يشكل قطاع النظافة بمدينة طنجة، واحدا من أكبر التحديات التي تواجه المجلس الجماعي الجديد، في ظل سريان اتفاقيتين "مثيرتين للجدل"كان المجلس السابق قد وقعهما مع اثنين من الفاعلين في مجال التطهير الصلب. ويقسم دفتر التحملات الخاص بمرفق النظافة؛ مناطق مدينة طنجة؛ الى مجالين ترابيين؛ يعهد بموجبه تدبير القطاع لشركة "ميكومار" على مستوى مقاطعتي السواني وطنجةالمدينة؛ والى شركة "أرما" على مستوى مقاطعتي بني مكادة ومغوغة. وتواصل الشركتان، الاستعانة بأسطول مؤقت في تجميع ومعالجة النفايات الصلبة التي تغرق شوارع وأحياء المدينة لساعات طويلة، في مشاهد تعكس التخبط الكبير الذي يرزح تحته قطاع النظافة منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في شهر ماي الماضي. لقد "انكشفت الصورة منذ أول يوم حينما فوجئ الرأي العام بنوعية الآليات المستعملة وهي تقوم بشحن النفايات داخل أحياء المدينة ثم نقلها إلى مركز "التثمين" بمنطقة مشلاوة، ثم إلى المطرح الجديد في مدشر سكدلة، حيث بدأ الكل يشاهد بالليل والنهار حالة تلك الشاحنات" المبهدلة" وهي تتحرك دون حياء وسط الشوارع والطرقات العامة محملة بالنفايات المتراكمة والعارية أحيانا مخلفة وراءها عصارة المياه الملوثة على امتداد الطريق وموجة من الروائح الكريهة" يورد تقرير صادر عن رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، جانبا من الاختلالات التي يرزح تحتها قطاع النظافة. وفي هذا الصدد، يرصد التقرير استمرار الشركتين في الاعتماد بشكل شبه كلي على الحاويات القديمة رغم عدم صلاحيتها للاستعمال مع بعض التغييرات القليلة على مستوى الحاويات البلاستيكية، بالإضافة إلى تفاقم مشكل نقصها على جميع الأشكال. وسجل المصدر كذلك، استمرار الشركتان معا في استعمال الأسطول المتهالك الذي ساهم بدور كبير في تلوت المدينة وزاد من تفاقم الوضع، إلى جانب استعمال أدوات متهالكة كالمكنسة وبعض العربات المجرورة، كما لوحظ عدم ارتداء بعض العمال للبذلة الخاصة بالشركة (ميكومار) بالإضافة إلى عدم استعمال الأحذية الواقية الخاصة بالخدمة. وكنتيجة لذلك، تبرز رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن معظم الأماكن التي يتم بها وضع الحاويات، تعرف تجمع أكوام من الأزبال التي تحول المنطقة إلي مطرح صغير يصعب المرور بجانبه.
