عمدة طنجة يستقيل بعد أن وصل مجلس المدينة إلى الباب المسدود وأخيرا، وصلت عقدة مجلس مدينة طنجة إلى الحل، بعدما تحقق المطلب الوحيد لمعارضة أصبحت تشكل الأغلبية، أي مغادرة عمدة المدينة سمير عبد المولى، لمنصبه. وكانت الاستقالة المتوقعة لعبد المولى نتيجة طبيعية لمسار غير طبيعي لولاية العمدة، كان أبرز لحظاتها الولادة القيصرية لمكتب المجلس والظروف غير الطبيعية أيضا التي دفعت بعبد المولى إلى العمادة. وخضع العمدة لضغوط المعارضة بعد أن فشل في عقد دورة يوليوز لمرات متتالية، وأوصل شؤون المجلس الحضري إلى الباب المسدود بحسب أكثر من مصدر داخل الجماعة. وقال بلاغ لعمدة طنجة المستقيل بمعية أربعة أعضاء ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، «إن قراراهم اتخذ بعد مشاورات طويلة مع هيآت الحزب جهويا ووطنيا والتي تفهمت وجهة نظرهم وقرارهم الجماعي والذي يأخذ في الحسبان مصالح ومستقبل المدينة وسكانها». وتلاه بلاغ صادر عن المكتب الوطني للحزب ذاته، وافق فيه على قرار الاستقالة، ووصف فيه قرار استقالة عبد المولى من مهامه كرئيس لمجلس مدينة طنجة ونوابه المنتسبين للحزب ب»الإرادي وغير المسبوق والجريء». وقدم عبد المولى في الاجتماع الأخير للمكتب الوطني عرضا أرجع فيه قراره هذا إلى أن «مأزق تدبير المجلس يتجلى في حسابات سياسوية معطلة لانسجام الأغلبية، وضغط اللوبيات المالية وتواطؤها مع بعض الجهات لمقاومة التغيير الذي حدث على مستوى رئاسة المجلس». ونوه المكتب الوطني ب»مساندة الأحزاب الجادة لهذه التجربة والتي سوف يستمر معها التنسيق والتشاور في المرحلة المقبلة». وفيما لم تتوضح بعد ملامح المرحلة المقبلة، قالت مصادر محلية إن محمد أقبيب (الاتحاد الدستوري) من أبرز المرشحين لخلافة عبد المولى في رئاسة المجلس الحضري، سيما أنه قد يكون «رجل التوافقات» بين الأطراف المشكلة للأغلبية، أي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية. ولئن كانت التوقعات بحلول أقبيب محل عبد المولى تبدو متفائلة، إلا أن مرشحا آخر عن الأغلبية السابقة، أي يوسف بنجلون، (الأحرار)، قد يذهب بها أدراج الرياح، سيما أن بنجلون يحظى بدعم العدالة والتنمية، وإن كان هذا الحزب مستثنى من حسابات الأغلبية التي أطاحت بعبد المولى، رغم أن معطيات الجريدة تظهر أن محمد بوهريز المنسق الجهوي لحزب الحمامة، معارض لهذا التوجه بسبب صراعات داخلية بينهما. وبين هذين الاسمين، قال مصدر من البام لبيان اليوم، إن حزبه «لم يستسلم، وبالتالي لن يترك تدبير المرحلة المقبلة لأي كان كي يقود المجلس، وتفهمه لاستقالة العمدة، كان مبنيا على اتفاقات ورؤية لمعالم المرحلة المقبلة»، مضيفا أن حزبه سيتخذ قرارا في هذا الشأن في الأيام القليلة القادمة. ومن جهته، قال بوهريز في تصريح لبيان اليوم، إن التحالف الرئيسي الذي سيشكل العمود الفقري لتدبير المرحلة المقبلة، يتكون من الأحرار والاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة، وقد يشمل أحزاب أخرى، مؤكدا على أن «مشاورات ستباشر في القريب من أجل البحث عن اسم بديل، وإن كانت رغبة البام في حيازة هذا المنصب من جديد، غير مستبعدة». واستثنى بوهريز حزب العدالة والتنمية من هذا التحالف، معتبرا أن «التفكير في ذلك، غير وارد في الوقت الحالي». وشدد بوهريز على أن استقالة العمدة «كانت نتيجة طبيعية لوضع غير طبيعي تسببت فيه ظروف غير ملائمة صاحبت تشكيل المكتب وانتخاب رئيس المجلس».
