فاتح ماي 2013 يوم فاصل لما قبله و ما بعده ، و يمكن اعتباره ولادة متجددة ليوم 20 فبراير 2011 ، فقد راهن عبد الإله بنكيران على الشعب منذ البداية و دائما يلوح أن الشعب معه و أنه يمثل المصداقية و الثقة و الأمانة ،و الباقي يتوزع بين الحليف المقرب و الحليف غير الموثوق فيه ، و ما تبقى في سلة أخرى ،وأشار بالهمز و اللمز للوبيات مقاومة التغيير و سماهم بالتماسيح و العفاريت مع التصريح في نفس الوقت بعفى الله عما سلف ، و هذا التوجه في التواصل و نسج العلاقات السياسية المبنية على التحدي و المواجهة بعيدة عن منطق تسيير الدولة و الاحتفاظ برباطة الجأش و التحفظ و التريث و التأني في إصدار الأحكام الجاهزة و عدم تقبل النقد من ذوي القربى و الهجوم الشرس على الأعداء السياسيين قادة البام طبعا و من يحوم حولهم جعل من المستحيل الاستمرار في الوفاق الوطني و التحالف الحكومي. لقد فشل رئيس الحكومة في نسج علاقة تواصلية يبني بها الثقة و يحافظ على الود الذي لا يفسد القضية ، و القضية هنا هو تحقيق الإصلاح و التنمية و المرور للديمقراطية بالقطع مع الفساد و الاستبداد ، لكن التدبير المتسرع و غياب الخبرة جعل من المستحيل تحقيق الحد الأدنى مما تم التعهد به أمام الشعب. و ما زاد الطين بلة هو تخصيص حيز زمني من اجتماع المجلس الحكومي لتوجيه الانتقاد اللاذع للفرقاء النقابيين المتحكمين في نبض الشارع و الرد على انتقادات زعماء النقابات عما صرحوا به في مسيرات فاتح ماي 2013 و خاصة ما صرح به حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال . و سقوط رئيس الحكومة و قيادة حزب العدالة و التنمية في البوليميك السياسي و التهجم و التهجم المضاد على المعارضة و المناوئين ، جعل من المستحيل استمرار الحكومة و لو لنهاية هذه السنة ، فقد وصل الاحتقان السياسي مداه الأقصى ، و يبدو أن العد العكسي لإسقاط الحكومة قد تهيأت له كل الظروف ، و لم يتبقى غير وضع ملتمس الرقابة أو تقديم رئيس الحكومة لتصريح حكومي يطلب من خلاله التصويت ليتعرف عن مدى تمسك أحزاب التحالف بالتحالف ،أو يتم تفكيكه دون رجعة و تكوين تحالف جديد يكون محوره حزب الاستقلال و الحركة الشعبية و الاتحاد الاشتراكي و التجمع الوطني للأحرار و مساندة كل الأحزاب اليسارية باستثناء التقدم و الاشتراكية الذي أبدى دعما مطلقا لرئيس الحكومة دون الأخذ بعين الاعتبار الحلفاء التقليديين أحزاب الكتلة و أحزاب اليسار و الآن الحرب على المواقع بلغت ذروتها بين حزب العدالة و التنمية و حزب الاستقلال خاصة بعد استنفار حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال و زعيم الاتحاد العام للشغالين لمئات الآلاف من المناضلين و الأنصار و الذين شاركوا في أكبر مسيرة عمالية لفاتح ماي في تاريخ المغرب مما جعل كل الأوراق تختلط بين يدي رئيس الحكومة مما جعل الأمر أكثر تصعيدا وصل أوجه، و هذا يستدعي بسرعة إما إعادة وضع سكة الحكومة على الطريق الصحيح من خلال تعديل حكومي عاجل في غضون شهر، أو سيتم إسقاط الحكومة من خلال ملتمس الرقابة ، و سيتم تشكيل أغلبية جديدة دون العودة للانتخابات كما يطالب بذلك حزب العدالة و التنمية ، و هذا لا يعني أنه يمكن للأحزاب السياسية منازلة حزب العدالة و التنمية لاختبار موازين القوة في انتخابات سابقة لأوانها، و من الصعب أن يحقق حزب العدالة و التنمية نفس نتيجة 25 نونبر 2011 ، و يمكن أن يتقلص عدد البرلمانيين الممكن الحصول على مقاعدهم بالنسبة لحزب العدالة و التنمية إلى أقل من 70 برلمانيا بسبب السياسة غير الاجتماعية التي نهجها من خلال تدبيره للشأن العام الوطني و استهداف للطبقة الوسطى ، و بالتالي تقليص حجم قوة حزب العدالة و التنمية بالثلث ، و الزج به في المعارضة ليحتك أكثر و يتمرن على التدافع السياسي دون خلق الأعداء أو الاستفراد ليستنهض قواه خلال الانتخابات البرلمانية 2017، و من الصعب التفوق على أحزاب تمتلك خبرة التدافع و المناورة السياسية تمتد لأكثر من خمسة عقود من الزمن و هي أحزاب تاريخية متمرسة حزب الاتحاد الاشتراكي و حزب الاستقلال و حزب الحركة الشعبية..، و لا داعي لمعاندتهم لأن الأمر يتعلق بتحقيق المصلحة العليا للوطن دون التفكير السلبي المتمثل في تأزيم الوضع شعبيا و خلق التوتر و تأجيج الشارع.
