كما كان متوقعا، لم يمر قرار جماعة طنجة، بيع عقاراتها، كحل لمعالجة الأزمة المالية التي ترزح تحتها، دون ان يثير ردود فعل رافضة. مثلما ما عبر عنه أحد فصائل المعارضة داخل المجلس الجماعي. حسن بلخيضر، رئيس الفريق الجماعي لحزب الأصالة والمعاصرة، شكك في وجود ازمة مالية في جماعة طنجة، بالنظر الى الطريقة التي يتم بها صرف المال العام من طرف المجلس و المقاطعات الأربع. وانتقد بلخيضر في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، لجوء المكتب المسير الى خيار بيع الأملاك الجماعية، في ظل وجود حلول كثيرة. واعتبر المستشار الجماعي، ان اعتماد هذا الخيار يعكس تخبط الأغلبية المسيرة لجماعة طنجة في إيجاد حلول بديلة عِوَض بيع أراضي في ملكية الجماعة لتغطية مصاريف مجالات لا تفيد مدينة طنجة في شيء. وسجل المتحدث، لجوء الاغلبية لبيع ممتلكات المدينة، في الوقت الذي يتم فيه اكتراء 100 سيارة بأسعار باهظة، وتبذير أموال على جمعيات بعينها في أنشطة لا تفيد ساكنة طنجة في شيء. وحسب بلخيضر، فقد “أضحى أحد مموني الحفلات المقرب جدا من الأغلبية المسيرة هو الآمر بالصرف لعدد كبير من الأنشطة والمهرجانات والمناسبات ويقوم بتأدية المتعهدين نقدا في غياب اي رقابة مالية قبلية وبعدية”. واعتبر ان هذا الامر “يطرح أكثر من علامة استفهام في ظل الحديث عن وجود أزمة مالية خانقة بجماعة طنجة. متهما المقاطعات الأربع بالتفنن في إهدار المال العام على أنشطة كانت بالأمس القريب من اختصاص جمعيات المجتمع المدني وبعيدة عن الاستغلال الانتخابي.