ساعات طوال قضيناها بالطابق الثاني من الولاية، و نحن نترقب خبرا، أو إشارة، أو نتيجة أولية لعملية فرز الأصوات، التي كانت تدور بالطابق ما فوقنا، في تكتم شديد و غريب، جعلنا نُوَلِّي وجهنا قِبَل مقرات بعض الأحزاب المتنافسة، و كان لنا ما أردنا، حيث أن ما توصلنا به من معلومات من خلالها، و من خلال الاتصالات الهاتفية، لم نتمكن من الحصول عليها ونحن لا نبعد إلا بضعة أمتار عن غرفة العمليات، التي ضُرِب عليها حصار شديد، جعل الوصول إلى المعلومة من خلالها من سابع المستحيلات، في حين كانت المستجدات تأتينا من وجهات مختلفة، و هذه هي طريقة تعامل السلطات المحلية مع رجال الإعلام، في مغرب يضمن دستوره حق المواطن في الوصول إلى المعلومة. و نحن نتابع الأخبار التي تأتينا من هنا و هناك،عن طريق الهاتف، و االتي تهم عملية فرز أصوات الناخبين، تلقينا اتصالا هاتفيا من قيادي بحزب المصباح، يفيدنا أن السلطة تمتنع عن تسليم بعض ملاحظي الحزب محاضر بعض المكاتب التصويت، و تهدد باستقدام رجال الأمن و طردهم خارجا، و أن الأمر يمكن أن يتطور إلى ما هو أسوأ، و بما أن الليلة كانت قابلة لكل تطور سيء، كان لابد من رصد كل المستجدات، كوننا اعتبرنا أنفسنا كصحافيين، طرفا هاما في عملية الانتخابات، باعتبارنا شهودا على نزاهتها من عدمها، و هكذا تحرينا الأمر، و بعد اتصالات عديدة، توجهنا إلى إحدى هذه المكاتب، و فعلا استغربنا للتواجد المكثف لرجال الأمن، منهم من يرتدي الزي الرسمي، و برتب مختلفة، و آخرون بلباس مدني.
و ما إن دخلنا باب المؤسسة التعليمية التي يتواجد بها المكتب، حتى تم تطويقنا و منعنا من التوجه إلى الداخل، للتأكد مما وصلنا من أنباء، و لمعرفة سبب تواجد العناصر الأمنية، وإن كان هناك ما يستدعي ذلك، و بعد الإطلاع على هويتنا، طُلب منا و على الفور مغادرة المكان، بدواعي أن ليس لدينا ما نفعله هناك، و أن كل الأمور تمت بهدوء، و أن عملية الفرز تمت في "حياد تام" - هكذا قال أحدهم رغم أننا لم نسأله عن شيء - و طبعا أنتم تعلمون أن ليس هناك دخانا بدون نار، و أن " مُول الفْزْ كَيْقْفْزْ "، و فعلا، غادرنا المؤسسة، دون أن نخبر المسؤول الأمني الذي وقف في طريق مهمتنا، أنه هو من كان عليه أن يغادر و ليس نحن، و يكتفي بمراقبة الأمر عن بعد، و ألا يتدخل إلا للحفاظ على الأمن، إذا ما تطلب الأمر ذلك، أما الصحافي، فله حق التواجد في ذلك المكان و غيره، لتقصي الحقائق، و التحقق من الإشاعات، و نقل الصورة الحقيقية لما يحدث، لكننا تجنبنا الدخول في هذا النقاش، الذي كنا متيقنين أنه لن يجدي في شيء، في زمن لازال فيه المسؤولون الأمنيون يتخوفون من أصحاب الأقلام، و انصرفنا تجنبا لكل مكروه، و نحن نعلم أن الليلة قابلة لأي شيء، حتى تلفيق التهم. "جمعة الوفاء"، هكذا أَحَب العديد من شباب طنجة أن يطلقوا على جمعة 25 نونبر، و ذلك لوفائهم بالعهد، و إسقاط بعض الوجوه، التي لطالما عبروا عن رفضهم لها، و طالبوا برحيلها، و نددوا بتمكنها من الحصول على تزكيات بعض الأحزاب، التي كانت الضربة موجعة لها، باعتبارها الخاسر الأكبر لمقاعد ظلت مسجلة باسمها لسنوات عديدة، و لقنوا قادتها درسا لن ينسوه أبدا، ليتأكدوا أن إرادة الشعوب أقوى من أي عناد، و أن ساكنة طنجة أقوى من شبهة بيع الأصوات، و أذكى من أن يُغر بها، و أَعْنَد من أن يُسيطَر عليها، و الدليل أنها أوقعت أقوى القلاع المحصنة لشخصيات بارزة، ظلت تتحكم فيها لسنين، دون أن يتمكن أحد من زعزعتها، و ليتأكد الجميع، أن الزمن هو فعلا زمن التغيير، و إن كان الأمر لم يرق للجميع، بحكم أن المقاطعة كانت مطلب العديد من شباب المدينة، إلا أن إسقاط من سبق و سماهم الشارع برموز الفساد، كان أكبر هدية تقدمها صناديق الاقتراع للساكنة، التي تعامل معها الكثيرون باستهزاء كبير، يوم نزلت إلى الشارع، و رفعت صور عمالقة الانتخابات، و طالبتهم بالرحيل، و كان الكل يعتقد أن المسألة مجرد حماس عابر، تمحوه ورقة مائة درهم، لكن الاستهزاء أتى من الجهة المعاكسة، فقُلِب الميزان، و ماتت السنبلة، و تعثر الحصان ووقع، في جمعة كانت للوفاء بالعهد.