(صورة سوزان مبارك التي أوقفت 15 يوما على ذمة التحقيق (الفرنسية)) الجزيرة – وكالات – أون مغاربية أفرجت السلطات القضائية المصرية اليوم الثلاثاء 17 ماي 2011 عن سوزان مبارك بعد تنازلها عن أرصدة بنكية بمبلغ 24 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم احتجازها 15 يوما على ذمة التحقيق في قضايا تضخم الثروة. وقال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة عبد الفتاح فايد إن رئيس جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري قرر الإفراج عن زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأوضح بيان الجهاز التابع لوزارة العدل أن سوزان مبارك تنازلت للدولة عن "أرصدتها في مصر في الأهلي والأهلي سوسييته جنرال التي تبلغ قيمتها 24 مليون جنيه مصري (4 ملايين دولار)"، كما وافقت على "الكشف عن سرية حساباتها في الداخل والخارج". غير أن عبد الفتاح فايد أشار إلى أن سوزان لا تزال تواجه تحقيقات في بلاغات أخرى بالفساد، وقال إن النائب العام عبد الحميد محمود أوضح أنه سيتم إخضاعها لأي تحقيقات أخرى إذا ثبت تورطها في أي أعمال مثل استغلال المال العام، مشيرا إلى أنه لا أحد فوق القانون. واحتجزت سوزان مبارك (70 عاما) الأسبوع الماضي على ذمة التحقيق في قضايا تضخم الثروة، ونقلت الجمعة إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ لإصابتها بأزمة قلبية، حيث يحتجز أيضا زوجها حسني مبارك (83عاما) الذي كان هو الآخر قد تعرض لأزمة قلبية أثناء التحقيق معه. وجاء قرار إخلاء سبيل زوجة الرئيس المخلوع اليوم بعدما كشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الاثنين أنها وقعت توكيلات تتيح لجهاز الكسب غير المشروع سحب ما تمتلكه وإعادته إلى الدولة. وبحسب المصدر نفسه، فقد قام موظف بعمل ثلاثة توكيلات موثقة من الشهر العقاري -بعد زيارته لسوزان في مستشفى بشرم الشيخ- للمستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، تتيح للجهاز سحب أموالها الموجودة بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة والأهلي سوسيتيه وبيع فيلا تمتلكها بمصر الجديدة. وجاءت هذه الخطوة بعد أن كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع سوزان عن امتلاكها داخل مصر لرصيد في البنوك قدره 20 مليون جنيه وفيلا بمصر الجديدة، بينما لم يتم حتى الآن تقدير قيمة أرصدة أسرة مبارك خارج مصر. عدم ارتياح ومن جهة أخرى، قال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة إن هناك شعورا عاما بعدم الارتياح في مصر بشأن التعامل مع سوزان وزوجها في ظل تقارير تتحدث عن إمكانية الإفراج عنه. وأكد أن محامي عائلة مبارك هو نفسه الذي كشف عن هذه الأخبار، وأشار مدير مكتب الجزيرة إلى ما سماه ضغوطًا خارجية وخليجية على وجه التحديد في هذا السياق تمارس على النظام المصري مقابل مساعدات اقتصادية. وقال مصدر مصري مسؤول إن الجهات المختصة تدرس حاليا في سرية تامة عرض الرئيس المخلوع وعائلته في ضوء القوانين المعمول بها في مصر في هذا الصدد. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة الشروق المصرية، عن مصادر مصرية وعربية رسمية أن الرئيس حسني مبارك، ُيعد خطابا سيُبث صوتيا عبر قنوات مصرية وعربية يقدم فيه اعتذارا عن نفسه وعن أسرته عما يكون قد بدر منه من إساءة لأبناء الوطن. وأضافت الصحيفة أن حسني مبارك مستعد للتنازل عن ممتلكاته لكي يتسنى له التقدم بالتماس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للعفو عنه وعن قرينته