– غزلان اكزناي: أكد مشاركون في ندوة سياسية، حول موضوع "الثابت والمتغير في انتخابات 2015"، أهمية دور الجماعات في البحث عن الموارد المالية بكافة الوسائل الممكنة و تكريس مبدأ التدبير الحر على مستوى الواقع مع تبني القيم السياسية للفاعلين السياسيين إلى جانب ضمان مبدأ تخليق الحياة العامة و أهمية مراجعة القوانين التنظيمية خاصة منها التي تهم الكفاءة العلمية للمنتخبين. وخلصت التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء المنظم من طرف المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية بطنجة، إلى العمل على إدماج المرأة داخل الأحزاب السياسية باعتبارها فاعلا سياسيا وليس رقماً إحصائياً لأغراض انتخابية. كما أكدت ذات التوصيات على تفعيل دور المعارضة وأهميتها في أخذ المبادرات وتخليق الحياة العامة عبر رفع مستوى الخطاب السياسي للأحزاب السياسية، وتعزيز دور الأحزاب السياسية في تأطير المنتخبين تفعيلاً للنص الدستوري ودور التعليم في التنمية وتطوير الوعي السياسي للمواطنات والمواطنين. في نفس الإطار، أكد عمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري، ممثلا لحزب الأصالة والمعاصرة في هذا اللقاء، على أهمية انخراط الشباب والمرأة في العملية السياسية للمضي قدُماً نحو غدٍ أفضل، مشيرا إلى ظاهرة العزوف السياسي التي يعاني منها المغرب خاصة فئة الشباب، ومتسائلا إن كانت النصوص التنظيمية وحدها كافية لتغيير الواقع السياسي في المغرب. ولم يذهب الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، حميد النهري، في مداخلته بعيدا، حيث أكد هو الآخر على ضرورة تفعيل النصوص التنظيمية على أرض الواقع ، مثيراً مجموعة من الإشكاليات تمثلت في المفهوم الجديد للسلطة وهل استطاعت خلق نخب جديدة ومستشارين قادرين على تسيير الشأن العام. واعتبر النهري في مداخلته خلال الندوة، باعتباره فاعلا أكاديميا، أن ظاهرة العزوف السياسي التي يعرفها المغرب بشكل كبير والتي ترجع بالأساس إلى تدني مستوى الخطاب السياسي لدى الفاعلين السياسيين، مؤكِّداً على أهمية دور المرأة والشباب في التغيير والإصلاح.