عقدت الجمعية الرياضية دادس لكرة القدم يوم الاثنين 25 يونيو 2012 بمقر دار الشباب ببومالن دادس جمعها العام التجديدي بعد انتهاء صلاحية المكتب الحالي وذلك تطبيقا لما تنص عليه القوانين المنظمة للجمعيات. وقد افتتح الجمع الذي ضم فعاليات رياضية ومهتمين، بمن فيهم أعضاء من المجلس البلدي ولاعبين ممارسين بفريق بومالن دادس، افتتح بآيات بينات من الذكر الحكيم تلتها كلمة رئيس الجمعية نوه فيها بالمجهودات المبذولة من لدن اللاعبين وكذا الدعم الذي قدمه الجلس البلدي لفريق المدينة ولمكتبه المسير، موجها شكره الكبير للجمهور الرياضي المساند للفريق في كل لحظات التباري، ليتناول رئيس المجلس البلدي الكلمة بعده، مشيرا إلى دعم المجلس للجمعيات الرياضية بالمدينة، رغم كون الجمعية الرياضية دادس هي الوحيدة التي تستفيد لحد الآن من ميزانية البلدية بدعم مقدر ب: 80000 درهم، وأشار في ذات الكلمة إلى أن جمعية الأجيال الصاعدة ستستفيد بدورها بعد استكمال ملفها للإجراءات المسطرية. ومن الفقرات التي أثارت نقاشا ساخنا قراءة التقريرين الأدبي والمالي ومناقشتهما، بحيث صوت عليه اللاعبون وأعضاء المكتب المسير بالإضافة إلى عون سلطة "مقدم" كلف بتمثيل السلطات المحلية في الاجتماع بصفته "مدرب" الفريق. وقد أثيرت خلافات عميقة تجاوزت حد الروح الرياضية إلى حالات الدفع والجر والتشابك بالأيدي، وذلك حول قانونية تصويت اللاعبين على التقريرين، لكونهم يذهب المعارضون ليسوا منخرطين وإنما ممارسون. وتدخل أحد الحاضرين في إطار مناقشة التقرير المالي وعارض فكرة أن ترد ضمن مصاريف الجمعية خانة معنونة ب" مختلفات" معززا رأيه بأن التقرير المالي في الأعراف والقوانين المنظمة للجمعيات والتنظيمات ومختلف الأجهزة المعتمدة على ميزانيات لا يمكن أن يرد بالصورة المذكورة. وتساءل كثيرون عن أسباب فشل فريق المدينة لكرة القدم في تحقيق نتائج إيجابية في عصبة الجنوب رغم أن ميزانية الجمعية بلغت 23 مليون سنتيم، بحيث توالت الاخفاقات، ليأتي الجواب من رئيس الجمعية بأن الفريق حقق نتائج لم يبلغها قبل تولي المكتب الحالي لتسييره. وكادت الأحداث أن تخرج عن مجراها الصحيح في لحظة التصويت على التقرير الأدبي، لدرجة أن الطرفين فقدا أعصابهما وتوتر جو الاجتماع وعم القاعة لغط وتعالت الحناجر بالرفض وعدم قبول ما تضمنه التقرير ولا مشروعية الجمع لكونه لا يحترم مسطرة الإخبار، في الوقت الذي تشبث فيه رئيس الجمعية باحترامه للقانون وبإخبار السلطات المحلية ورئيس المجلس البلدي. وثارت حفيظة الجميع لما أعلن المكتب المسير بأن التقرير الأدبي تمت المصادقة عليه بالإجماع. فحتى لائحة الحضور سجلت سابقة من نوعها في عمل الجمعيات، بحيث لم يتم عرضها للتوقيع عليها من لدن الحاضرين، وإنما أشرف عليها أمين الجمعية شخصيا يوجهها لمن شاء ويمنع من شاء، بدواعي أن الأمر لا يهم من قريب ولا من بعيد إلا المكتب المسير واللاعبين باعتبارهم "منخرطين". وللعلم فقد صرح مكتب الجمعية بافتقار هذه الأخيرة لإي منخرط، ليطرح أحد المتدخلين السؤال عن الأسباب الكامنة وراء ذلك، واحتج فرد آخر ممن حضروا الجمع عن إحجام المكتب المسير عن تقديم انخراطات للراغبين فيها. فهل هو خوف من تيارات التغيير والإصلاح أم ماذا؟ فبعد ارتفاع إيقاع النقاش وعيش الجميع على أعصابهم تدخل رئيس المجلس البلدي بصفته عضوا شرفيا للجمعية لتسيير الاجتماع، واقترحت صيغة تشكيل مكتب جديد للجمعية بشكل توافقي، رغم تشبث الرئيس المكتب المنتهية ولايته بكرسيه وهو يعلن بعد الصيغة المقترحة وبصوت عال " أرشح نفسي رئيسا للجمعية " وأعادها بشكل متكرر. وأمام هذا التشبث طرحت أسئلة عديدة من قبيل: هل تشكل مكتب الجمعية بصيغة توافقية أم بقيت الأمور على ما هي عليه خصوصا وأن الاجتماع خرج عن منحاه؟ ولماذا تشبث الرئيس بكرسيه؟ وفي محاولة للاتصال بالطرفين واستقصاء رأيهما وردت علينا أخبار في لحظة تحرير المقال بجمع توقيعات للطعن في الجمع العام التجديدي؟
