لا حديث هذه الأيام في أوساط ساكنة بومالن دادس إلا عما راج بدواليب المجلس البلدي للمدينة حول المراسلة التي توصل بها هذا الأخير من سلطة الوصاية ( وزارة الداخلية ) والتي تطلب فيها توضيحات عن عمل المجلس خلال مدة ولايته وتقلده شؤون المدينة. وحسب تسريبات عن فحوى المراسلة وطبيعة الاستفسار، فقد أكدت مصادر رفضت الكشف عن هويتها أن بعض الأسئلة همت طريقة تفويت بعض المشاريع التي أنجزها المجلس البلدي، وطريقة تدبير ميزانية الجماعة الحضرية لبومالن دادس. وفي محاولات متكررة منا للاتصال برئيس البلدية ظل خلالها هاتفا السيد الرئيس يرن دون جواب، ينتظر الجميع فرصة من أجل إعطاء توضيحات للرأي العام المحلي والإقليمي الذي تابع عن كثب عمل المجلس منذ توليه تسيير المدينة، وسجل بنفسه قبل وزارة الداخلية مواطن الخلل في تبذير المال العام، بما في ذلك المشروع الذي أنجز بسرعة البرق لاحتواء المياه الحارة التي تنضح بها الجدران في الساحة المقابلة لدار الأمومة، والموجود على مرمى حجر من مقر البلدية ومقر الدائرة، والذي عاد إلى ضخ مياه يعجز المواطنون من التنفس بالمحاذاة منه، خصوصا وأن المجلس القائم على تسيير المدينة جهز كراس ومقاطع خضراء أصبحت جرداء بسبب الإهمال واعتبره بحسب تصوره منتجعا للساكنة التي غرقت في روائح القاذورات والأزبال والمياه الحارة التي لا تكاد تخلو منه أزقة بومالن دادس ( زنقة بوكافر واحدة من بين المئات ونموذج أسوء ما جعل في بومالن من حضارة وتهيئة عمرانية)، فلا عابر لسبيله بهذه الأزقة إلا وتسمعه يتأفف " إخْ ..تفُو"،فهل شملت المراسلة أيضا هذه المشاريع وأخرى وطالبت بتدقيق حساباتها ومدى مطابقتها للشروط التقنية؟ ثم هل طالت المراسلة أيضا فاتورات البنزين التي استفادات منها سيارات وشاحنات الجماعة الحضرية ببومالن منذ انتخاب المجلس، خصوصا وأن الساكنة لاحظت توقف سيارات " الإم روج" عن الحركة بعد التوصل بهذه المراسلة؟ ثم هل طرحت أسئلة عن جمعيات المجتمع المدني التي استفادت وتستفيد من ميزانية البلدية وعن معايير الاستفادة وأهم ملفاتها؟ ليبقى الجواب مرهونا بالإيضاحات التي سيقدمها المجلس البلدي في القريب العاجل.