تواجه إسبانيا تحديات كبيرة بعد الفيضانات العارمة التي ضربت فالنسيا، مخلفة خسائر تقدّر بأكثر من 20 مليار يورو، منها أكثر من 10 مليارات يورو تأثرت بها الشركات. وفقًا لصحيفة الباييس الإسبانية، طالبت شركات البناء الحكومة الإسبانية بتوفير 30 ألف عامل للمساعدة في إعادة إعمار فالنسيا، مشيرة إلى نقص حاد في العمالة في المنطقة. حيث اقترحت الشركات استقطاب المهاجرين، خصوصاً من المغرب، لتلبية هذه الحاجة الملحة. ووضعت الحكومة الإسبانية خطة متعددة المراحل بملايين الدولارات لإعادة اعمار المنطقة المتضررة. وتركز المرحلة الأولى على الاستجابة الفورية للكارثة وتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، بينما تهدف المرحلة الثانية إلى إعادة بناء البنية التحتية واستعادة الاتصالات. فيما تسعى المرحلة الثالثة والأخيرة إلى تحديث البنية التحتية لتتكيف مع تغير المناخ وتعزيز قدرتها على الصمود. وفي مؤتمر صحفي عقده في لا مونكلوا، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز عن مرسوم ملكي جديد لدعم المتضررين من الفيضانات، يشمل 110 إجراءات بقيمة 3.765 مليون يورو، تضاف إلى 10.600 مليون يورو التي تم اعتمادها سابقاً. وتتضمن الإجراءات مساعدات للمنازل المتضررة، بما في ذلك تلك التي لا يقيم فيها أصحابها ولكن يؤجرونها، بالإضافة إلى تسهيلات مالية لتغطية 50% من تكلفة إعادة الإعمار. وتقدر تكلفة إعادة بناء الطرق ومترو الأنفاق والجسور التي دمرتها الفيضانات بنحو 2.6 مليار يورو. وذكر وزير البنية التحتية الاسباني، مارتينيز موس أنه تم البدء في إصلاح 12 جسرًا وممرين بشكل طارئ، بعضها تعرض للهدم والبعض الآخر لحقت به أضرار جسيمة. وفيما يتعلق بالبنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي، أفاد الوزير أن إدارة إبسار تلقت 112 بلاغًا عن حوادث بعد الفيضانات، معظمها من مدن مثل تشيفا وريبا روجا وتورنت. وأكد أن 80% من محطات المعالجة المتضررة تم إصلاحها حتى الآن.