المرأة و المشاركة السياسية

من بين المداخلات التي كانت أرضية للنقاش في الندوة التي نظمت من طرف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بالدار البيضاء بشراكة مع الاتحاد الأوربي و بتنسيق مع الجمعية النسائية لمناهضة العنف ضد المرأة يوم الخميس الماضي بأسفي ندوة في موضوع:" القوانين الانتخابية: أي تمثيلية للنساء؟" مداخلة الاستادة ربيعة علام وما اختيارنا هنا لنشرهده المداخلة الالكونها من جهة اتت بمقترحات جدمهمة ومن جهة اخرى لامست الموضوع من عدة جوانب وفي مايلي نص المداخلة : فيما يخص المشهد العام للمشاركة السياسية العربية بشكل عام يجب أن نطرح أسئلة حول مدى إعتبار الحق في المشاركة السياسية حقا من حقوق الإنسان في البلدان العربية و مدى اعتماد مرجعية حقوق الإنسان من طرف الدولة العربية، فإذا كانت حقوق النساء تعتبر اليوم جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وهي كيان موحد غير قابل للتجزئة و التقييد، فإن الواقع السائد في الدول العربية يبقى بعيدا عن هذا الاعتبار.
إذ نؤكد على الهوة بين ما تنص عليه معظم دساتير الدول العربية من مبدأ المساواة بين الجنسين أو مبدأ المساواة بين المواطنين ، ومبدأ عدم التمييز بين الجنسين ، و بين ما تضعه بقية القوانين الأخرى من قيود على ممارسة الحقوق.كما لا يمكن أن نخفي ضعف مشاركة المرأة في العملية الانتخابية و محدودية تمثيل النساء في البرلمانات، و ضعف مشاركتهن في السلطة التنفيذية. ولا تقتصر هذه الإشكاليات على التمثيل في مواقع اتخاذ القرارات الحكومية، بل تمتد إلى منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.وهذا راجع بالأساس إلى :* ضعف التجارب الديمقراطية في البلدان العربية التي تؤثر سلبا في التمتع بالحق في المشاركة عامة والمشاركة السياسية خاصة .* محدودية الدور الاجتماعي لحركة حقوق الإنسان عامة و حركة حقوق النساء خاصة .* عدم مراجعة القوانين المحلية التمييزية.* ضعف الثقافة السياسية عند النساء و الرجال على حد سواء.* ضرورة استئصال مظاهر التمييز و انتشار القبلية و الطائفية و العشائرية من التمتع بالحق في المواطنة.* انتشار ظاهرة العنف على المستويات المختلفة بدء من الأسرة و وصولا إلى الفضاء السياسي.* سيادة خطاب الأولويات بمفهومه الخاطئ والذي غالبا ما يضع حقوق النساء و احتياجاتهن في أدنى سلم تلك الأولويات مقارنة مع القضايا الوطنية العامة.* ظهور حركات الإسلام السياسي و انعكاساته على المشاركة السياسية للمرأة.* تأثير الوضع الاقتصادي على المرأة الذي أفرز ظاهرة تأنيث الفقر.إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا تقتصر على تبوأ النساء لمناصب سياسية بل في تنظيم أنفسهن في حركات ضاغطة تهدف إلى التأثير في عملية اتخاذ القرار و صنع السياسات .أما آلية الكوطا و رغم أهميتها مرحليا فإنه يجب أن نحذر من تحولها إلى سقف لتمثيلية النسائية، لذلك يجب أن تطبق في ظل إستراتيجية و رؤية واضحة تمكن من توظيفها في زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية حاليا وصولا إلى تمكين النساء من الممارسة الحقيقية للعمل النسائي.أهمية تجديد المفاهيم و تناول قضية المشاركة السياسية في كافة أبعادها مما يستوجب مراجعة لدور الحكات النسائية العربية لترتقي إلى مصاف الحركة الاجتماعية التي تمثل قوة تغيير حقيقية في صلب المجتمعات .و أداة ضغط تجاه السلط السياسية.ضرورة استنباط مؤشرات تمكن قياس فاعلية المشاركة السياسية للمرأة و توضع على أساسها استراتيجيات لتفعيل المشاركة السياسية.أشكال الممارسة السياسيةأرقى شكل هو المشاركة في انتخاب الممثلين و الممثلات.وحق الانتخاب يعتبر شرطا من شروط الممارسة الحقيقية للديمقراطية ولكن في الديمقراطية التي تحترم رأي مواطنيها وفيها مصداقية و ليس انتخابات الواجهة. كصدمة 99.99 % التي تزور فيها نتائج الانتخابات و تفقد معناها.هناك أشكال أخرى:- تقلد الوظائف البشرية على مستوى السلطتين التنفيذية و التشريعية.- ممارسة العمل الجمعوي و النقابي- التوقيع على العرائض.- الاعتراض على السياسات المحلية و الإقليمية والدولية وتقديم التقارير في هذا الشأن لدى السلط المحلية.- التظاهر في الأماكن العامة.- القيام بالإضراب و تنظيمه.- التعبير السياسي عن طريق وسائل الإعلام.- المقاطعة الواعية حين تنتفي شروط المشاركة.وقد تكون المشاركة جماعية أو فردية: إضراب على الطعام مثلا، حضور ندوات من هذا النوع بعد المشاركة.واقع المشاركة:تواجد ضعف كبير لكل من البرلمان ، المجالس، الجهات بالنسبة للأحزاب السياسية و مؤسسات المجتمع المدني، وضعف تمثيلها على مستوى الأجهزة التقريرية و التنفيذية مع وجودها في الجمعيات ذات الطابع الخيري، أما بالنسبة للجمعيات و المنظمات التي تعمل على إرساء العمل الديمقراطي المستقل أو على احترام حقوق الإنسان، فلا يزال حضورها ضعيفا مع حجم دورها في المجتمع، أما على مستويات عليا (رؤساء البرلمان ) هناك غياب تلم دون استثناء أي دولة، و على مستوى السلطة التنفيذية و جب علينا أن نميز بين رئيس الدولة والوزراء.في كل الدول العربية و مهما كان النظام ملكيا أو جمهوريا لا تجد النساء يتحملن منصب رئيس الدولة أو وزيرا....فالوزارات ذات صبغة اجتماعية فقط: امرأة طفل،أسرة،التضامن، جالية .... وظائف تمثل امتداد للدور التقليدي كربات بيوت أو أمهات.ولضمان المشاركة الفعلية لابد من الوقوف على المعيقات، و تقديم المقترحات و ذلك من أجل التجاوز .المعيقات التي تحول دون مشاركة فعلية للنساء في المجال السياسي: 1- أسباب راجعة للموروث الثقافي و أسباب اجتماعية.2- أسباب سياسية وقانونية3- أسباب ذاتية خاصة بالنساء.4- أسباب اقتصادية.* ترتبط الأسباب الراجعة إلى الموروث الثقافي بطبيعة المجتمعات العربية عامة و المغرب بشكل خاص و التي يطغى عليها النظام الأبوي الذي يقوم على سيطرة الرجال و دورهم الرئيسي، وعلى الاعتراف لهن بروح المبادرة و بإمكانية تولي المناصب السياسية.يرتكز هذا النظام الأبوي على تقسيم جنسي للأدوار بحيث ينحصر دور النساء في الأعمال المنزلية و الوظائف التقليدية النهائية بينما يتولى الرجال القيام بكل الوظائف الاجتماعية و السياسية بدون استثناء.و تمثل المنظومة التربوية تكريسا لهذا النظام الأبوي عن طريف البرامج التعليمية المعمول بها،والقائمة على الفصل بين العام والخاص في إطاره التقليدي الذي ينتج صور نمطية للنساء و الرجال و يتجسد هذا الفصل في إقصاء النساء أو حتى تغييبهن من مراكز أخذ القرار سواء كان على مستوى الوظائف السياسية البحثة أو الوظائف السياسية القيادية الدينية، وهكذا يتم تكريس علاقات تنبني على أساس الجنس.*أما فيما يخص الأسباب السياسية فهناك غياب التقاليد الديمقراطية في العديد من الدول العربية سواء كانت الأنظمة ملكية أو جمهورية و قلة اهتمام المواطنين و المواطنات بالشأن السياسي أو العزوف عنه، نتيجة تجارب طويلة محبطة من التزوير لإرادتهم ، مما أدى إلى الإمساك عن التصويت، أو مقاطعة المسلسل جملة و تفصيلا. و رغم الإقرار بالحقوق السياسية، فإن ممارسة هذه الحقوق في معظم الدول العربية تتعرض إلى معوقات جوهرية راجعة إلى نظام الأحزاب السياسية أو مسؤولية الدولة في عدم تمتيع النساء خاصة من المواطنة الكاملة. ضعف الإرادة السياسية في بلورة قوانين تقوم على المساواة في الحقوق، وعدم اقتصارها على المساواة أمام القانون .عدم احترام الدولة لالتزاماتها عند المصادقة على الاتفاقيات الدولية وافتقار تلك الاتفاقيات لآليات إلزامية و اقتصارها على آليات توعوية.* الأسباب الذاتية الخاصة تتجلى في عدم وعي النساء بأهمية دورهن السياسي كنتيجة للتربية العائلية و المدرسية التي تلقتها منذ الصغر، وارتفاع نسبة الأمية النسائية و القانونية و كذا ضعف تناول الحركات النسائية العربية لمسألة المشاركة السياسية، وعدم التعامل معها كقضية مجتمعية عامة غير مقتصرة على النساء، هذا بالإضافة إلى نظرة المجتمع للنساء اللواتي يتحملن مسؤوليات سياسية هي نظرة سلبية، فالمجتمع يحمل النساء السياسيات مسؤولية الأزمات العائلية " الطلاق" أو الأزمات الاجتماعية " تدهور الأخلاق وتفاقم العنف و الإجرام".لكن عندما يتم الاعتراف بدورهن في المجال السياسي غالبا ما تسند لهن وظائف أو مهام سياسية مرتبطة بتسويتهن مثل الوظائف الاجتماعية والعائلية في الحكومات ولم نشهد إلى حد الآن مسؤوليات عربيات في وزارة الدفاع أو الداخلية أو العدل أو الأوقاف... كل هده الأسباب المختلفة والمتعددة تقف حاجزا أمام مشاركة النساء في العمل السياسي وأمام ممارسة حقوقهن السياسية وبصفة عامة كل عمل يهدف إلى تحقيق الديمقراطية والمساواة.هنا أصبح من الضروري التفكير في تفعيل هذه المشاركة بوسائل معرفية وتحسيسية وتوعية.معقبات أخرى واليات التجاوز.- العنف بجميع أشكاله- التعليم والتربية- الفقر وأثره على المشاركة السياسية - الشبكات ودورها في تفعيل المشاركة السياسية- الإعلام والتكنولوجية الحديثة1-العنف واستبطانه وقضايا المشاركة السياسية للمرأة:العنف هو التمييز ضد المرأة وانتهاك حقوقها والاعتداء على كيانها المعنوي والجسدي والجنسي ويجب التأكيد على أن العنف يبدأ داخل الأسرة ويمتد إلى المجتمع ويرتبط بالموروث الثقافي الذي يقوم على مبدأي الإخضاع والسيطرة وغياب الحريات العامة والديمقراطية وهذا يؤثر على المشاركة السياسية بإنشائه لعلاقة غير متوازنة وتابعة بين النساء والرجال.ضرورة مراجعة القوانين التمييزية لتتلاءم مع أحكام الاتفاقيات الدولية وتعديل القوانين التمييزية الخاصة بالأحول الشخصية بما يضمن المساواة بين الجنسين داخل العائلة إضافة إلى سن قوانين رادعة لحمايتهن من العنف ومن كل تهديد وتضييق تتعرض إليه كنتيجة لانخراطها في العمل السياسية والتوافق في بعض المكتسيات وتوفير قاعدة معلومات وإحصائيات حول ظاهرة العنف المسلط على النساء * توصيات الموجهة إلى منظمات المجتمع المدني:- نشر التوعية بأهمية الاتفاقيات الدولية وإعداد ونشر الدراسات حول أثر العنف على مشاركة المرأة في الحياة السياسية وإيصالها للأطراف المعنية .- الحد من شرعنة حماية العنف ضد النساء بسبب القانون و التدريب على إعداد التقارير البديلة حول مدى تطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة و كذا التنسيق بين الجهات البحثية والأكاديمية و منظمات المجتمع المدني المختلفة لإعداد الدراسات التطبيقية حول العنف و أثاره على مشاركة المرأة في الحياة السياسية ثم ضرورة توعية النساء حول كسر جدار الصمت المطبق حول العنف.- استخدام وسائل الإعلام المختصة للكشف عن ظاهرة العنف المسلط على النساء و تقديم صورة جديدة ومختلفة عن الصور السائدة في الإعلام والتي تكسر دونية النساء وإعداد مدربين ومدربات حول التعامل مع قضايا العنف والمشاركة السياسية وذلك بما فيهم القضاة والأطباء ورجال الشرطة وجهات الضبط حول كيفية التعامل مع قضايا العنف ثم استهداف المناطق النائية و القروية بحملات التوعية لمناهضة العنف ضد المرأة.* توصيات موجهة للمنظمات الدولية والإقليمية الارتقاء بالإعلام العالمي للقضاء على العنف المسلط على النساء إلى مرتبة اتفاقية تتم المصادقة عليها و تفعيل دور الآلية الدولية وآليات الرقابة.2- الحق في التعليم و التربية وأثره على المشاركة السياسية للمرأة أهمية تعليم المرأة و صورتها في الكتاب المدرسي وأثر ذلك على إقدامها أو تقبلها في الحياة السياسية.* توصيات موجهة إلى الحكومة- مشكل مجانية التعليم و إلزاميته فعليا وجودته و مراقبته و تفعيل سياسة التعليم الإلزامي - تطوير الأساليب التعليمية من تلقينه إلى تشاركيه تؤسس للمشاركة بشكل عام و مشاركة المرأة السياسية بشكل خاص.- تعديل المناهج التربوية و تأهيل و تدريب القائمين والقائمات بالعملية التعليمية .- تعزيز التعليم الرسمي ووضع حد لعملية خصخصة التعليم.- ضرورة الحد من نشر المنابر الدينية المتطرفة التي تعمل على نشر مبادئ و قيم مخالفة لثقافة حقوق الإنسان.- القضاء على الصورة النمطية في الكتب المدرسية والمناهج التربوية .- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التربوية و الكتب المدرسية من حيث الاندماج في كافة المواد والإبقاء على خصوصيتها كمادة مستقلة.- عدم تخصيص مواد للذكور و أخرى للإناث في المناهج و الكتب المدرسية.- إدراج مادة التربية على حقوق الإنسان في تكوين الشرطة و رجال السلطة بشكل عام .* توصيات موجهة إلى المجتمع المدني: تأسيس وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على تبني برامج تعليمية و توعوية لمساعدة الأسر في تعليم فتياتهن و تدريب المدرسين والمخططين على حقوق الإنسان ثم توجيه و توعية الأهل بثقافة احترام حقوق الإنسان.3- الفقر و أثر السياسات الاقتصادية على المشاركة السياسية للمرأة قضية الفقر كظاهرة شاملة تهدد المجتمع بنسائه ورجاله من خلال ما ينطوي على الفقر من آثار سلبية على كافة المستويات كما أن قضايا برامج الإصلاح الاقتصادي المفروضة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمية كأحد أهم العوامل التي تعزز الفقر إضافة إلى تحديات العولمة الاقتصادية و هيمنة القطب الواحد وتهميش دور المنظمات الدولية والإقليمية . و كنتيجة لكون المرأة أكثر المتضررين من عملية الفقر فقد طرحت إشكالية الفقر كأحد العوائق التي تحد
من مشاركة المرأة في الحياة السياسية.* توصيات موجهة إلى الحكومة:تعزيز دور المرأة في صنع القرار واتخاذه داخل الهياكل الاقتصادية و تدعيم دورها في الاقتصاد الوطني باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في المخططات التنموية الوطنية إضافة إلى إحداث توازن بين النمو السكني وتنمية الموارد.* توصيات موجهة إلى المجتمع المدني: تفعيل دور مختلف منظمات المجتمع المدني في التعبئة للتحسيس بانعكاسات الفقر على المرأة و تأسيس منتدى اجتماعي عربي لمواجهة الآثار السلبية للعولمة ثم المشاركة الفاصلة في النقابات المهنية والعملية من أجل الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار فيها.4- دور الشبكات في تفعيل المشارك السياسية للمرأة:- تكمن أهمية الشبكات في تعزيز خطابات نسائية تقدمية حول قضايا المرأة ولاسيما قضية مشاركتها في الحياة السياسية وإمكانية استثمار دور هده الشبكات في تشكيل لوبي ضاغط يعزيز من مشاركة المرأة وتدخليها في القرارات السياسية مختلفة .* توصيات موجهة إلى المجتمع المدني - إيجاد تدابير من أجل فك العزلة عن النساء من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة ودعوة المنظمات النسائية المغربية لتعزيز التشبيك والانخراط في الشبكات.- ضرورة اهتمام المنظمات النسائية بالتدريب على استخدام التكنولوجيا وحثها على إنشاء مواقع لها على الإنترانت وفتح حوار عبرها حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية.5- دور الإعلام والتكنولوجيا الحديثة في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة أهمية استثمار دور الإعلام والتكنولوجيا في نشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص ومدى إمكانية استخدامها في تغيير الصور الدونية للمرأة و إقصائها عن الفضاء العام ووضع السياسة الإعلامية والتحكم بها * توصيات تتعلق بالسياسات الإعلامية - توصيات موجهة إلى الحكومة :رفع القيود الموجود في التشريعات والممارسات ضد حرية الرأي والتعبير واعتماد آليات لدراسة صورة المرأة في وسائل الإعلام بهدف تغيير صورة المرأة النمطية- توصيات موجهة إلى المؤسسات الإعلامية:ضرورة تمكين النساء من الوصول على المراكز القيادية و المؤسسات الإعلامية والمساهمة في وضع السياسات الإعلامية و اندماجهن في السياسات التنموية الإعلاميةضرورة ضمان تكافؤ الفرص مابين الإعلاميات والإعلاميين في تغطية القضايا الدولية توفير فرص تدريب للنساء الإعلاميات لرفع كفاءتهن المهنية.-توصيات تتعلق ب مضمون الرسالة الإعلامية وضع برنامج و مواد إعلامية لإبراز النساء الناجحات في المجال السياسي.حذف البرامج التي تكرس ممارسة العنف ضد المرأة اعتماد النوع الاجتماعي عند التطرق لمختلف المواضيع الإعلامية إبراز دور المرأة في جميع الميادينرفع وعي المرأة بحقوقها وقضاياها- توصيات تتعلق بالتكنولوجيا الإعلامية دعم المواقع الإلكترونية التي تتناول مواضيع المرأة والمشاركة السياسية وحقوق الإنسانقيام الإعلاميات بتزويد الشبكات الموجودة على مستوى العالم العربي بمادة إعلامية تتطرق إلى قضية المرأة العربية في الحياة السياسية - توصيات تتعلق بالتدريبتكتيف التدرب على التكنولوجيا الحديثة للإعلاميات توفير فرص تدريب مهنية للمرأة الإعلامية لمواكبة التقنيات الحديثة في الاتصال 6- التدريب والتربية على حقوق الإنسان و التثقيف الشعبي في دعم المشاركة السياسية للمرأةثنائية التربية التقليدية والتربية البديلة حيث تعد التربية التقليدية إنتاج النظم السائدة المعدية لحقوق الإنسان، فيما تقوم البديلة على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية البديلة. ولا يختلف الاثنان من حيث الأهداف و المحتويات فحسب بل من حيث الطرق البيداغوجية .- واقع التدريب على حقوق الإنسان في العالم العربي و الذي يتسم بالافتقار إلى الأدلة التدريبية و إلى المدربين الأكفاء إضافة إلى نقص في التمويل و التنسيق- واقع بعض المنظمات الحقوقية باعتبارها منظمات منطوية على ذاتها، وتحولت إلى أندية نخبوية تفتقر إلى الممارسة الديمقراطية وفيما ياي بعض التوصيات الموجهة إلى بعض منظمات المجتمع المدني:- مقترحات تتعلق بالتدريب و التثقيف الشعبي بشكل عام.تكوين مدربين و مدربات متخصصين في التدريب على المشاركة السياسية. إنشاء قاعدة بيانات حول المدربين في مجال حقوق الإنسان بشكل عام و حقوق المرأة بشكل خاص.الانفتاح على المعهد العربي لحقوق الإنسان لإنشاء شبكة مدربين ومدربات تعمل وفق خطة إستراتيجية.الدعوة إلى تدريب المدربين والمدربات في هذا المجال و تزويدهم بالمعلومات الضرورية.مقترحات خاصة بمواضيع الدورات التجريبية و الفئات المستهدفة*فيما يتعلق بمواضيع الدورات التدريبية:- الممارسة الديمقراطية داخل الجمعيات- مهارات القيادة - آليات التواصل- الحقوق السياسية و المشاركة الشعبية- النوع الاجتماعي و التمكين- الصور النمطية للمشاركة السياسية للمرأة-تنظيم حملات- مؤشرات قياس فاعلية المشاركة السياسية *فيما بتعلق بالفئات المستهدفة:- جمعيات حقوق الإنسان وحقوق النساء- النقابات- البرلمان- الأحزاب السياسية-الجمعيات التربوية والشبيبة7- دور الحملات في تفعيل المشاركة السياسية للمرأةللحملات دور في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة باعتبارها أداة في تغيير الدهنيات و الاتجاهات و كذلك لما لها من دور في تفويض البنى التقليدية الراسخة.إن أهم الشروط اللازمة لإنجاح الحملات هو التركيز على المطالب الأكثر إلحاحا بالإضافة إلى ضرورة اختيار الآليات المناسبة وتوسيع نطاق الحملات تشكيل ائتلافات بين المنظمات النسائية و اللجان و القطاعات النسائية في الأحزاب و النقابات والجمعياتتدريب المنظمات النسائية على تنظيم و إدارة الحملاتتوظيف وسائل الإعلام المختلفة أثناء الحملات[color=#0000FF]دعوة الأحزاب السياسية لترشيح أكبر عدد من النساء في لوائحها الانتخابيةإقامة [/color]حملات وطنية و إقليمية من أجل تفعيل مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية و في العمليات الانتخابية