخميس الماضي، توافد أعداد كبيرة من المهاجرين الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في المدينة، بهدف الإستفادة من قرار تسوية الوضعية القانونية، الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية شهر نونبر الماضي.
وكانت ولاية طنجة قد خصصت مكتبا مجهزا بأداوت جديدة عند مدخل بوابتها الرئيسية، لاستقبال ملفات طلبات المهاجرين الراغبين في تسوية وضعيتهم بشكل قانوني، وفق ما هو معلن عنه من طرف الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.
وتستعين سلطات الولاية من اجل إنجاح هذه العملية الجارية تحت إشراف مصلحة الشؤون العامة إلى غاية نهاية السنة، بأطر شابة يعملون بالإضافة إلى تسلم ملفات الطلبات، على إعطاء التوجيهات للأشخاص الذين يجهلون نوعية الوثائق المطلوبة لمباشرة هذه الإجراءات.
وبالرغم من الإقبال الكبير للمهاجرين من مختلف الجنسيات الإفريقية والسورية على "مكتب الأجانب" بولاية طنجة، فإن تقديرات مصادر مطلعة على مجريات العملية، أن تسجل مدينة البوغاز، أقل عدد من طلبات تسوية الوضعية، بالمقارنة مع باقي المدن المغربية، وذلك بحكم الموقع الجغرافي للمدينة الذي يجعلها نقطة عبور أكثر مما يجعلها مستقرا للإقامة.
عملية تسوية وضعية المهاجرين غير القانونييين، كانت قد انطلقت يوم الخميس الماضي، وهي الإجراءات التي تأتي تفعيلا لقرار حكومي في مكنتصف نونبر 2013. وتهم هذه العملية، التي أعلن عنها عقب لقاء صحفي لوزير الداخلية بالرباط، ما وصف بالإجراءات العملية لتسوية الأوضاع القانونية لمن أسمتهم طالبي اللجوء المعترف بهم من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون