نظمت ست نقابات، أمس الثلاثاء، وقفة داخل المركز الاستشفائي محمد الخامس بالحي المحمدي في الدارالبيضاء، احتجاجا على "سياسة اللامبالاة، واللامسؤولية، التي تتعامل بها إدارة المستشفى"، حسب بلاغ مشترك لهذه النقابات. ومن بين النقابات التي دعت إلى الإضراب، النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضوة في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد العام للشغالين، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والنقابة المستقلة للممرضين، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة، العضو في الاتحاد الوطني للشغل. وقال رضا بنسليم، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ل "المغربية" سبق للنقابات أن سلمت ملفا إلى وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، يتضمن خروقات مدير مستشفى محمد الخامس، من قبيل التسيير العشوائي والتدهور الخطير للتغذية "كما وكيفا" وعدم احترم معايير النظافة والسلامة الصحية، غير أن الوزيرة لم تحرك ساكنا، يضيف المتحدث نفسه. وأفاد بنسليم أنه سبق للنقابات أن نظمت إضرابات ووقفات، احتجاجا على التسيير اللامسؤول للمدير المذكور، مشيرا إلى أن كل الأطر العاملة، من أطباء وممرضين، أضربوا عن العمل باستثناء العاملين بقسم المستعجلات، الذي يشتغل 24 ساعة على 24 ساعة. من جهة أخرى، ألح بنسليم على ضرورة استجابة الوزارة لمشاكل العاملين بمستشفى محمد الخامس، من أطباء وممرضين ومستخدمين، بشكل فوري. وصرح محسن الكراوي، مندوب وزارة الصحة بالحي المحمدي ل "المغربية"، أن النقابات الست اتحدت على خوض الإضراب، في حين أن الحوار معها مفتوح من أجل تداول المشاكل. وأضاف الكراوي أنه متفائل بخصوص حل جميع مشاكل العاملين بمستشفى محمد الخامس، مشيرا إلى أن الحوار هو الحل الناجح. وكان ممثلو تنسيقية النقابات الست، عقدوا اجتماعا لتدارس الأوضاع، التي وصفت بالمزرية والتي تعيشها الشغيلة الصحية بالمركز الاستشفائي محمد الخامس بالحي المحمدي، وقرروا خوض الاحتجاج على جميع خروقات مدير المستشفى. وطالبت النقابات، حسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، بالرحيل الفوري للمدير، مع إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في جميع الخروقات التي ارتكبها، مسجلين تماديه في حرمان العاملين بالمستشفى من مستحقاتهم، من التعويض عن الحراسة والإلزامية.
