اختارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي وتنسيقية الأحياء لمناهضة الغلاء والدفاع عن الخدمات العمومية الباب الرئيسي لمستشفى محمد الخامس بآسفي كانطلاقة للمسيرة الاحتجاجية التي شارك فيها عشرات المواطنين والمواطنات مساء يوم السبت والتي جابت بعض شوارع المدينة وعرفت ترديد العديد من الشعارات. "لاصحة لا تطبيب،ولا درهم عندي في الجيب"،"الساكنة هاهي،والحقوق فيناهي"،"شي باغي يعلي ويطير،شي ساكن تحت القصدير"،"الانتخابات بغيتونا،وفي الفيضانات نسيتونا"،"باراكا ما الرشوة،جيب الشعب راه خوا"،"كيف تعيش يا مسكين،المعيشة دارت جنحين"شعارات تم ترديدها في هذه الوقفة الاحتجاجية أمام المستشفى وخلال المسيرة التي شاركت فيها الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين وجمعية المجاز المعطل اللتين وزعتا بيانين تطرقتا فيهما إلى العديد من المطالب واستنكرتا فيهما القمع الممارس عليهما. وعرفت الوقفة أيضا توزيع نداء للجهة المنظمة"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي وتنسيقية الأحياء لمناهضة الغلاء والدفاع عن الخدمات العمومية "أشارتا فيه إلى أن ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 دجنبر تحل هذه السنة في ظل وضع تشتد فيه أزمة الرأسماليين وحكوماتهم التي يكتوي بنارها الفقراء المحرومون من الخبز و الحرية،ملخصتين أوضاع السكان الاجتماعية والعامة بمدينة آسفي كما في باقي المدن في الفيضان المتمثل في غياب المسؤولين والبنيات التحتية "الواد الحار،مجاري المياه،طرقات مهترئة"،و سكن غير لائق ومنازل منهارة فوق رؤوس السكان ومافيا العقار التي أطلقت يدها في نهب الأراضي،والشغل المتمثل في إغلاق المعامل وطرد وتسريح العمال دون تعويضات أو حقوق،إضافة إلى الصحة وذلك بغياب الخدمات الصحية والعلاجية والمرافق الطبية والاستهتار بصحة السكان،التعليم المتمثل في غياب البنيات التحتية والاكتظاظ والمجانية وإثقال كاهل الأسر بالساعات الإضافية،أما على مستوى المعيشة فجاء في البيان أيضا الزيادات الصاروخية في الأسعار وتجميد للأجور وضرب للقدرة الشرائية وتسعيرة الماء والضوء دون رقابة،وإثقال كاهل الفقراء بالضرائب (مباشرة وغير مباشرة) دون تلبية الحد الأدنى من الخدمات مع إعفاء الأغنياء من الضرائب والمحسوبية والزبونية في التوظيفات مع قمع جمعيات المعطلين،وحماية المفسدين وناهبي الثروات العمومية باسم "التنمية البشرية"،وتهميش مطلق للشباب الذي يتم الزج به في متاهات المخدرات بكل أنواعها،ونهب منظم ومتواصل لجيوب المواطنين.