دعا أطر المساعدة الاجتماعية بالمغرب، خريجو الإجازة المهنية، إلى وضع قانون ينظم مهنتهم تفاديا لما يعانونه اليوم، والذي وصفوه ب"الإقصاء"، باعتبارهم مقصيين من العمل في الوظيفة العمومية بعد استكمال سنتين من التكوين في الخدمة الاجتماعية، علما أنهم فاعلون مهمون في السياسات التنموية التي تنشدها الدولة كالعمل مع النساء في وضعيات صعبة، ومحاربة العنف المدرسي، وتطوير المجال الطبي، والمساهمة في التنمية المجتمعية. وندد المساعدون بغياب قانون ينظم المهنة وبغياب محاور حكومي من أجل إيجاد حل عاجل يضمن الكرامة الإنسانية لهذه الأطر. ونظم أطر المساعدة الاجتماعية بالمغرب خريجو الإجازة المهنية وقفة احتجاجية، الأسبوع الماضي، أمام مبنى وزارة العدل والحريات قصد المطالبة بتفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة التنمية الاجتماعية، والتي تنص على توظيف 100مساعد اجتماعي كل سنة، إضافة إلى وقفة أخرى أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن للتنديد بما وصفوه ب"التماطل" والتعامل "الجامد" مع ملف المساعدين الاجتماعيين، مرددين شعارات تندد بالواقع الذي يعانون منه في ظل البطالة التي صدموا بها مباشرة بعد تخرجهم. وأعلنت الأطر تضامنها مع كل الفئات المعطلة للحصول على حقوقها كاملة وتشبثها بحقها في التوظيف المباشر مهما كانت المبررات التي تقدمها الحكومة. كما دعت وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى تفعيل إدماج 200 مساعد اجتماعي كما جاء في الاتفاقية المبرمة مع وزارة التنمية الاجتماعية. كما تمت مطالبة وزير التربية الوطنية بتفعيل مشروع توظيف 300 مساعد اجتماعي بالمؤسسات التعليمية كما نص على ذلك البرنامج الاستعجالي. وطالب الأطر وزيرة التنمية الاجتماعية بالعدل في التعامل مع خريجي الجامعات في المساعدة الاجتماعية وخريجي معهد طنجة، وأكدوا على حقهم في الاحتجاج السلمي من أجل انتزاع الاعتراف الرسمي بمهنتهم وإدانة كل أشكال التضييق التي تمارس ضدهم في بعض المحطات.
