في تصريحات للمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل المصري لبرنامج "إتجاهات" بالتلفزيون المصري، قال أن دولة خليجية صغيرة منحت في فبراير الماضي جمعية مشهرة مبلغ 181 مليون جنيه بهدف إحداث بلبلة في المجتمع المصري. وأكد الوزير أن هذه الجمعية غير مشروع تلقيها أي أموال أو هبات أو تبرعات. وأشار وزير العدل إلى أن هناك أنظمة في دول محيطة بمصر تخشى أن يتكرر ما حدث في مصر لها. وكانت مجلة روز اليوسف قد نشرت تقريرا عن تلقي جمعية أنصار السنة المحمدية أكثر من 181 مليون جنيه من قطر ولم توافق عليها وزارتا العدل والشؤون الإجتماعية. وأوضح الجندي أنه تلقى تقريرا خطيرا بشأن تورط عدد من الدول المجاورة لمصر في تقديم أموال تفوق التصور تقدر بملايين الجنيهات لبعض الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني سواء المشهرة منها أو غير المشهرة. وأضاف أنه رفع التقرير إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتضمنه التقرير. وأكد وزير العدل أن رئيس مجلس الوزراء سوف يتولى إعلان كل التفاصيل التي تضمنتها التقارير التي حصل عليها خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها هذا التقرير. وأوضح الجندي أن ما يحدث في الشارع المصري تحركه بعض الأيادي الخارجية والداخلية، وذلك بهدف تخريب المنشآت العامة ومؤسسات الدولة كما تستهدف انتهاك الأمن القومي لمصر وترويع المواطنين.