سلكت شركة "دلفي" المالكة لوحدتين صناعيتين في طنجة، منحى تصعيديا ضد مستخدميها، بعدما اتخذت قرارا جديدا بطرد أحد عمالها، لترفع عدد المستخدمين الذين تم طردهم إلى 17 شخصا. وأكدت مصادر نقابية، أن ضحية هذا القرار الجديد، هو عضو بذات المكتب النقابي الذي ينتمي إليه أفراد المجموعة الذين تم طردهم الأسبوع المنصرم، بعد اتهامهم من طرف الشركة ب"تشويه سمعة المؤسسة". وحذرت المصادر، من أن استمرار إدارة الشركة في مواقفها التصعيدية من شانه أن يفاقم حالة الاحتقان الشديد التي تسود في أوساط العمال. وتقول ذات المصادر، إن قرار إدارة الشركة مبني على دوافع انتقامية من هؤلاء العمال على خلفية أنشطتهم النقابية، مجددة التأكيد أن إصدار قرار الطرد، جاء بعدما عبر العمال المطرودين من عملهم عن تضامنهم مع زميل لهم لقي مصرعه بعدما تعرض لصعقة كهربائية خلال أدائه لمهامه داخل مقر الوحدة الصناعية التابعة للشركة. موقف رسمي للاتحاد المغربي للشغل، لم يذهب بعيدا عما ذكرته المصادر النقابية المذكورة، معتبرا أن طرد هؤلاء العمال بأنه "خرق سافر لمدونة الشغل و للدستور للمغربي". واستنكرت الهيئة النقابية، في بيان سابق لها، "الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الاتحاد المغربي للشغل و استهداف مواقفه الثابتة في الدفاع عن الطبقة العاملة"