احتجت مجموعة السلام لخريجي المساعدة الاجتماعية، أمام مبنى وزارة العدل والحريات ومقر وزارة الحقاوي للمطالبة بتفعيل الاتفاقية المبرمة مع وزارة التنمية الاجتماعية والتي تنص على توظيف 100 مساعد اجتماعي كل سنة. أُطر المساعدة الاجتماعية الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا الجامعة بالمغرب، يطالبون كلا من وزير التربية الوطنية ووزير العدل والحريات ووزيرة التضامن والمرأة بتفعيل مشروع توظيف مساعدين اجتماعيين حسب الاتفاقيات المبرمة.