لا زالت خمس عائلات منها من كانت تقطن بالمنزل الذي تعرض بداية الشهر الماضي للانهيار ومنها من كان يشتغل بمحلات كانت محاذية لهذا المنزل منها محل لميكانيكي مختص في إصلاح السيارات ومحل لبيع الدجاج تعيش التشرد بعدما وجدت نفسها عرضة للضياع بالرغم من التطمينات التي تلقتها من قبل صاحب البقعة الأرضية التي كانت سببا في انهيار المنزل حيث كانت الأشغال جارية بها لإنجاز طابق تحت أرضي لكن وجراء عملية الهدم التي كانت تقوم بها إحدى آلات الحفر انهار نصف من المنزل الذي ما زالت إلى حد كتابة هذه السطور أثاثه وتجهيزات وسط أكوام الأتربة قرابة الشهرين،كما أن المتضررين ملوا من الانتظارات هم الآخرين. وقد عبر هؤلاء المتضررون في تصريحاتهم للموقع على أنه لحد الآن لم يتم حل مشكلتهم كون المتضرر الميكانيكي يشتغل في الوقت الراهن في الشارع العام تحت أشعة الشمس وتحت المطر، وصاحب محل بيع الدجاج اضطر إلى إغلاقه خوفا من وقوع الانهيار الكلي للمنزل،بينما قاطنو هذا الأخير فوجدوا أنفسهم في الشارع دون أدنى تدخل من قبل الجهات المسؤولة،مؤكدين على أنهم راسلوا والي جهة دكالة عامل إقليمآسفي يوم 29 شتنبر أخبروه على أن المتسبب في خلق الأضرار لهم قد كان يزاول عملية حفر ما يناهز 3 أمتار تحت منزله بالآلات الثقيلة ما جعل التربة تنجرف من تحت المنزل وتسبب في انهيار طرف منه،مبرزين على أنه وعلى إثر هذه الواقعة تلقوا إنذارات من طرف رئيس المجلس البلدي لآسفي يطالبهم بالإخلاء الفوري مقابل التنسيق مع المتسبب للضرر قصد التعويض،لكن ومنذ ذلك الوقت وهم لا زالوا ينتظرون تنفيذ الوعود الذي تلقوها،ما أضر بمصالحهم وعرض أفراد عائلة كل متضرر للضياع،مع العلم أن هذا المكان هو مكان استقرار بعضهم ومورد عيش البعض الآخر،حيث بادروا بالفعل على إثر توصلهم بالإنذار بإخلاء المحلات والمنزل المتواجد بزنقة الخميس بآسفي الذي كما هو معلوم انهار بداية الشهر الماضي ولم يخلف ضحايا لكن كاد أن يكون طفلان صغيران في عداد الموتى بعدما غادرا أحد البيوت هنيهة قبل وقوع الكارثة،كما أن عدم وجود خسائر بشرية يعود إلى كون إحدى السيدات التي كان تعتزم اقتناء مادة الحليب من أحد بائعي الحليب المقابل للمنزل المنهار لفت انتباهها نصفه يتمايل لتتوجه على وجه السرعة صوب بابه وتشرع في طرقه بالقوة إلى أن فتح لها الباب من قبل أحد أفراد العائلة الذي أخبرته بالواقعة،والذي أقدم بدوره على إخبار الباقي الذين هرعوا على الفور إلى الخارج،بحيث لم تسلم مجموعة من المنازل المجاورة من بعض الأضرار من خلال الشقوق التي بدت على جدرانها،وهو ما ارتأى بالسلطة المحلية إلى التدخل من خلال وضعها لحواجز حديدية تمنع المرور بمحاذاة هذا المنزل وبعض المنازل الأخرى المحاذية له.