عرفت مدينة تنغير بميلاد إقليم جديد، مجموعة من التغيرات والموجات العمرانية التي ظل شعارها : «العشوائية واللامسوؤلية»، الناتج عن غياب المقاربة القانونية ومنطق المحاسبة، فبعد التناطحات القبلية المفتعلة بين ساكنة المنطقة، والتي تفنن في إخراج وتأليف سيناريوهاتها جزء لا الكل من رجالات السلطة والمنتخبون ذوي المصالح الاقتصادية والسياسية الضيقة، وبتواطؤ مباشر مع جهات رسمية ومسؤولين ولوبيات المال والاقتصاد والفساد بالإقليم، إذ ذهب ضحية هذه المناورات مئات الأبرياء الأهالي من ذوي الحقوق وغيرهم ممن سقط كبش فداء بين أيادي الوصوليين وسماسرة العقار، وفي برك سوق المضاربة العقارية بما دون الأرصدة والاعتمادات. فإبان الأيام القليلة الماضية، وفي ظل مشروع التهييء العمراني الجديد استأنفت أشغال البناء المتعلقة بالمقر الجديد لبلدية تنغير، المتواجد بشارع محمد الخامس بحي تيشكا، بالقرب من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية سنة 2009، والمسجل تحت الرقم (2009/03) ، في إطار الشطر الأول من المشروع. هذا الأخير الذي انهارت أعمدته العليا من الجهة اليسرى للمقر الجديد لبلدية تنغير، والمخصص لقاعات الاجتماعات، الذي لا تزال الأشغال قائمة به إلى حدود الساعة..!!! لكن دون الإجابة والحكم على قضايا، لسنا فحسب من سيقرر في مصير ساكنة تنغير بأكملها وفي هشاشة خدماتها الإدارية عموما، سنكتفي بتنوير الرأي العام التنغيري بمجموعة من الأسئلة الجوهرية والمفتوحة راغبين وآملين من خلالها أن تكون لحظة تأمل لدى كل قارئ لهذا المقال: ما هي كل الترتيبات التي تخللت افتتاح وسيرورة المشروع منذ انطلاقه ؟ وماذا يمكن القول عن مكتب الدراسة والشركاء في المشروع ؟ وماذا عن المبالغ المالية المرصودة لبناء وتجهيز هذه الوحدة الإدارية الجديدة وعن مواد بنائها ؟ وما هي الأطراف المسؤولة عن انهيار بنايات عمومية لاتزال في طور التصميم والتهيئة : المجالس المنتخبة ذاتها، مكاتب الدراسات، مقاولات...؟ وما هي الأسباب المباشرة وغيرها المتحكمة في هذه الفاجعة الكبرى؟
