اتضح من العقدة المبرمة ما بين وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري ورئيس المجموعة الحضرية للدار البيضاء في سنة 1998 عبد المغيث السليماني من جهة ورجل الأعمال منير الماجيدي، أن الأخير استفاد من صفقة استغلال اللوحات الإشهارية بالعاصمة الاقتصادية لمدة 30 سنة. وكان سعر السومة الكرائية لهذه اللوحات قد تحدد في 12000.00 درهم عن كل لوحة اشهارية بعد أن استفادت شركة الماجدي «»فورست كونطاكت»« من 800 ترخيص يضع على إثرها لوحاته أينما أراد في بقاع الدارالبيضاء. مع مرور الوقت سيتضح أن »»فورست كونطاكت»« لا تؤدي ما بذمتها لخزينة المدينة، وبعد تولي ساجد منصب رئيس مجلس الدارالبيضاء في 2003 سيدخل على الخط ويعلن بأنه سيقوم بمراجعة تدابير هذا المرفق، بغية الحصول على مداخيل أكثر منه والتي حدد أدناها في 15 مليار سنتيم على الأقل في كل سنة. بالفعل اتخذ بعض الإجراءات، منها وضع سومة كرائية جديدة لمستغلي اللوحات الإشهارية حددها في 30 ألف درهم، وبالفعل طبقت التسعيرة الجديدة على الراغبين في تنشيط هذا المرفق، لكنها لم تطبق على شركة »فورست كونطاكت«، وهو ما يعني أن مستقبل منافسي هذه الشركة » سيكون هو الإفلاس لامحالة أو تفويت لوحاتها لهذه الشركة الغول. ومع ذلك ظل الماجدي يحجم عن أداء ما بذمته للجماعة الحضرية للدار البيضاء رغم الامتياز الذي يحظى به. والأخطر أن العقدة التي ظلت »»غابرة»« منذ 1998، ستظهر أول أمس، لتكشف من خلال بندها الخامس، أن شركة الماجيدي ليس عليها فقط أداء مبلغ 12 ألف درهم عن كل لوحة إشهارية، وإنما عليها منح خزينة المدينة على رأس كل سنة ،5% من الأرباح. وإذا كان خبراء في المجال حددوا أن مداخيل شركة »فورست كونطاكت من لوحاتها الاشهارية بالدارالبيضاء تقدر« ب 50 مليار سنتيم سنويا، فإن عليه أن يؤدي في كل سنة 250 مليون سنتيم. لكن ليست هناك أي وثيقة تثبت أن الشركة أدت فلسا واحدا للخزينة، على الأقل إلى حدود أول أمس. وإذا ما احتسبنا متأخر 250 مليون سنتيم منذ سنة 1998 إلى الآن، سنجد أن ما بذمته هو 4 ملايين سنتيم، أضف إليها متأخرات أداء سومة الكراء المحددة في 12 ألف درهم عن 800 لوحة إشهارية والتي لم يؤد واجباتها منذ 1998، سنجد أن الحصيلة هي 14 مليار سنتيم، ليصبح ما بذمة الرجل تجاه الخزينة هو 18 مليار سنتيم، هذا دون احتساب لوحاته المنتشرة كالغابة في المطار، ودون احتساب اللوحات التي يضعها اليوم في محطات توقف الحافلات «abri-bus». رد مسؤولي مجلس مدينة الدارالبيضاء يوم أول أمس خلال اجتماع لجنة المالية التي توقفت أشغالها، كان محتشما وملتبسا، إذ صرح مسؤول للحاضرين بأن الشركة أدت إلى المحكمة ما قيمته 950 مليون سنتيم، لكن لا وثيقة تثبت ذلك. وحتى وإن كان الأمر مؤكدا، فهل هذا هو الرقم الذي يجب أن تؤديه الشركة؟! ولما سئل ذات المسؤول عن استغلال لشركة الماجدي لمحطات توقف الحافلات، كان جوابه خطيرا، حيث قال «إننا لم نقم بأي اتفاق حول ذلك ولا ندري ما يجري حقيقة في الموضوع»!
