العالم القروي .. كنز من الأصوات الانتخابية يثير طمع السياسيين بالمغرب

تشتد المنافسة على تصدر الانتخابات المقررة في الثامن شتنبر المقبل، بين حزبي "التجمع الوطني للاحرار" و"العدالة والتنمية"، إلى جانب بروز كل من حزب "الأصالة والمعاصرة" وحزب "الاستقلال"، كقوة انتخابية في المشهد السياسي.
وأثير في المغرب خلال الأسابيع الماضية، نقاش بين سياسيين ومحللين، حول دور دوائر القرى والبوادي في حسم المعركة الانتخابية، حيث تثير هذه الدوائر "طمع" السياسيين، باعتبارها كنز من الأصوات الانتخابية.
الورقة الرابحة
ويرى محللون أن الأعيان في القرى والأرياف هم الورقة الرابحة لحسم أي معركة انتخابية.
وتتبادل الأحزاب الاتهامات، باللجوء إلى الأعيان للهيمنة على الخارطة السياسية للقرى والأرياف، بما يسمح بخلق التوازنات في المشهد الانتخابي.
ويعتبر الأعيان، من الفاعلين المؤثرين في الأوساط القروية والريفية.
وترى بعض الأحزاب أن القرى والأرياف كنز لا ينضب بيدها مفاتيح ترجيح الكفة لفائدة حزب على حساب آخر.
الناخبون
وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 شخصا، بحسب بيانات وزارة الداخلية، وفق الإحصاء النهائي الذي صدر في 30 يوليوز/ تموز الماضي.
ويشكل الذكور النسبة الأكبر للمسجلين في اللوائح الانتخابية ب54 بالمائة، مقابل 46 بالمائة من الإناث.
ويوجد 46 بالمائة من الناخبين المغاربة في القرى والأرياف، يشكلون هدفا يجذب إليه أطماع الأحزاب، بهدف كسب أصوات ملايين الناخبين.
وتشكل الفئة العمرية لما فوق 60 عاما النسبة الأكبر من الناخبين (23 بالمئة).
بينما تمثل الفئة العمرية ما بين 18 و24 عاما 8 بالمئة من الناخبين، وما بين 25 و34 عاما 19بالمئة، وما بين 35 و 44 عاما 21 بالمئة، وما بين 45 و 54 عاما 20 بالمئة ، وما بين 55 و 59 عاما 9 بالمئة .
حسم متجدد
ومنذ أول انتخابات محلية عرفها المغرب في 29 ماي عام 1960، ظهر الدور الحاسم للأعيان، في ترجيح كفة الفائز في دوائر القرى.
وفازت "جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية" التي أسسها أحمد رضا كديرة صديق ومستشار الملك الراحل الحسن الثاني في 21 مارس 1963، بأغلبية مقاعد الجماعات المحلية في انتخابات 28 يوليوز 1963.
ويرى مراقبون أن الجبهة استفادت من الأعيان، وحسمت المعركة الانتخابية في القرى والأرياف، وفازت على الأحزاب التاريخية (حزب الاستقلال الذي كان يرأسه آنذاك الزعيم علال الفاسي)، رغم أنها حديثة النشأة في حينه، وشاركت في الانتخابات بعد 4 أشهر من تأسيسها.
وفي عام 2015، حاز حزب "الأصالة والمعاصرة" (على جل مقاعده في المناطق القروية والريفية، بينما نال حزب "العدالة والتنمية" الصدارة في المناطق الحضرية.
ورجحت دوائر القرى والأرياف كفة الفائز، ليتصدر حزب "الأصالة والمعاصرة" نتائج انتخابات مجالس المحافظات في انتخابات 2015.
القاسم الانتخابي
وفي 6 مارس الماضي، أقر مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي للمجلس، نص على تعديل طريقة حساب "القاسم الانتخابي" الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية وبالمجالس البلدية، بعد الاقتراع.
ووفق خبراء، سيكون للقاسم الانتخابي تأثير مُقيد على مقاعد الأحزاب الكبرى، وفي مقدمتها "العدالة والتنمية"، خصوصا بالمدن ذات الكثافة السكانية الكبيرة (الدار البيضاء والرباط وطنجة وفاس ومكناس ومراكش)، التي توفر لها عددا وفيرا من المقاعد.
فوفق التعديل الجديد، سيتم قسمة مجموع الناخبين المسجلين على عدد المقاعد بدلا من قسمة عدد الأصوات الصحيحة، وما يدعم أيضا خسارة الأحزاب الكبرى مزيدا من المقاعد هو إلغاء العتبة (الحد الأدنى من الأصوات المحصلة في الانتخابات).
ويرى خبراء أن "الحزب لا يمكن أن يتصدر الانتخابات، إلا إذا استطاع تعويض تراجعه المرتقب في المدن الكبرى، من خلال الفوز بمقاعد أخرى في القرى والأرياف".
وللمرة الأولى في تاريخ المغرب، يقود "العدالة والتنمية" (إسلامي) الحكومة لولايتين، إثر فوزه في انتخابات 2011 و2016، وهو يستعد لخوض الانتخابات المقبلة في سبتمبر 2021.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2016، وحل فيها "العدالة والتنمية" بالمركز الأول (125 مقعدا من أصل 395)، فيما حل "الأصالة والمعاصرة" ثانيا (102 مقعدا)، و"الاستقلال" (معارض) ثالثا (46 مقعدا)، ليحل "التجمع الوطني للأحرار" رابعا