كما توقع العديد من سكان مدينة طنجة، فشلت شركتا النظافة الجديدتان فشلا ذريعا، اليوم الأربعاء، في مهمة التغلب على مخلفات عيد الأضحى الأولى لهما منذ سريان عقد التدبير المفوض الذي يربطهما بالمجلس الجماعي، وذلك نتيجة اعتمادهما على أسطول مؤقت وافتقارهما لخبرة التعامل مع هذه الفترة، بالإضافة إلى اختيارهما ترك الأزبال متراكمة إلى ما بعد الزوال وتخليهما عن جملة من الإجراءات التي كانت تتخذ عادة خلال هذه الفترة. وعلى عكس ما كان يجري في عهد شركتي "سولمطا" الإسبانية و"سيطا بوغاز" الفرنسية اللتان انتهى عقدهما هذه السنة، واللتان كان عمال النظافة في عهدهما يتغلبون على ركام مخلفات عيد الأضحى مع منتصف النهار، تحولت شوارع وأزقة طنجة هذه المرة إلى "مزبلة مفتوحة" حيث عجزت حاويات القمامة العادية على استيعاب الكم الكبير من الأزبال وبقايا الأضحية الناتجة عن يوم النحر، بعدما لم تستعن الشركتان الجديدتان بالحاويات العملاقة كما كان معمولا به في السابق. وانتشرت المشاهد الكارثية في جل مناطق المدينة وفي مقاطعاتها الأربع التي أضحت تتقاسم مهمة خدمات النظافة فيها شركتان مغربيتان، وذلك بعدما فضل مسؤولو الشركتين عدم التحرك إلا بعد الثانية ظهرا، الأمر الذي أدى إلى انتشار الأزبال والمخلفات من جهة، وصعب مهمة عمال النظافة من جهة أخرى، في ظل عدم التزام العديد من المواطنين أيضا بمواعيد رمي النفايات وكذا إصرار الكثير من الشباب على تحدي القرار الجماعي بتجميع ممتهني شي الرؤوس في فضاء موحد خاص بكل مقاطعة. وشهدت المدينة العديد من التصرفات الغريبة الصادرة عن عمال النظافة في إطار محاولتهم التغلب على "طوفان" النفايات المتراكمة، على غرار قيامهم بإغلاق بعض الشوارع بشكل غير قانوني وغير معلن عنه سلفا في وجه حركة المرور، الأمر الذي تسبب في مشاهد فوضى من نوع آخر. ولم يكن ما جرى مفاجئا بالنسبة للكثير من الطنجيين الذين عانوا من انتشار الأزبال وضعف تغطية الشركتين للعديد من المناطق حتى في الأيام العادية، وهو ما يبرره مسؤولوهما ومصالح جماعة طنجة بكون الفترة الحالية تدخل ضمن "المرحلة الانتقالية" المنصوص عليها في دفتر التحملات، حيث إن المجلس الجماعي أتاح للشركتين استعمال أسطول مؤقت لمدة 6 أشهر. وكانت الجماعة قد تعاقدت، في مارس الماضي، مع شركة "ميكومار" التابعة لمجموعة "صوماجيك" لتدبير قطاع النظافة في منطقة "طنجة الغربية" التي تضم مقاطعة المدينة وشطرا من مقاطعة السواني، مقابل نحو 136 مليون درهم، بينما تعاقدت مع شركة "أرما" لتدبير القطاع في منطقة "طنجة الشرقية" التي تضم الشطر الثاني من مقاطعة السواني وكامل مقاطعتي بني مكادة ومغوغة، مقابل حوالي 161 مليون درهم، وكلا الشركتين حصلت على عقد للتدبير المفوض مدته 7 سنوات.