طالب مستشارون بالجماعة القروية ثلاثاء بوكدرة، التابعة لإقليم آسفي، الأربعاء المنصرم، بإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات من أجل فتح تحقيق في العديد من الاختلالات في التسيير الإداري والمالي بالمجلس الجماعي. وقال المركز المغربي لحقوق الإنسان إنه توصل بشكايات من مستشارين بالجماعة موجهة إلى العديد من المسؤولين وطنيا ومحليا، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للحسابات، مطالبين بفتح تحقيق في "اختلالات وخروقات" في التدبير الإداري والمالي بالجماعة. وقال رشيد الشريعي، الكاتب العام للمركز المغربي لحقوق الإنسان، إن من بين الملاحظات المسطرية التي سجلها المستشارون في شكاياتهم، التلاعب في صرف كميات الوقود والزيوت بحيث كانت تستعمل لأغراض شخصية للرئيس بغية التنقل إلى مدينة العيون للاطلاع على أوراش مقاولته. وأوضح الشريعي أن "جدول أعمال الدورة الأخيرة لم يخضع للشروط القانونية طبقا للقوانين المنظمة للميثاق الجماعي، كعقد دورة الحساب الإداري لسنة 2012 دون عرضه على لجنة المالية وبرمجة الفائض المالي برسم سنة 2011 في غياب التنصيص على مرحلة التصويت في جدول الأعمال". وأكد الشريعي أن المركز المغربي لحقوق الإنسان وجه رسالة إلى المجلس الأعلى للحسابات، من أجل الوقوف على "الاختلالات في المجلس الجماعي بثلاثاء بوكدرة". وأوردت الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها أنه، خلال دورة المجلس الجماعي نفسها، جرت المصادقة على كناش التحملات للتجزئة السكنية بالسوق الأسبوعي القديم، دون إعداد هذا الكناش من طرف المجلس الجماعي، وعرضه على لجنة التعمير أو لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وأفادت الشكاية أن "المجلس الجماعي برمج مبلغ 190 ألف درهم التي رصدت للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع إضافة ما تبقى من الميزانية الجماعية برسم سنة 2012، ما يوحي بصرفها قبل انتهاء فترة انتداب الرئيس". من جهة أخرى قالت مصادر "المغربية"، إن المجلس الجماعي لبوكدرة يعرف "اختلالات عديدة، منها إبرام صفقة مشبوهة مع مقاولين، من أجل ابتزازهم، ما دفع أحد المقاولين إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى قائد ثلاثاء بوكدرة".
