من أجل مطالبة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالوفاء بالتزاماتها، تعرضت الوقفة السلمية الاحتجاجية التي نظمها أطر المساعدة الاجتماعية ضحايا النصب والاحتيال للجامعة المغربية في مسالك المساعدة الاجتماعية، خريجو فوج 2012، أمام البرلمان يوم الأربعاء 19 يونيو 2013 لتدخل أمني عنيف. كما عرفت الوقفة سرقة مكبر الصوت للمجموعة من طرف عناصر قوات الأمن أمام أعين المارة، كما انهال أحد رجال الشرطة بوابل من السب والقذف والإهانات في حق أعضاء المجموعة، ومطاردة المساعدين الاجتماعيين في أزقة وشوارع الرباط وملاحقتهم طوال اليوم، وتهديدهم بعدم تنظيم أية وقفة احتجاجية أمام وزارة التنمية الاجتماعية، لذا تطالب مجموعة السلام لخريجي الإجازة المهنية، تخصص المساعدة الاجتماعية من كليتي الآداب والعلوم الإنسانية سايس وظهر المهراز فاس، بالتدخل العاجل لوقف مهزلة الإجازة المهنية في المساعدة الاجتماعية، وتشكيل لجنة للتحقيق في هذه المسالك، فقد عملت الجامعات التي تحتضن هذه التخصصات على تسويق الوهم للطلبة والنصب عليهم بدعوى الشغل بعد نهاية التكوين. ويخوض خريجو الإجازة المهنية، تخصص المساعدة الاجتماعية من كليتي الآداب والعلوم الإنسانية سايس وظهر المهراز فاس، مجموعة من الأشكال النضالية أمام مقر الوزارة المعنية بخصوص إدماج مهنيي العمل الاجتماعي في سوق الشغل، حيث قامت كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بشراكة مع الجامعات وبعض ممثلي القطاعات المهنية في مجال التنمية الاجتماعية، بإحداث لجنة تضم أكثر من أربعين متدخلا وبالخصوص مسؤولين جامعيين وأساتذة باحثين متخصصين في هذا الميدان، وكذلك ممثلين عن القطاعات المعنية (التعاون الوطني، وكالة التنمية الاجتماعية، وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، منظمات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...الخ)، بالإضافة إلى إعداد برنامج يتضمن إجازات مهنية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التكوينات الواجب تنميتها والأعداد التي يجب تكوينها، وكذا الكفاءات التي يجب تنميتها لدى الخريجين تماشيا مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تعطي الأولوية للميدان الاجتماعي . وهكذا، تقول بعض المصادر من داخل المجموعة، أنه «تم فتح مسلك جديد للإجازات المهنية بمختلف الجامعات ومنها مسلك المساعدة الاجتماعية بالكليتين المذكورتين. وبعد قضاء تكوين سنتين من التكوين تخرج الفوج الثالث 2012/2011 وكله آمال أن يجد له منصب شغل في ظل الفراغ الذي يعاني منه المغرب في هذا النوع من الأطر الاجتماعية المتخصصة، إلا أن آماله تحولت إلى سراب، خصوصا إذا علمنا أن المباراة الوحيدة التي نظمتها وزارة العدل من أجل توظيف 100 مساعد اجتماعي تم إقصاؤنا منها ولم تخرج المباراة إلى الوجود السنة الماضية 2012 وهاته السنة 2013.» ويضيف ذات المصدر معلقا في تصريحه لجريدة الاتحاد الاشتراكي: ما الجدوى من الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن من أجل تكوين 1000 مهني في العمل الاجتماعي، منهم 1190 مساعدا اجتماعيا، من أجل سد الخصاص المهول الذي يعاني منه المغرب في هذا المجال إذا كانوا سينضافون إلى طوابير المعطلين من أصحاب الشواهد، أو يحالون إلى منظمة اليونسكو لتشغيلهم، كما جاء على لسان بسيمة الحقاوي « سيروا ليونسكو تخدمكم»، في الوقت الذي شهد فيه المغرب تطورات مهمة جدا على صعيد الاهتمام بالعمل الاجتماعي في العقد الأول من الألفية الثالثة، مستحضرا محطتين بارزتين الأولى استحداث وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في عهد المرحوم الدكتور الهاروشي سنة 2004 ، الثانية ماي 2005م، أطلق الملك محمد السادس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» INDH «، كورش وطني يستهدف تحقيق تنمية اجتماعية للحد من التهميش والإقصاء الاجتماعي وتقليص نسبة الفقر والأمية. ومن أجل إنجاح هدا المشروع الوطني الهام كانت الحاجة ملحة لتوفير الأطر البشرية في مجال العمل الاجتماعي، حيث تم إبرام اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التنمية الاجتماعية من أجل تكوين 6000 مساعد اجتماعي في أفق سنة 2012 لم يتحقق الوصول الى هذا الرقم، وفي سنة 2011 عملت وزارة العدل والحريات على إدماج وتعيين مجموعة من المساعدين الاجتماعيين والمساعدات الاجتماعيات خريجي الإجازة المهنية في المساعدة الاجتماعية بالعديد من المحاكم المغربية، شعورا منها بأهمية ودور الخدمة الاجتماعية في معالجة القضايا والمشاكل المعروضة، والتي تثقل كاهل العمل القضائي. فإذا كان هذا الأخير يهتم بالجوانب الشكلية والقانونية للقضية، فإن المساعد الاجتماعي أو الأخصائي الاجتماعي يغوص في الأبعاد النفسية والاجتماعية للقضية مما يساهم في إيجاد حلول جذرية وعميقة لها، لكن للأسف لم تتمكن الوزارة من إدماج فوج 2012 على قلتهم (حوالي 150 إطارا بالمغرب).