مجموعة السلام لخريجي وخريجات المساعدة الاجتماعية بالمغرب الرباط بتاريخ 23 يناير 2013 إلى السيد: رئيس الحكومة المغربية الرباط الموضوع: مذكرة »أنصفنا « معالي الأستاذ : عبدالاله بنكران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد لقد جسد فوز حزب العدالة والتنمية بالمغرب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة فرصة مهمة للشعب المغربي ليتنفس هواء جديدا طال انتظاره ، فمناضلو ومناضلات العدالة والتنمية يعرفون بالجدية والنزاهة وحرصهم على محاربة الفساد والاستبداد ، وهذا ما لاحظناه في أداء الحكومة رغم التحديات الكبرى التي تنتظركم فقد عبرتم من خلال فريقكم النيابي عن العزم والإصرار من أجل القطع مع الماضي فقد اكتوينا بناره، فنحن ضحية السياسات غير المنصفة في حقنا كمعطلين ، وقد استبشرنا خيرا بقدوم حزب العدالة والتنمية وترؤسه الحكومة في شخصكم الكريم. كما تابعنا التصريح الحكومي الذي تفضلتم به أمام مجلس النواب فيما يتعلق بمحاربة البطالة فقد أكدتم في تصريحكم عزم الحكومة بجعل محاربة البطالة أولوية الحكومة بامتياز وذلك بهدف تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق 2016 .
لدى وبعد استنفادنا لجميع الطرق القانونية السلمية في الاحتجاج على التهميش الذي تعرضنا له من مباريات الوظيفة العمومية برسم ميزانية 2012 لم نجد سوى شخصكم الكريم بما عرف عنكم من الجدية والحزم كما نلتمس منكم سيدي رئيس الحكومة التدخل من أجل إنصافنا نحن خريجو الإجازة المهنية بالمغرب تخصص المساعدة الاجتماعية . توطئة : إعطاء انطلاقة مبادرة حكومية لتكوين عشرة آلاف مهني في مجال العمل الاجتماعي في أفق سنة2012 تندرج هذه المبادرة في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تقوية الكفاءات وقدرات الفاعلين التنمويين، وتعزيز دينامية الإصلاح الذي تشده منظومة التربية والتكوين بالمملكة. كما سعت المبادرة إلى الاستجابة لحاجيات مختلف الفاعلين في مجال العمل الاجتماعي، سواء على مستوى التقنيين والمؤسسات الاجتماعية، أو مواكبة برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. في هذا السياق تم التوقيع على اتفاقيتي إطار بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي من جهة، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني من جهة أخرى. الاتفاقيتان تهدفان إلى تكوين أزيد من عشرة آلاف مهني في العمل الاجتماعي خلال الفترة المتراوحة ما بين2008 و2012 بواقع 6000 خريج في مجال التعليم الجامعي و4000 في مجال التكوين المهني. التكوينات همت مهن : فاعل في التنمية الاجتماعية، وفاعل في تدبير المؤسسات الاجتماعية، ووسيط اجتماعي، ومنشط اجتماعي، ومنشط اجتماعي وثقافي، ومساعد اجتماعي، ومربي متخصص، وفاعل اجتماعي وتربوي، وعون اجتماعي. خريجو هذه التكوينات سيتوفرون على كفاءات ومؤهلات تمكنهم من الاستجابة لحاجيات مختلف الفاعلين في مجال العمل الاجتماعي، سواء على مستوى تأطير المؤسسات الاجتماعية أو على مستوى مواكبة برامج ومشاريع التنمية الاجتماعية. وتتمثل هذه المؤسسات في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومراكز الحماية الاجتماعية التي يبلغ عددها نحو الألف مركز، والقطب الاجتماعي (وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، التعاون الوطني، وكالة التنمية الاجتماعية)، والمؤسسات العمومية (الجماعات المحلية، وكالات تنمية الأقاليم الشمالية والجنوبية والشرقية..)..) أهمية هذه المبادرة جاءت في الوقت الذي كشفت فيه دراسة أنجزتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عن حاجة المغرب إلى ثلاثين ألف عامل في مجال العمل الاجتماعي يتوزعون ما بين13 ألف فاعل في التنمية الاجتماعية، وطبي ومنشط اجتماعي ومسير مؤسسات اجتماعية ومساعد اجتماعي، و7000 مربي متخصص و10 آلاف عون اجتماعي تربوي ومساعد اجتماعي. المبادرة تشكل استكمالا لعملية إحداث كل الهياكل والدعامات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة في إطار تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تشكل ورشا عميقا وهادئا يعيش المغرب على إيقاعه منذ السنوات الخمس الماضية. كما تندرج في إطار الأهمية القصوى التي توليها الحكومة للقرب الاجتماعي، وذلك عبر التدخل في ثلاثة اتجاهات أساسية، يهم الأول تقوية التدبير عن قرب لمؤسسات الدولة التي تتكفل بالبعد الاجتماعي والتنمية المندمجة لتقترب أكثر فأكثر من المواطنين، ويتعلق الثاني بتبني مقاربة إنشاء شراكات واسعة مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين والمتدخلين، وخاصة جمعيات المجتمع المدني، فيما يهم الاتجاه الثالث إشراك السكان لتحديد حاجياتهم الأولية والإصغاء لاهتماماتهم ومشاكلهم لإيجاد الحلول المناسبة لها. لتحقيق سياسة القرب لأهدافها المركزية تراهن الحكومة على تأهيل النشطاء والفاعلين الاجتماعيين خصوصا جمعيات المجتمع المدني بما يجعلهم متمكنين من كل جوانب التدبير للمجال الاجتماعي، باعتباره حقلا أصبح أكثر حضورا وأكثر وزنا في السياسات العمومية". كما أن منظومة التعليم والتكوين التي أصبحت منذ تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين " تنفتح بشكل تصاعدي وممنهج على محيطها بكل أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية". في هذا السياق تم التأكيد أن الجامعات المغربية بادرت في إطار شراكات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى إحداث تكوينات جديدة تستجيب لحاجيات هؤلاء، كما عملت، في إطار هذه المبادرة الجديدة، على بلورة مشاريع إحداث إجازات مهنية وحددت هندستها البيداغوجية ومضامين تكويناتها حسب خصوصيات ومواصفات المهن الاجتماعية. و قد اتخذت الإجراءات لفتح هذه الإجازات ابتداء من الدخول الجامعي المقبل مع الحرص على أن يتم ذلك في أحسن الظروف ومراعاة الجودة المطلوبة.. 1-المدرسة المغربية و الحاجة إلى المساعد الاجتماعي من المسلم به أن المدرسة ليست مؤسسة تعليمية فقط وإنما هي مؤسسة تربوية تعليمية لها وظائفها الاجتماعية الهامة ، ومن الضروري أن يتم التفاعل بينها وبين المجتمع المحلي ، فهي جزء لا يتجزأ من واقع هذا المجتمع تتأثر به وتؤثر فيه وتعد أفراده للحياة وللمساهمة الإيجابية في تنميته . ولهدا الغرض كان مقررا في المادة العاشرة من البرنامج ألاستعجالي توظيف 300 مساعد(ة) اجتماعي(ة) بالمؤسسات التعليمية لكن للأسف الشديد وككل المشاريع لم ينجز شيء وظل حبرا على الورق وظلت بدلك المدرسية المغربية ترزح تحت ظل العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تعيقها من تحقيق رسالتها السامية. فالمدرسة المغربية اليوم في حاجة ماسة لخدمات المساعد الاجتماعي فدوره مكمل لعمل الإدارة والأطر التربوية لمعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه المدرسة. فمصر مثلا يوجد ثلاثة أخصائيين اجتماعيين على رأس كل مؤسسة تعليمية . 2-أي دور للمساعدين الاجتماعيين في إصلاح منظومة القضاء ببلادنا؟ تمكنت وزارة العدل من إدماج أزيد من 125 مساعد (ة) اجتماعي (ة) بمختلف محاكم المملكة فالخطوة ايجابية تعكس إدراك المسؤولية بالوزارة أهمية الخدمة الاجتماعية في تطوير القضاء ببلادنا وقدرتها على إيجاد الحلول البديلة للكثير من الملفات والقضايا الاجتماعية. وبناءا على التقارير والمعطيات التي توصل إليها فريق البحث من خلال التدريب الميدانية التي أنجزت سنة 2012 فأن الأخصائي الاجتماعي يمكن أن يلعب دورا هاما في تطوير وإصلاح منظومة القضاء بالمغرب من خلال مجالات التدخل التالية: مهام الأخصائي الاجتماعي في خلايا التكفل القضائي بالنساء والأطفال وفي هدا السياق أصدرت مديرية الشؤون الجنائية دليلا عمليا " للمعايير النموذجية للتكفل القضائي بالنساء والأطفال" تضمن مجمل المهام التي ينبغي أن يقوم بها المساعد الاجتماعي في تلك الخلايا. مهام المساعد الاجتماعي بقضاء الأسرة -المساعدة في انجاز مسطرة الصلح الأسري في قضايا الطلاق والتطليق - تتبع وضعية الطفل المكفول - الحضانة إذ تنص المادة 172 من مدونة الأسرة على أن "للمحكمة الاستعانة بمساعد(ة) اجتماعي (ة) في انجاز تقرير عن سكن الحاضن وما يوفره للمحضون من الحاجيات المادية والمعنوية" - انجاز بحوث في ملف زواج القاصرات وقال السيد إبراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، في كلمة نيابة عن وزير العدل في الملتقى الوطني الأول للمساعدة الاجتماعیة القضائیة: “واقع و آفاق”، يومي الجمعة والسبت 30 و1 يناير2013 بنادي العدل في مراكش.، إن “بناء قضاء أسري فعال وقوي يقتضي الانتقال من النظرة التقليدية لتصريف وحل النزاعات الأسرية”، الأمر الذي يقتضي النهوض بمهام ودور المساعدة الاجتماعية، لأن عمل المساعدات والمساعدين الاجتماعيين “يمكن القضاء من الإحاطة بالظروف الاجتماعية والأسرية لأفراد النزاع، ما يتيح اتخاذ القرار المناسب”. 3- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشروع كبير يحتاج إلى المساعدين الاجتماعيين استبشر المغاربة خيرا سنة 2004 حين استحدثت ولأول مرة في تاريخ المغرب وزارة خاصة بالعمل الاجتماعي سميت آنذاك وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في إطار التعديل الذي لحق حكومة إدريس جطو، وعين على رأسها الدكتور عبد الرحيم الهاروشي. بعد ذلك، وفي ماي 2005م، أطلق الملك محمد السادس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" INDH "؛ كورش وطني كبير يستهدف تحقيق تنمية اجتماعية مندمجة تحد من الهشاشة والتهميش وتقلص نسب الفقر والأمية. وفي الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون أن توكل مهمة الإشراف على هذا المشروع الواعد للوزارة المحدثة، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن. أسندت مهام السهر على المبادرة الملكية لوزارة الداخلية في تحد صارخ لما يفرضه العقل والمنطق السليم. ففي الوقت الذي يجد فيه خريجو الإجازات المهنية المحدثة داخل مختلف الجامعات المغربية في مهن العمل الاجتماعي ( المساعد الاجتماعي فوج 2012 حوالي 80 إطار)عرضة للبطالة. نجد مجموعة من المشاريع الاجتماعية والتنموية، ومؤسسات للرعاية الاجتماعية يشرف عليها أناس لا كفاءة ولا مهنية لهم ولا يمتون للعمل الاجتماعي بصلة. أشخاص شغلوا بمنطق الو لاءات السياسية وسياسة ''باك صاحبي''. ومن أجل عمل اجتماعي مؤسساتي ومهني نناشد السيد رئيس الحكومة التدخل لتفعيل بنود الاتفاقية الإطار التي نصت على دمج خريجو الإجازة المهنية تخصص المساعدة الاجتماعية في مؤسسات وزارة التنمية الاجتماعية . لدى نلتمس من السيد رئيس الحكومة المحترم أن يضع ضمن أولوياته ملف خريجي الإجازة المهنية في المساعدة الاجتماعية -لمجموعة السلام –والعمل على إيجاد حل عاجل له بما يكفل كرامتنا وحقوقنا المشروعة من جهة وبما يعكس التاريخ النضالي و العمل الجاد للأستاذ عبدالاله بنكران . وفي الأخير نشكركم على كل خطوة ستقومون لفائدة مجموعة السلام لخريجي المساعدة الاجتماعية بالمغرب فجل أعضاء المجموعة يتوفرون على إجازة أساسية في مختلف التخصصات إضافة للإجازة المهنية في المساعدة الاجتماعية.
ولكم منا سيدي رئيس الحكومة أجمل التحيات وخالص الدعاء.
إمضاء
الكاتب العام نائب الكاتب العام محمد الأرضي حناش بوشتى
