ما زال الاستياء هو سيد الموقف لدى سكان حي للا شافية والأحياء المجاورة التابعة لمقاطعة السواني، الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من قرار وزارة الأوقاف "الغير المفهوم" القاضي بإغلاق مسجد الأندلس. وفي الوقت الذي تتضارب فيه التكهنات حول السبب الحقيقي الذي دفع المسؤولين إلى اتخاذ مثل هذا القرار "الغريب" لا من حيث توقيته ولا من حيث تبريره، فإن الصمت هو سيد موقف هؤلاء المسؤولين الذين اكتفوا بتصريحات وتبريرات مقتضبة، خلاصتها أن الإغلاق جاء بناء على تقرير لمختبر التجارب والمدرسات الذي أوضح أن بناية المسجد باتت تشكل خطرا على المصلين. تبرير السلطات المختصة، لم يستسغه السكان، معتبرين أن إغلاق المسجد له دوافع أخرى لا علاقة لها بالوضعية التي تتحدث عنها مندوبية الوزارة، "لان هناك مساجد أسوء حالا من مسجد الأندلس بطنجة ولم يتم إغلاقها"، يقول احد سكان حي للاشافية في تصريح ل"طنجة 24". وتربط الكثير من المصادر الخاصة للموقع، إغلاق المسجد بأعمال تشييد مستشفى لأمراض السرطان بالمنطقة، لكنه معطى يراه السكان غير مقنع لتبرير إغلاق مسجد يؤمه المئات من المواطنين بشكل يومي. كما تتردد في بعض الأوساط وجود حكم قضائي لصالح مواطن يهودي ادعى أن البقعة الأرضية التي يوجد عليها المسجد هي في الأصل في ملكيته، مثلما هو الحال بالنسبة للعشرات من البقع الأرضية المجاورة التي تحتضن بنايات ومحلات سكنى يواجه عدد من أصحابها أحكاما بالإفراغ. وحتى تتبين الحقيقة التي ستحسم هذا الجدل الدائر، "ينبغي على مندوبية الأوقاف أن تتبنى موقفا أكثر وضوحا وتواجه السكان والرأي العام بالسبب الحقيقي وراء إغلاق المسجد"، يقول مواطن آخر من السكان الذين استقت "طنجة 24" رأيهم في الموضوع. ولقد حاول الموقع استفهام المسؤولين بشكل أكثر عن هذه القضية، من خلال معاودة الاتصال بأحد المسؤولين، إلا أن الهواتف ظلت ترن دون جواب، كما جرت العادة في مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تعتبر ،وبشهادة الجميع، اقل الإدارات المحلية تواصلا مع الرأي العام.