شارك ما يقدر 40 طبيبا وطبيبة في وقفة احتجاجية تضامنا مع الدكتورة أمينة سعيدي التي تعرضت حسب مصدر من نقابة أطباء القطاع العام بانزاكان بسبب الاعتداء اللفظي وللإهانة التي تعرضت لها هذه الاخيرة، قبل أن يتم إعفائها تعسفيا من مهامها كرئيسة قسم الأشعة من طرف مدير المستشفى، لا لشيء إلا لأنها رفضت تسلم كمية من الأفلام التي تستعمل في الأشعة، وهي كمية طلب منها أن تستلمها دون أن توقع على أي وصل، حسب ذات المصدر، إلا أن المستشفى يتوفر أصلا على مخزون كاف من هذه الأفلام ولا مبرر لأقتناء المزيد منها. وللاشارة فقد نظمت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام المكتب المحلي لإنزكان أيت ملول، مدعومة بأعضاء من المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام فرع أكادير إداوتنان وأعضاء من المكتب المحلي لاشتوكة أيت باها، وقفة احتجاية يوم الثلاثاء 27 فبراير 2012، أمام إدارة المستشفى الإقليمي لإنزكان، وذلك احتجاحا على ما يتعرض له اطباء مستشفى انزكان من مضايقات وتعسفات من طرف ادارة المستشفى ذاته، في ظروف عمل تحط من كرامتهم وسمعتهم، على حد قول البيان الصادر عن المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.
و قد أكد افاد مصدرنا أن العديد من الأقسام في المستشفى تفتقر إلى العديد من المعدات الضرورية، هذا زيادة على النقص الحاد الذي تعرفه هذه المؤسسة الإستشفائية فيما خص الأدوية الضرورية، وأضاف المصدر نفسه أن مدير المستشفى يقوم بمبادرات ويأخذ قرارات مصيرية بشكل فردي دون استشارة أطقم الأطباء ورؤساء المصالح المعنيون مباشرة بكل ما يجري داخل مصالحهم الإستشفائية، رغم أن الدولة تدعو إلى تبني المقاربة التشاركية في كل الأمور.
وأضاف المصدر أن المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان ، وبناء على طلبه شارك يوم الخميس 23 فبراير 2012 في اجتماع حضره أعضاء المكتب المحلي للنقابة، ومدير المستشفى الإقليمي بحضور مندوب وزرة الصحة بإنزكان، وتفاجأ الكل في بداية الحوار بانسحاب مدير مستشفى إنزكان دون سابق إنذار، وهو شئ اعتبره الاطباء منافيا لأدبيات الحوار وفي ذات الوقت هروبا من مسؤولياته، مما أوصل الحوار إلى طريق مسدود، وأكد هؤلاء أن المحطات النضالية للأطباء ستستمر إلى حين تحقيق كل المطالب.
ومن المعلوم ان المكتب المحلي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العاما، اعلن عن إضراب وطني مدته 24 ساعة مؤخر، تضامنا مع كل الأطباء المضطهدين ، كما ندد بالقوانين "الجديدة" و"الخطيرة" التي تستهدف الأطباء كتهمة "القتل العمد" مثلا، ودعا كل الأطقم الطبية إلى التكتل والنضال من أجل حماية الحقوق المشروعة، لأجل إيجاد ظروف عمل مريحة تحفظ كرامة الطبيب كما المريض، ووعد بانضمام المكاتب المحلية لجميع جهات المملكة في محطات نضالية مقبلة.
