اتهم المستشار عبد العزيز الجندى وزير العدل عدداً من دول الجوار بتمويل "يفوق التصور" لمنظمات مصرية حسب ما وصفه، مضيفاً أن دولة خليجية صغيرة منحت يوم 21 فبراير الماضى 181 مليون جنيه لجمعية مشهرة بغرض إحداث بلبلة فى المجتمع المصرى، مؤكداً خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" السبت 10 سبتمبر "أنه تأكد لدى الحكومة أن هناك مخططات ممولة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصر، التى تلقت طلبات من بعض الدول لإرسال أفراد لتأمين بعثاتها الدبلوماسية على أراضيها. اتهم مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أيادٍ خارجية بالتورط فى أحداث العنف التى اندلعت أمام السفارة الإسرائيلية، ومحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة. اتهمت بعض الصحف القومية والخاصة مؤسسات "أهلية !" فى قطر والإمارات والسعودية والسودان أيضاً ! بدفع تبرعات بالدولار لجمعيات مصرية لإشاعة الفوضى فى مصر خشية انتقال الثورة اليها ، بينما وجهت مصادر أخرى نفس الاتهام الى إيران مؤكدة براءة الولاياتالمتحدة والسعودية من ذلك التدبير . تلك عينة بسيطة من حصيلة ما أطلقته مصر الرسمية خلال الاسبوع الفائت لتبرير أحداث اقتحام سفارة الكيان الصهيونى وما صاحبها من عنف حيال منشآت أمنية مصرية أخرى، أراها مجرد مبررات مرسلة دون أدلة ملموسة تستبق نتائج التحقيق، فلا السيد المستشار أظهر ما يثبت اتهاماته ولا طمئننا أن حكومته تحرت واقعة ال 181 مليوناً التى حكى عنها ولا هو أعلن عن من تلقاها، وبالتالى فهو تصريح "إسفنجة"، حسب تصورى، هدفه امتصاص غضبة الجماهير وإثارة عواطفها باختلاق أعداء خارجيين للثورة، بعد أن ملَّت التبرير بشماعة فلول الحزب "شبه" البائد المستوطن حالياً داخل الإدارة المصرية وأحزاب مدينة البط ! مبررات، إن لم يصحبها دليل، فإنها تبرز بوضوح حالة من التخبط، وتستجلب عداء الجماهير بطريقة شديدة الخطورة على علاقات المصير مع تلك الدول خاصة العربية منها، ولست هنا فى موقف المدافع عن أحد، فمصريتى وبلدى أهم وأبقى، ولكننى فقط أطالب بإعلان أدلة تورط تلك الدول التى اشار اليها الوزير العادل حتى يمكننا تمييز العدو من الصديق فى تلك المرحلة الحرجة ، بدلاً من إلقاء الإتهامات جزافا ! ولكنها مبررات أراها قد صيغت لمجرد الخروج من المأزق وتلهية الجمهور عن الأسباب الحقيقية التى دفعت بذلك الشباب الغاضب لمحاولة الانتقام لشهدائه بيده، بعد أن لمس التقاعس الرسمى عن اتخاذ موقف حاسم يحفظ حقهم ويعبر عن كرامة الوطن كما فعل أردوغان رئيس الوزراء التركى فى حدث يقل كثيرأ عن الحدث المصرى، حتى لو كان ما فعله مناورة سياسية كما يتهمه البعض من غير أولى العزم. لقد تناست الإدارة المصرية، المصابة بداء إنفصام الشخصية، أن السيد رئيس وزرائها سبق واستقبل بصفته الرسمية ذلك الشاب الرائع "احمد الشحات" بعد أن تسلق المبنى الذى يضم سفارة الكيان الصهيونى ونجح فى انزال علمه ورفع العلم المصرى تعبيرا عن الغضب الشعبى، وأقام له محافظ الشرقية، ممثل رئيس الدولة فى إقليمه، احتفالية كبيرة بديوان المحافظة ووفر له فرصة عمل تليق بمكانته الوطنية كما وصفها وخصص له وحدة سكنية ليتمكن من الزواج، بعد أن دعاه سيادته فى اتصال هاتفى قدم له خلاله التحية على وطنيته وغيرته وشبهه بالزعيم أحمد عرابى ابن الشرقية، رغم أن "الشحات" لم يطمع فى مقابل لتصرف عفوى عبر به عن الغضب الذى يجيش فى صدورنا جميعاً، ولكن الحكومة رأت تكريمه فى اشارة واضحة لرضاها عن ما فعله، ومن باب ترضية الشارع كما يبدو، ودون اتهامه بتلقى تمويل ايرانى أو خليجى أو سودانى أو زمبوزى ! وبالتالى فتحت الاشارة الخضراء أمام الجميع، ورغم اعتراضى الشخصى على طريقة التعبير عن الاحتجاج لا الاحتجاج نفسه، فالسؤال يطرح نفسه .. لماذا يُتهم ويُحاسب اليوم أولئك الذين أرادو التجويد عن "الشحات" والعبور الى مرحلة ما بعد اسقاط العلم، بعد أن شجعتهم ابتسامة رئيس الوزراء الواسعة وسعادته ومحافظه بما فعله "الشحات" ؟!!! هل فاق العدد هذه المرة إمكانيات الحكومة فعجزت عن توفير ما يكفى من الوظائف والوحدات السكنية مكافأة لأولئك الغضبى فقررت تسكينهم فى مكان آخر ؟! وقد تناسى السادة الذين وجهوا سهامهم الطائشة الى دول الجوار، والكبراء الذين تباروا هجوما وتلطيشاً فى ذلك الشباب الغاضب لكرامة وطنه واتهامهم بالعمالة، والمحللون الذين تفرغوا للحديث عن الالتزام بالمعاهدات الدولية، كما لوكان ذلك ما تفعله الدولة اللقيطة، والإسهاب فى شرح الأضرار الرهيبة التى ستصيب الدولة المصرية جراء تلك الأحداث أحدهم قرر أنها أسقطت مطالباتنا بالتحقيق فى استشهاد أبنائنا فى سيناء ! تناسوا جميعاً أن العيب كامن فى الطريقة العشوائية التى يحملها المنتمون للنظام السابق على كافة المستويات داخل الادارة المصرية، وأن الموقف المتخاذل حيال مقتل الشهداء واستباحة الأرض والامتناع عن اتخاذ أى إجراء بسيط يحفظ ماء الوجه، ولو باستدعاء السفير للتشاور بدلاً من تناوله الطعام مع الرئيس الصهيونى أثناء تشييع جثامين الشهداء، تناسوا أن ذلك جميعه هو الذى حرك المدافعين عن الكرامة للخروج والتعبير عن غضبهم بتلك الصورة التى هيأت الإدارة الرسمية ظروف حدوثها كما سبق، وبموقفها المتخاذل، وصمتها طوال ما يزيد عن ثمان ساعات كاملة، تركت خلالها الأحداث تتصاعد دون محاولة من أحد للتدخل أو الإدلاء بتصريح يطفىء غضب الجماهير الباحثة عن كرامتها أمام جدار العزل الذى أقامته الحكومة لحماية طاقم السفارة ! ربما لأن الإدارة كانت مشغولة يومها وليلتها بالاستمتاع بعطلة نهاية الاسبوع ! سيناريو آخر أتمنى بحسن ظنى الوطنى أن يصور التبرير الصحيح لمجريات الأمور، أتخيل فيه أن صمت الادارة المصرية حيال أحداث السفارة، رغم مواجهتها بحزم لأحداث مديرية أمن الجيزة، جاء إلتفافاً حول قيود وضغوط معينة يجهلها العامة، فهدفت الإدارة من خلاله توصيل رسالة الغضب الشعبى الى الكيان الصهيونى ومن يقف ورائه كورقة ضغط، وبالتالى تعمدت ترك الأمور تصل الى ذلك الحد مع التدخل فى التوقيت المناسب، حتى لو كان تدخلها بناء على طلب من السفارة الأمريكية كما تردد، وهو سيناريو يبعث عليه التقرير الذى بثه موقع "ديبكا فايل" الاستخباراتى الاسرائيلى الذى ذكر أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الصهيونى حاول طوال ليلة اقتحام السفارة، التحدث الى المشير طنطاوى الذى رفض تلقى مكالمته، الأمر الذى ربما يؤكده تعمد الصهيونى توجيه شكره فقط للقوات الخاصة المصرية ودورها فى تأمين خروج أفراد السفارة دون كلمة تقدير الى مصر الرسمية، هل تظنون أن هذا السيناريو صحيح وأن الرسالة قد وصلت بالفعل ؟ أتمنى أن يكون كذلك، وإلا فقد أصبحت مصر مستباحة وحديقة خلفية لمخابرات الكوكب بأسره حتى مؤسساته الأهلية ! ربما فيما عدا الصومال ! ضمير مستتر: يكذب فيك كل الناس قلبي ... وتسمع فيك كل الناس أذني وكم طافت علي ظلال شك ... أقضت مضجعي واستعبدتني كأني طاف بي ركب الليالي ... يحدث عنك في الدنيا وعني على أني أغالط فيك سمعي ... وتبصر فيك غير الشك عيني وما أنا بالمصدق فيك قولا ... ولكني شقيت بحسن ظني !! ( عبد الله الفيصل) علاء الدين حمدى