ما تزال تداعيات الهجوم اىجماعي الذي نفذه أزيد من 600 مهاجر ينحدرون من دول العمق الافريقي على السياج الذي يفصل مدينة سبتة عن ترابها المغربي، متواصلة داخل الدوائر الامنية والقضائية الاسبانية في المدينةالمحتلة، اذ قررت جمعية تمثل جهاز شرطة حرس الحدود مقاضاة هذه المجموعة من المهاجرين متهمة اياهم بالاعتداء على افرادها. وفي 30 من يونيو المنصرم، كانت حكومة سبتةالمحتلة، قد قررت الجوء الى القضاء عن طريق مكتب محاماة يوجد مقره بمدينة ملبة في اسبانيا، على خلفية هجوم شنه المهاجرون الافارقة البالغ عددهم 602 شخصا على سياج الثغر السليب، متهمة اياهم باستخدام مواد خطيرة نجم عنها وقوع اصابات في صفوف رجال شرطة الحدود. وبدورها، تتهم الهيئة الممثلة لشرطة الحدود المعروفة باسم "الرابطة المستقلة للحرس المدني"، المهاجرين غير الشرعيين "بارتكاب جرائم ضد النظام العام" خلال محاولتهم دخول الاراضي الاسبانية عن طريق استعمال العنف، في اشارة الى عملية الاقتحام التي نفذها حوالي 602 مهاجر افريقي للسياج الذي يفصل سبتةالمحتلة عن عمقها المغربي، في السادس والعشرين من يوليوز الماضي. ونجح 602 مهاجرا من دول جنوب الصحراء في اقتحام مدينة سبتةالمحتلة، عقب هجوم نفذه ازيد من 800 شخص على السياج الفاصل، في اعنف عملية تشهدها المنطقة العازلة منذ فبراير الماضي. واصيب في هذا الهجوم، مجموعة من عناصر الشرطة الاسبانية، قدر عددهم ب22 عنصر أمني، فيما اصيب 132 مهاجر بجروح، تم على اثره نقلهم الى المستشفى المحلي بالمدينةالمحتلة. ويعتقد المهاجرون المنحدرين من دول جنوب الصحراء الافريقية، أن وصولهم إلى مدينة سبتة، يجعلهم داخل التراب الأوروبي، بحكم رزوح المدينة تحت الاحتلال الاسباني، الذي تشرعنه مختلف مواقف الدول الأوروبية.