أثارت صفقة كراء سوق الجملة للخضر والفواكه بانزكان، التي تمت مؤخرا، جدلا واسعا وسط مجموعة من المتنافسين الذين وضعوا ملفات مشاركتهم الخاصة بصفقة كراء السوق. واعتبر هؤلاء، أن أطرافا بالمجلس البلدي عمدت إلى إقصائهم بدون أي مبرر قانوني، ولم تمنحهم فرصة المشاركة والمنافسة الشريفة، بسبب الشروط التعجيزية التي وضعها مسؤولو المجلس البلدي أمام كل راغب في المشاركة للظفر بهذه الصفقة. فلم يتم في هذا الصدد قبول سوى الملفات التي تستوفي الشروط الكاملة، والتي من ضمنها مبلغ 600 مليون سنتيم كضمان، وهو ما اعتبره المعنيون عائقا أساسيا أمام بقية المتنافسين، في وقت يعد هذا الشرط فرصة ثمينة لشخص محظوظ بات يستغل هذا السوق لأزيد من خمس سنوات متتالية دون منافسة تذكر. لتبقى بذلك صفقة كراء السوق الأسبوعي يلفها الغموض، خصوصا أنها ترسو باستمرار على شخص واحد بدون منافس، استنادا إلى شروط دفتر التحملات الموضوعة وكذا لعلاقته بجهات نافذة، يضيف أحد المتنافسين. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السومة الكرائية التي فوتت بها الصفقة لا تتعدى مبلغ 90 مليون سنتيم شهريا بعد زيادة مبلغ 200 درهم فقط على السومة الكرائية للسنة الماضية، ويستطرد هؤلاء، أن السوق المذكور يستحق زيادة بنسبة النصف، والتي من شأنها أن توفر موارد مالية إضافية لخزينة البلدية، وذلك اعتبارا للرواج التجاري الذي تحظى به هاته سوق المعروفة على الصعيد الدولي، والتي توفر حاجيات أغلب المدن المغربية من الخضر والفواكه إلى جانب العديد من الدول الإفريقية والأوروبية على مدار السنة. وتساءلت المصادر ذاتها كيف أن المجلس البلدي وافق على طلب الخبرة لتحديد السومة الكرائية لسوق البهائم في حين لم يبادر في الوقت نفسه إلى إيجاد حلول للرفع من السومة الكرائية لسوق الخضر والفواكه التي تعد المورد الأساسي لخزينة المجلس البلدي.