أطلق المغرب مشروع تأهيل 10 آلاف متخصص في العمل الاجتماعي من أجل حل المشاكل الاجتماعية، وتلبية حاجات مختلف الفاعلين في مجال التنمية الاجتماعية من حيث التأطير وتدبير المؤسسات الاجتماعية ومواكبة مشاريع التنمية البشرية والاجتماعية. ويهدف هذا المشروع الطموح إلى تكوين كفاءات مؤهلة للعمل في الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية والاستجابة لحاجات المهتمين في مجال العمل الاجتماعي. سد النقص وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى سد النقص الذي يعرف ميدان تكوين طلبة مجال العمل والمساعدة الاجتماعية، والحد من تفاقم المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المغرب من خلال تقوية الكفاءات وقدرات الفاعلين الاجتماعيين وتعزيز دينامية إصلاح منظومة التربية والتكوين. وتأتي مبادرة تكوين عشرة آلاف مهني في مجال العمل الاجتماعي في الوقت الذي كشفت فيه دراسة أنجزتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن عن حاجة المغرب إلى ثلاثين ألف عامل في مجال العمل الاجتماعي يتوزعون ما بين 13 ألف فاعل في التنمية الاجتماعية، وطبي ومنشط اجتماعي ومسير مؤسسات اجتماعية ومساعد اجتماعي، وسبعة آلاف مربي متخصص و10 آلاف عون اجتماعي تربوي ومساعد اجتماعي. ويولي المغرب أهمية خاصة للمجال الاجتماعي باعتباره حقلا أصبح أكثر حضورا واكبر وزنا في السياسات العامة خاصة سياسة التنمية الاجتماعية حيث يساهم هذا القطاع في تفعيل مبادرة التنمية البشرية، التي تشكل ورشا كبيرا يعيشه المغرب حاليا، حيث انه أصبح من الضروري التعجيل بتأهيل موارد بشرية قادرة على مواكبة مبادرة التنمية البشرية. فرص عمل تشكل مهن العمل الاجتماعي ثروة لفرص العمل وتعتبرا حلا ناجعا لتقليص البطالة التي يعاني منها الشباب المغربي، حيث تراهن وزارة التعليم على مثل هذه التخصصات لربط كليات الآداب بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، خاصة بعد أن بادرت الجامعات المغربية إلى إحداث تخصصات جديدة تستجيب لحاجات سوق العمل. وسيحصل خريجو تخصصات المهن الاجتماعية على كفاءات ومؤهلات تمكنهم من العمل على تأطير المؤسسات الاجتماعية ومواكبة برامج ومشاريع التنمية الاجتماعية، وسيعملون في مؤسسات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومراكز الحماية الاجتماعية التي يبلغ عددها نحو الألف مركز، إضافة إلى مندوبيات وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، وكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، والتعاون الوطني، وكالة التنمية الاجتماعية والمؤسسات العمومية كالجماعات المحلية، والمؤسسات الخاصة كالجمعيات والتعاونيات والمقاولات. تقديم العون يقول الباحث الاجتماعي عثمان الخياري إن المؤسسات الاجتماعية تحتاج بشدة إلى آلاف الباحثين والمساعدين والمربين المتخصصين، سواء في قطاع التربية أو قطاع العمل الاجتماعي، بما فيه مجال السجون، وقطاع الصحة والجمعيات الخيرية والمستشفيات التي تقدم مساعدة لضحايا الحوادث والجرائم. ويشير إلى أن هؤلاء الخريجين سيضطلعون بمهام مواكبة ومصاحبة السكان في وضعية صعبة، لاسيما في مجالات التعليم والعمل والتأهيل بهدف إدماجهم في المجتمع، حيث أنه بإمكانهم الإسهام في محاربة التسرب المدرسي، والقضاء على الإدمان، والعنف المدرسي وإدماج السجناء وتشجيعهم على العمل، فيما سيعمل الأعوان الاجتماعيون على مساعدة المرضى والأشخاص المسنين والأسر في وضعية الهشاشة، والمساهمة في نشر التوعية الصحية وتقديم الدعم النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة. ويؤكد الخياري أن المغرب يراهن على هؤلاء المساعدين الاجتماعيين لحل المشاكل والأزمات الاجتماعية وتسيير المؤسسات التي تتكفل بالبعد الاجتماعي والتنمية المندمجة على أسس علمية وأكاديمية، تقترب أكثر فأكثر من المواطنين، وتبني شراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وتشرك السكان في تحديد حاجاتهم وإيجاد حلول لمشاكلهم واهتماماتهم. سكينة اصنيب
