وجدت خمس عائلات تقطن بأحد المنازل المتواجد بحي الزاوية بآسفي نفسها عرضة للتشرد والمبيت في العراء منذ الاثنين الماضي بعدما تم طردها من بيوتها من قبل السلطة ممثلة في عون قضائي ورجال الشرطة وممثلين عن السلطة المحلية بناء على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي بتاريخ 1 شتنبر 2009 . وقد تم طرد هذه العائلات البالغ عددها خمسة بما مجموعه 10 أفراد من بيوتها بعدما سبق وأن أبرمت بشكل عادي عقود " رهن " مع شخص كان يملك المنزل وكان يقطن به حسب تصريحات المتضررين لموقع " آسفي اليوم" الذي زارهم بمكان تواجدهم أمام المنزل موضوع الحكم باعتباره صاحبه،لتفاجئ بقرار المحكمة والمتمثل في كون المنزل في ملكية ابنة الشخص الذي أبرم معهم عقود سلف مقابل السكن في بيوت المنزل،وأن صاحبته رفعت دعوى قضائية ضد والدها حول موضوع إفراغ المحل الذي قام برهن بيوته لهؤلاء الضحايا الذين سلموه مبالغ مالية وصلت إلى أزيد من 60 ألف درهم عن طريق عقود تنتهي في سنة 2011 دون أن تدرك هذه العائلات على أن المنزل محط دعوى قضائية بين البنت وأبوها،ما جعل المتضررين ونظرا لعدم درايتهم بالقوانين المنظمة لعملية الرهن على إبرام عقود "الرهن" مع والد صاحبة المنزل دون الاستفسار عن وضعية المحل موضوع الرهن. وقد وجدت هذه العائلات نفسها مرماة في الشارع،حيث عبرت ساكنة الحي عن تضامنها معها،وتطالب في الوقت الراهن هذه العائلات من صاحبة المنزل إرغام والدها على رد المبالغ المالية التي ما زالت بذمته لأصحابها حتى يتسنى لهم البحث عن مكان آخر يستقرون فيه،بحيث دخلت على الخط جمعية " ماتقيش كرامتي " التي أكد عبدالله بن التومي نائب رئيس الجمعية في تصريح أدلى به للموقع على أنها تعبر عن مساندتها المطلقة للضحايا وذلك بعرض مشكلها على وكيل الملك بخصوص النصب الذي تعرضت له من قبل والد صاحبة المنزل كونهم يتوفرون على عقود سلف بينهم وبينه مقابل السكن في بيوت المنزل موضوع النزاع.