مازالت الجماعة القروية ثلاثاء بوكدرة التابعة لإقليم آسفي تعيش على إيقاع المشاكل والخروقات،آخرها الطريقة التي تمت بها عملية تفويت السوق الأسبوعي والمجزرة والتي أضاعت عن خزينة الدولة حوالي 50 مليون ستنتيم. صفقة تفويت السوق الأسبوعي والمجزرة طرحت بشأنها العديد من الأسئلة والاستفسارات نظرا للطريقة التي تمت بها،والتي تبعد بكثير عن الديمقراطية والشفافية بعدما تحولت هاته المنطقة إلى إقطاعية صعب عل السلطة المحلية التدخل لوضع حد لسلوكات الرئيس الذي منذ توليه مهمة تسيير هاته الجماعة والمشاكل تتخبط فيها يوما بعد يوم،سواء فيما يخص التسيير، أو من خلال المتابعات القضائية التي تطارد الرئيس ،منها تعرضه للاعتقال في وقت سابق بعدما ضبط رفقة سيدة بأحد الدور بالقرب من مقر المحكمة الابتدائية بآسفي، والزج به في السجن بتهمة إصداره لشيكات بدون مؤونة،إلا أنه وبالرغم من كل هذا مازالت المشاكل مستمرة آخرها صفقة تفويت السوق الأسبوعي إلى أحد الأشخاص بمدينة اليوسفية بمبلغ لا يتعدى 9ملايين سنتيم،مع العلم أن هذا السوق فوت السنة الماضية بمبلغ 11مليون سنتيم،ثم المجزرة التي كانت مكتراة السنة الفارطة بمبلغ 22 ألف درهم في الشهر،لتفوت هاته السنة بمبلغ 10آلاف درهم فقط،بحيث أكد في هذا الشأن أحد المتضررين من الصفقة على أنه حرم من المشاركة فيها بطريقة فنية بعدما كان توقيت الصفقة هو 11من صباح يوم فاتح نونبر،ومن أجل إقصائه طلب منه فتح ظرفه ووضعه في ظرفين اثنين،لكن وعند مغادرته للقاعة في الساعة العاشرة صباحا أي قبل موعد فتح الأظرفة فوجئ بعد عودته بعد وقت وجيز لا يتعدى الربع ساعة بالأظرفة قد فتحت واستفادة أحد الأشخاص من الصفقة. وحسب المعلومات التي توصل بها الموقع فإن الشخص الذي تم إقصاؤه من هاته العملية يعتزم رفع دعوى قضائية سيعززها بحجج ودلائل تهم الابتزاز الذي تعرض لها عن طريق الرسائل المكتوبة القصيرة المسجلة بهاتفه النقال.