قال محامي رئيس مقاطعة طنجةالمدينة، الموقوف عن مزاولة مهامه، محمد الشرقاوي، إن القضية المعروضة أمام المحكمة الإدارية بطنجة بشأن عزل موكله تتضمن "إخلالات شكلية" في الإجراءات القانونية. وأوضح المحامي عمر ابن عجيبة، في تصريح لجريدة طنجة 24 الالكترونية، أن تلك الإخلالات تتعلق بإجراءات إحالة القضية إلى المحكمة والمراحل القبلية السابقة للمحاكمة، مشيرًا إلى أن المخالفات التي استند إليها والي الجهة، المدعي في القضية، تتجاوز صلاحيات موكله كرئيس للمقاطعة. وأضاف ابن عجيبة أن المخالفات الواردة في الدعوى تتعلق بتحرير مخالفات التعمير، وهي من اختصاص جهات أخرى، وليست السلطة التي تصدر تراخيص البناء والإصلاح. وفيما يتعلق بتفويض التوقيع على بعض الرخص الإدارية، أبدى المحامي استغرابه من إدراج هذه النقطة في الملف، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية كانت على علم مسبق بهذا التفويض، الذي تم اتباعه من قبل رؤساء المقاطعات السابقين. وأكد ابن عجيبة أن منح الرخص الاقتصادية كان يتم بقرارات جماعية وبمشاركة ولاية طنجةتطوان ومجلس المدينة، مستغربًا تحميل الشرقاوي المسؤولية الفردية في هذا الصدد. وختم المحامي بالقول إنه يثق في نزاهة القضاء الإداري، معربًا عن أمله في أن يتم الفصل في القضية بناءً على مقتضيات القانون وبمساواة بين جميع الأطراف. وكان والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، يونس التازي، أصدر، منتصف شتنبر الماضي، قرار توقيف في حق رئيس مقاطعة طنجةالمدينة محمد الشرقاوي، و3 من نوابه، عن مزاولة مهامهم، في انتظار قرار عزلهم من طرف المحكمة الإدارية.
