في ظل الأغلبية المطلقة للبيجيدي.. تساؤلات حول دور المعارضة في مجالس عاصمة "البوغاز"

02 فبراير, 2018 - 01:51:00
تعرف مدينة طنجة جدلا كبيرا وواسعا بين مختلف الفرقاء، وأيضا وسط المجتمع المدني، حول أداء مكونات المعارضة التي تتكون أساسا من حزبي "الأصالة والمعاصرة" و التجمع الوطني للأحرار"، داخل المؤسسات المحلية المنتخبة (مجلس المدينة، المقاطعات الأربع التي من بينها أكبر مقاطعة على المستوى الوطني)، في ظل الأغلبية المطلقة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية في مجلس المدينة وكل مقاطعات عاصمة البوغاز، وهي سابقة في تاريخ التدبير المحلي.
ففي الوقت الذي يعتبر فيه محمد خيي رئيس مقاطعة بني مكادة والكاتب الإقليمي للبيجيدي، أن ضعف أداء المعارضة يرجع أساسا إلى الأداء القوي الذي يسجله حزبه سواء على مستوى العمودية، أو على مستوى المكاتب المسيرة للمقاطعات، والذي صعب من مأمورية عمل مكونات المعارضة، خاصة وأنه يسير المدينة بشكل منفرد، قال حسن بلخيضر أحد أبرز مستشاري "البام" المعارض داخل مجلس المدينة، أن حزب العدالة والتنمية بالمدينة مغرور بأغلبيته.
وهو بحسبه، "أمر خطير جدا ينم عن ثقافة الاستحواذ والاستقواء والإقصاء وتقدير الأمور انتخابيا فقط".
هذا في الوقت الذي اعتبر فيه حسن بوهريز رئيس فريق "الأحرار" بمجلس المدينة، أن المعارضة تقوم بعملها رغم الإكراهات، والدليل على ذلك يقول المتحدث أن المعارضة استطاعت دفع رئيس الجماعة إلى التراجع عن العديد من القرارات، ومنها ما سمي ب"قضية القرار الجبائي"، التي أثارت احتجاجات كبيرة بالمدينة.
أما محمد العمراني بوخبزة الأستاذ الجامعي، فقد أكد على أن القانون التنظيمي للجماعات لم يمنح مكانة كبيرة للمعارضة في المجالس المحلية عكس المعارضة بالبرلمان، كما أنه يقول الباحث يستحيل أن يدبر شؤون المدينة حزب واحد دون المجتمع المدني الذي أصبح دوره لا يخفى على أحد.
أداء صعب من مأمورية المعارضة
محمد خيي رئيس مقاطعة بني مكادة، وهي أكبر مقاطعة على المستوى الوطني، ويدبر شؤونها حزب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة، دعا "المعارضة الحالية إلى بدل المزيد من الجهود، لبناء معارضة تستند إلى ملفات، والى مقاربة واضحة للشأن المحلي، تطرح فيها بديل للتصورات الحالية بطريقة يمكنها أن تضيف شيئا ما للتدبير المحلي.
وأضاف في اتصال مع موقع "لكم"، "عموما نحن لا نرى أي سبب وجيه لغياب معارضة قوية بالعكس نعتبر وجود معارضة فاعلة ومنظمة وقوية من شأنه أن يضيف أشياء إيجابية، معارضة يمكنها أن تنبه إلى أخطاء.. ونرحب بأداء يمكنه أن يكون قيمة مضافة، ما يزعج هو أن تكون معارضة غير بناءة تزايد فقط وبشعارات وعمل موسمي".
وأشار الرئيس الشاب إلى أننا "نحن اليوم أمام ظاهرة غير مسبوقة بالمدينة في ظل أغلبية متجانسة ومطلقة تسير المقاطعات ومجلس المدينة بأريحية، خاصة وأن التدبير المحلي يحتاج إلى الحد الأدنى من الانسجام السياسي لاتخاذ بعض القرارات، هذا معطى مهم أربك الكثير من الطرق التقليدية في التعامل مع المجالس، بحيث أننا سابقا كنا نلاحظ من حين لآخر تكون هناك مناورات في التنسيق بين أطراف غاضبة أو متدمرة أو متضررة من تدبير معين أو قرار معين، الآن أمام وجود حزب العدالة والتنمية وحيدا في التسيير هذا الهامش من المناورة لم يعد موجود، هذا معطى وازن".
وأكد المتحدث على أننا "بغينا ولا كراهنا نحن أمام أداء قوي لحزب العدالة والتنمية في هاته المجالس، والذي يصعب من مأمورية المعارضة، وحنا كنا أمام حالة الترهل والتسيب التي كانت تعرفها المجالس، إذن الأداء القوي هو الذي رفع السقف عاليا على مستوى مجموعة من الشواهد"، أبرزها "مستوى النزاهة الأخلاقية ونظافة اليد والمعقول بشكل عام للمسؤولين على التدبير المحلي وبالتالي فهو قوي ومتميز".
وبخصوص مقارنته لعمل المعارضة الحالية مع المعارضة التي كان يمارسها حزب العدالة والتنمية في الفترة السابقة، قال الكاتب الإقليمي للحزب "المقارنة مع المعارضة التي كان ينهجها حزبنا في المرحلة السابقة هي مفيدة مع استحضار الفارق، فحزبنا حزب مهيكل ومنظم ولديه توجه واضح، وبالتالي يسهل عليه أن ينخرط في سياق معين سواء كان في المعارضة أو في المساندة الشيء الذي ينقص المكونات الأخرى، فنحن نعرف الطريقة التي تجمع بها الأحزاب الأعيان والمنتخبين الذين دأبوا على التواجد في مواقع التسيير وبالتالي فمنطق المعارضة هو منطق طارئ ولم يستطيعوا الاشتغال من خلاله".
"كما أن سياق المعارضة السابقة لحزب العدالة والتنمية تميزت بمواجهة التحكم ودفاعه عن النظام الديمقراطي، ومواجهة كذلك مختلف المسوغات التي استند إليها غداة ما عرفته المجالس من تدخلات السافرة بعد انتخابات 2009، وبالتالي كان لها مشروعية سياسية لعملية التدخل"، يختم خيي تصريحه لموقع "لكم" .
البيجيدي "مغرور" بأغلبيته
أما حسن بلخيضر عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة أبرز أحزاب المعارضة بمجلس المدينة، والذي كان يرأس جماعة طنجة من خلال فؤاد العماري، فقد اعتبر أن "المكتب المسير مغرور بأغلبيته سواء داخل الجماعة أو المقاطعات، وهو أمر خطير جدا ينم عن ثقافة الاستحواذ والاستقواء والإقصاء وتقدير الأمور انتخابيا فقط".
وأشار في حديث مع موقع "لكم" إلى أن "هذا الأمر غير محمود للديموقراطية المغربية على المستوى القريب أو المتوسط حيث بهذه السياسات العمومية المغلوطة المبنية على الحسابات الانتخابية سنؤسس الى ديكتاتوريات وتجمعات ترفض الآخر وتقصيه وتهمشه".
وقال بلخيضر :"نحن في حزب الأصالة والمعاصرة داخل جماعة طنجة عهدنا أنفسنا وكذلك ساكنة طنجة أن لا ننخرط في المعارضة الفوضاوية والتحريضية كما كانت الأغلبية الحالية تنهجها عندما كانت في المعارضة".
وأضاف المتحدث :"أن حزب العدالة والتنمية الأغلبي لم يستغل الفرصة التي منحتها له صناديق الاقتراع وجعلته مسيرا وحيدا للجماعة والمقاطعات من أجل اتخاذ قررات تخرج المدينة من حالة الركود التام القاتل والذي أضر بالقدرة الشرائية لساكنة طنجة وذلك من خلال التهميش الذي طال أهم قطاع في المدينة وهو التعمير، حيث أن اغلب المنعشين العقاريين جمدوا استثماراتهم أو حولوها لمدن أخرى في ظل سياسة عدم الاهتمام بهذه الفئة المهمة والتي بفضل مشاريعها تخلق آلاف مناصب الشغل في المدينة زيادة إلى ذلك الارتفاع المهول الذي نتج عن اعتماد القرار الجبائي الجديد والذي أثر سلبا على حركة التجارة، والتجار بصفة عامة وأثقلهم بضرائب جديدة رغم حالة الركود التي تعرفها المدينة".
واستغرب بلخيضر من "لجوء المكتب المسير إلى سياسة النعامة في التصدي لمشاكل ساكنة المدينة، من خلال اتهامه السلطات بالعرقلة، كما وقع خاصة في ملف الأسواق والذي تم تسييسه انتخابيا، حيث عجز بعض المنتخبين من الأغلبية الحالية توفير متاجر لإتباعهم في الأسواق التي عرفها مشروع طنجة الكبرى بدون وجه حق، وهو ما جعل هؤلاء المنتخبين في الانتفاضة والتحريض على سلطات مدينة طنجة والتي امتلكت الجرأة في إعادة إدماج 6500 تاجر في مدينة طنجة والقضاء على بؤر الأسواق العشوائية والتي كانت النقطة السوداء في مدينة طنجة".
رغم "الأغلبية" دور المعارضة باق
من جهته قال حسن بوهريز رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المدينة (معارضة) أن المعارضة كان لها الفضل في دفع العمدة إلى التراجع عن تعديل القرار الجبائي بمعية شركائنا في الجمعيات المهنية المعنية، مما يعني أننا نقوم بعملنا كمعارضة، وأضاف في اتصال مع موقع "لكم" الرقمي "فبعد رفضنا له قمنا بحملة مع الجمعيات المهنية ولي بفضلها وضغطها وبمبادراتنا دفعنا رئيس الجماعة إلى مراجعة القرار الجبائي".
في المقابل، ذكر بوهريز بامتناع حزبه عن التصويت لفائدة الميزانية على سبيل المثال، وقال "كان بإمكاننا الرفض، لكننا امتنعنا حتى نعطي إشارات ايجابية، منها أننا لا نبخس عمل الطرف الآخر، كان هناك مجهود على المستويين النظري والدراسي.. لأننا غدا قد نكون في سدة التسيير ولا نريد أن يبخس أحد عملنا، وإن كان على المستوى الواقعي ينقصها الكثير".
وأشار إلى "أن القانون التنظيمي يعطي للمعارضة مساحة ضيقة ومع ذلك نحاول القيام بواجبنا، ودورنا معترف به، وما ينقصنا هو العمل في الميدان والمزيد من التعبئة داخل المجتمع، وهذا راجع الى المشاكل التي تتخبط فيها كل الأحزاب محليا".
وعن تعامل الأغلبية مع المعارضة قال المستشار المعارض :"بعض الأشياء تلبى وهي قليلة، وأشياء لا نجد حتى من يرفع سماعة الهاتف ليخاطبنا، كما حدث مع إعانات رمضان الخاصة بمقاطعة بني مكادة على سبيل المثال فقط، 60 بالمائة وزعت علينا كمستشارين، و 40 في المائة على الجمعيات العاملة بالمقاطعة، فأردنا التواصل مع رئيس المقاطعة ورئيس اللجنة الاجتماعية لإخبارهم أن هناك جمعية معقولة في حاجة إلى إعانات، لكننا وجدنا التجاهل حتى انتهت عملية التوزيع".
وأفاد المستشار أن "تعامل الأغلبية معنا في عمومه سطحي، في اجتماعات المجلس واجتماعات اللجن، فيتم استعمال الأغلبية العددية، رغم أننا استكملنا أكثر من مرة نصاب اجتماعات اللجن ومع ذلك لا نجد في المقابل تعاملا".
أما بخصوص تصويت المعارضة بالإيجاب على مقررات كل دورات مقاطعة بني مكادة اعتبر بوهريز أنه "ليس هناك قرارات مهمة داخل دورات المقاطعة حتى نعارضها، فجل نقط جدول الأعمال فارغة، وهي عبارة عن عروض، وبالتالي لا تتاح لك إمكانية النقاش والاقتراح، أمور عامة تناقش يتفق معها الجميع هذا ما كان".
"انتحار" سياسي
من جانبه، اعتبر الأستاذ محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي "أن المعارضة في المجالس الجماعية تختلف عن المعارضة في البرلمان، رغم أن المشرع حاول منح المعارضة وضعا معينا، داخل هياكل المجالس المحلية، لكن من الناحية العملية المعارضة يصعب عليها القيام بأي دور إيجابي في التدبير وفي وضع السياسات التي تخص الجماعة".
وأضاف في اتصال مع موقع "لكم" أنه من المعلوم حتى حضور مستشاري المعارضة داخل الجماعة يبقى نادرا إلا في ما يتعلق بالحضور إلى الدورات، أو المتعلقة بأعمال اللجان، لذلك يصعب على مستشاري المعارضة الحضور كما يحضر مستشاري الأغلبية، وبالتالي فليس حضورهم بالفعالية التي نتصورها أو ما تقوم به المعارضة داخل البرلمان".
وأكد بوخبزة على أن الأحزاب السياسية تحاول ما أمكن وقدر المستطاع أن لا تكون في المعارضة، وأن تبحث عن موطئ قدم داخل الأغلبية لأن المعارضة تبقى مهمشة غير قادرة على الفعل" مشيرا إلى أن المعارضة في المجالس المحلية يمكن اعتبارها شكل من أشكال الانتحار السياسي".
وقال الباحث إن الأغلبية "ومن منطلق مركز التسيير يمكنها خدمة الساكنة، ويمكن قضاء حوائج الساكنة، ويمكن أيضا استقطاب الكتلة الناخبة، وهذا أمر جد مهم بالنسبة للعمل السياسي على المستوى المحلي عكس العمل البرلماني".
وأشار إلى أن المعارضة البرلمانية "مركزها مهم، ولها وظائف جد مهمة، بل إن خطاب المعارضة في البرلمان هو أقرب إلى المواطن من خطاب الأغلبية، عكس الوضع الحالي للمعارضة بشكل عام في المجالس المحلية ليس لها الأهمية التي يمكن أن نتحدث عنها رغم أن المشرع حاول منح بعض الأمور للمعارضة حتى لا تكون على الهامش لكن الواقع هو عكس ذلك".
وعن غياب صوت المعارضة بالمجالس المحلية بطنجة عكس الفترة السابقة، قال الأستاذ الجامعي "هناك اختلاف بين المعارضة والمعارضة، فثقافة المعارضة تكتسب من خلال التنشئة السياسية، ومن خلال التمرس، بمعنى ليس كل سياسي يمكنه أن يجيد المعارضة".
الباحث أفاد أيضا أن هناك "أساليب متعددة للقيام بالمعارضة، فالمعارضة ليس بالضرورة هو قول لا، أو الانتقاد من أجل الانتقاد، قد تكون معارضة تشارك، تناقش ، تقدم اقتراحات، وتكون لها قدرة المبادرة، وبالتالي ليس بالضرورة عندما نتحدث عن المعارضة أن يكون شعارها لا من أجل لا".
وفي جواب عن سؤال عن تقييمه الأولي لعمل المعارضة قال المتحدث "شخصيا ألاحظ أن المعارضة الحالية سواء داخل مجلس المدينة أو حتى داخل المقاطعات وضعها محرج نوع ما"، لماذا؟.
يضيف العمراني :"لأن هامش المناورة هامش ضعيف وضعيف جدا، على اعتبار أن الأغلبية المشكلة للمكاتب المسيرة أغلبية منسجمة تتشكل من حزب واحد لا نتحدث عن تواجد عضوين من أحزاب أخرى في المكتب المسير لأن تواجدهما هي منح إشارات فقط لا أقل ولا أكثر". (في إشارة إلى عبد النبي مورو الذي التحق مؤخرا بحزب التجمع الوطني للأحرار و عبد السلام العيدوني عن حزب الاتحاد الدستوري).
ومضى مسترسلا :"فعندما تكون الأغلبية تتكون من حزب واحد يصعب على المعارضة أن تناور، إما كمحاولة خلق انشقاق داخل الأغلبية من خلال صراعات داخل الأغلبية، أو غير ذلك، وبالتالي فعمل المعارضة في ظل هذه الوضعية يكون صعب عبر التماسك الكبير الذي يميز المجالس الحالية".
وعن عمل المعارضة بعد مرور سنتين من العمل، يقول الأستاذ الباحث لموقع "لكم" :"سنلاحظ أن هناك معطى ربما يبقى نسبي وهو أن المعارضة تحاول أن تجاري الأغلبية في الأفكار الأساسية، وهذا يتضح جليا من خلال مواقف المعارضة من الميزانية من برنامج التنمية الجماعية إلى غير ذلك، لذلك لم تقدم رؤية نقدية معارضة بالتصويت بلا من أجل لا، ولكن كانت لها ملاحظات حاولت من خلالها أن تدعم، وهو ما يمكن أن نسميها معارضة نقدية نوعا ما أكثر منها معارضة كلاسيكية، فلاحظنا بعض المواقف، كمواقف البام مثلا ونحن نعرف أن هذا الحزب كان يدبر شؤون المدينة قبل هذه الفترة، فرغم اطلاعه على الملفات ورغم قربه منها فهو مواقفه لم تكن بتلك الحدة، ولربما هذا حتى من طبيعة رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة العمدة السابق، طبيعته ربما تؤثر".
أما ن وضعية حزب الأحرار قال الباحث "فهي اختلفت نوعا ما الآن، طالما أن الأحرار وضعهم تغير، بعد وصول عمر مورو( تحالف مع العدالة والتنمية لرئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات) إلى التنسيقية الإقليمية، وهذا الأمر طرح بعض التطور، خاصة وأن هناك ائتلاف حكومي مع حزب العدالة والتنمية وطنيا، كما أن عبد النبي مورو (أحد نواب العمدة وهو شقيق عمر مورو كان لا منتمي) اليوم هو عضو في حزب تجمع الأحرار، فعودته إلى الأحرار ربما أن الوضع سيختلف، وهذا الوضع طرح إشكال علاقة الأحرار بالأغلبية المسيرة بالجماعة والمقاطعات، ربما هذا سيفتح نقاش" وتساءل "هل سيكون الأحرار مائة في المائة في المعارضة أم ستكون خطوة أخرى طالما أن مورو محسوب على الأحرار وهو في المكتب كنائب للعمدة، إذن هذه ربما مرحلة انتقالية قد يتم التبرير لها من كون الأحرار هم حلفاء لحزب العدالة والتنمية على المستوى الوطني" .
في ذات السياق وعن تعامل حزب العدالة والتنمية الذي يدبر المدينة وحيدا مع المجتمع المدني المحلي قال بوخبزة أنه "يستحيل القول الآن أن حزب سياسي واحد يمكنه أن يدبر شؤون المدينة لوحده، خاصة مع الدور المتنامي للمجتمع المدني لا على المستوى النصوص القانونية ولا على المستوى الواقع، الواقع يقر أن المجتمع المدني طرف فاعل أساسي، قوة اقتراحية، قوة ضاغطة، لها وظائف متعددة، يستحيل أن يقوم حزب سياسي واحد رغم أنه يتوفر على الأغلبية المطلقة، وإلا سيكون خطأ فادح على مستوى التسيير والتدبير، ربما أن نقول هناك عيب في التواصل، ليس هناك انفتاح، خاصة وأن طبيعة وعقلية مستشاري حزب العدالة والتنمية هي عقلية خاصة، أما أن نقول أن تشكيلة سياسية واحدة تدبر الشأن المحلي بشكل منفرد، فهذا أعتبره خطأ في عملية التقدير على مستوى طريقة التدبير".