هل ستسمح السلطات العمومية للمواطنين "غير الملقحين" بالسفر والاصطياف؟

طرح إعلان الحكومة، الشروع في إصدار الجواز التلقيحي، الذي يعفي المواطنين الملقحين بجرعتين ضد فيروس كورونا المستجد، من القيود المفروضة، تساؤلات حول ما إذا كان حق الاصطياف سينحصر على هذه الفئة.
ويوضح بلاغ للحكومة، أن "هذا الجواز التلقيحي يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا، وكذا السفر إلى الخارج".
ويبلغ عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الثانية للقاح المضاد للفيروس؛ ما مجموعه خمسة ملايين و 898 ألف و 644 مستفيدا. حسب آخر بيانات معلن عنها من طرف وزارة الصحة.
ومباشرة بعد الإعلان عن إصدار الجواز التلقيحي، تساءلت فئات عريضة من المواطنين، عما إذا كانت هذه الوثيقة، ستحل محل رخصة التنقل الاستثنائية، وبالتالي فإن غير الملقحين تلقيحا كاملا لن يكون بإمكانهم السفر من أجل الاصطياف خلال الموسم الصيفي الحالي.
ورأى العديد من المتتبعين، أن البلاغ الحكومي الأخير، يحمل رسالة لعموم المواطنين، هو أن التلقيح لم يعد "اختياريا"، كما سبق الإعلان عنه في السابق، وبالتالي فإن رفع القيود المفروضة حاليا رهين بأخذ اللقاح كاملا، تحت طائلة المنع من التنقل سواء داخل المغرب وخارجه.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة، خلال الأيام المقبلة، عن توسيع الحق في الاستفادة من التلقيح ليشمل فئات ما دون الأربعين، وهو الإجراء الذي يحتمل أن يعقبه إقبال واسع من طرف الشرائح العمرية المعنية، التي تعتبر أكبر الفئات.