شاحنات لسرقة الرمال تحصد الأرواح البشرية بآسفي

كثيرة هي الحوادث المميتة التي عرفها إقليم آسفي في السنوات الأخيرة بعدما عمت الفوضى عملية سرقة الرمال ونهبها من الشواطئ المتواجدة على طول الساحل الرابط بين منطقة الواليدية والصويرة،أبطالها سائقو شاحنات سرقة الرمال الذين يستغلون أوقات متأخرة من الليل للقيام بأعمالهم الإجرامية،بل منهم من أصبحوا يسرقونها في عز النهار ويمرون من أمام أعين السلطات المحلية في تحد سافر للقانون غير مكترثين بالراكبين والمارة بعدما يقدمون على طلاء لوحاتهم الرقمية بمادة المازوط حتى يقوموا بأعمالهم بشكل متخفي وحتى تجهل هويتهم في حال وقوع حوادث يسير التي غالبا ما تكون مميتة.
فأصحاب هذه الشاحنات غير مبالين بحياة الأبرياء،هدفهم الوحيد حمل ونقل كميات مهمة من الرمال المسروقة في أقل وقت ممكن وبيعها قصد تحقيق الربح السريع دون أن يتم ردعهم حتى يكونوا عبرة لمن سولت لهم أنفسهم قتل أرواح الأبرياء.فحوادث سير كثيرة تلك التي تم تسجيلها في السنوات الأخيرة بآسفي وخلفت ضحايا كثر واستنكرها المواطنون،وفي هذا الصدد فقد عرفت الشهور الخمس الأولى من سنة 2010 تسجيل حوادث سير مميتة إلى جانب عشرات القتلى الذين كانوا ضحايا هذه الحوادث في السنتين الأخيرتين حيث كانت آخرها حادثة سير خطيرة عاد فيها الدور هذه المرة إلى سائقي هذه الشاحنات الذين يظلون يقترفون هذه الجرائم،ليتم تسجيل في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 26 ماي وبالضبط في الساعة الرابعة صباحا حادثة سير مروعة وخطيرة جدا في الطريق الساحلية الرابطة بين آسفي والواليدية وبالضبط عند منطقة الجليدات التي تعرف نهبا كبيرا لرمال الشواطئ عندما كانت شاحنتان لسرقة الرمال
تتسابقان للقيام بهذه العملية،حيث اصطدمت واحدة منهما كانت محملة بالرمال المسروقة بأخرى كانت في الطريق للقيام بنفس العملية،لكن ولكون جميع الشاحنات التي تقوم بهذا الفعل الإجرامي تطفئ الأضواء وتسير بسرعة جنونية دون لوحات رقمية،فقد اصطدمتا ليجد سائقيهما نفسيهما على الفور في عداد الموتى،ثم الحادثة المروعة بكل المقاييس تلك التي عرفتها الطريق الساحلية الرابطة بين مدينتي آسفي والجديدة وبالضبط بالقرب من منطقة الكاب صباح يوم الأحد 9 ماي عندما صدمت شاحنة لنقل الرمال سيارة خفيفة وخلفت مقتل شخصين أحدهما يبلغ 54 سنة والثاني 42 سنة على الفور اللذين كانا على متن السيارة التي تعرضت هي الأخرى لخسائر مادية جسيمة،بحيث إنه وفور وقوع الحادثة لاذ سائق الشاحنة البالغ من العمر 24 سنة والذي تمت معرفة هويته بالفرار تاركا وراءه شاحنته والقتيلين،ليتم اعتقاله في اليوم الموالي.وبسبب الإفراط في سرقة الرمال ونهبها من قبل مافيا أصبحت مختصة في ذلك ،وأمام إحدى الورشات الخاصة ببيع وشراء الرمال والاسمنت تم ضبط شاحنة لسرقة الرمال كان يعتزم سائقها إفراغ الكمية المسروقة من الرمال أمامها،لكنه فوجئ بسيارة وهي تقف أمامه وعلى متنها أربعة أفراد أحدهم يشغل مهمة رئيس قسم الشؤون القروية بولاية جهة دكالة عبدة،والثاني ممثل عن مندوبية التجهيز، والثالث يشغل مهمة قائد والرابع شيخ منطقة الزاواية،حيث إنه وبعد معاينة السائق للسيارة حاول الهروب ليقوم بصدمها بقوة مخلفا أضرارا مادية جسيمة على مستوى السيارة،ثم لاذ بالفرار رفقة اثنين آخرين تاركين وراءهم الشاحنة بدون لوحة رقمية بعدما أفرغت حمولتها،حيث جاءت هذه العملية بعدما طاردت اللجنة المذكورة الشاحنة بشكل متخفي بناء على تعليمات والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي والذي تؤكد مصادرنا على أنه عاين بأم عينيه وهو راكبا سيارته إحدى الشاحنات الخاصة بسرقة الرمال وهي تسير بسرعة جنونية،ما ارتأى به إلى الاتصال هاتفيا على وجه السرعة باللجنة المذكورة التي استعملت في مهمتها سيارة خاصة في ملكية رئيس قسم الشؤون القروية.
وأمام ما تعرفه شواطئ الشريط الساحلي من عمليات النهب هاته وأرواح الأبرياء التي تذهب سدى،وجدت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء نفسها وحيدة من بين جمعيات المجتمع المدني في مواجهة هذه المافيا من خلال إصدارها لعشرات البيانات الشديدة اللهجة،آخرها البيان الموجه إلى الجهات المسؤولة تطرقت فيه إلى أنه لا حديث هذه الأيام داخل قطاع البناء إلا عن برنامج مديرية التجهيز المتعلق بإغلاق المقالع العشوائية التي رصدت لهذا الغرض ما يفوق عن 50 مليون سنتيم لبناء أسوار للإحالة دون سرقة الرمال،حيث أشارت الجمعية إلى أنها استحسنت العملية،لكن سرعان ما تحركت ما فيا الرمال بوسائلها المعروفة لفتح مقالع عشوائية جديدة بجانب المشروع الذي ذهبت المبالغ المرصودة له في مهب الريح وفي غفلة من مدير التجهيز،وأضافت الجمعية أن هذه العصابة قد استبشرت خيرا بسبب غض الطرف على هذا الفعل الإجرامي الخطير،فأغرقت الأسواق بالرمال المسروقة بكل من أحد احرارة وسبت جزولة وثلاثاء بوكدرة وجمعة اسحيم وآسفي المدينة،وقفز سعر الحمولة من الرمال المسروقة من 1000 درهم إلى 1600 درهم داخل المدار الحضري،موجهة ندائها إلى القائد الجهوي للدرك الملكي أشارت فيه إلى التستر عن هذه العصابة التي أقدمت على فتح مقالع جديدة بمنطقة الشنينات والجليدات واستنزافها بالليل والنهار آلاف الأمتار المكعبة،مؤكدة للقائد الجهوي على أنه يتلقى تقارير زائفة عن هذه المعضلة وعن هذه العصابة التي أتت على الأخضر واليابس،ووجهت الجمعية أيضا ندائها إلى الوالي الجهوي للأمن أشارت فيه أن شاحنات نهب وسرقة الرمال تمر في واضحة النهار بعدما فطنت العصابة لتوقيت التبادل من السادسة صباحا والواحدة بعد الزوال والتاسعة ليلا وبلوحات تسجيل مغطاة ومكشوفة تارة أخرى للتمويه وتمرير الحمولة بكامل الحرية،مؤكدة على أن عصابة نهب وسرقة الرمال أصبحت تتحكم في دواليب الإدارة بسبب نسجها لعلاقات مع بعض صناع القرار بهذه المدينة،وأصبح التواطؤ مكشوفا لجني الملايين والاكتفاء بالتصريحات الرنانة بتقارير مغلوطة لا أساس لها من الصحة على ما يجري على أرض الواقع،معلنة عن مطالبتها من القائد الجهوي للدرك ووالي الأمن ووالي جهة دكالة عبدة والوكيل العام لوضع حد للفوضى جراء نهب وسرقة الرمال من المقالع العشوائية المحدثة بالبحاترة الشمالية وذلك بالضرب على أيدي هذه العصابة التي أصبحت تستعمل وسائل الهاتف النقال، وسيارات لتمرير أساطيلها بجميع دروب وأزقة المدينة،مع تقديم أفراد العصابة للمحكمة ومصادرة شاحناتها.فظاهرة سرقة الرمال استفحلت كون إقليم آسفي يتواجد في الشريط الساحلي للمحيط الأطلسي ويتوفر على رمال ذهبية على امتداد طول الساحل،ما جعل الإقليم معروفا بمقالع الرمال التي يستفيد منها بعض المسؤولين بالإقليم،الذين منهم من تتواجد هذه المقالع في اسمهم،ومنهم من تتواجد في اسم زوجاتهم أو أبنائهم،حيث تعتبر جماعة لمعاشات بالصويرية القديمة المنطقة التي تتواجد بترابها العديد من المقالع الرملية والتي يبلغ عددها حوالي 33 مقلعا.ويستغل سائقو شاحنات سرقة الرمال الأوقات الليلية لسرقة الرمال،سواء من المقالع،أو من الشواطئ،ما يزيد من اغتناء هؤلاء الذين لا يجدون من يستنكر أعمالهم هاته سوى الجمعية المذكورة التي تظل توزع وترسل بياناتها الاستنكارية إلى الجهات المسؤولة،والتي تتطرق فيها إلى الأعمال الإجرامية التي تقوم بها مافيا ذات احترافية عالية بالشريط الساحلي بين الواليدية والصويرية القديمة،بحيث لم تجد هذه الصيحات الآذان الصاغية،بل إن هذه الجمعية المهتمة تبرز في مختلف بياناتها على أن عصابة نهب وسرقة الرمال على صلة متينة ببعض صناع القرار بالمدينة،وسبق وأن طالبت عبر عدة منابر إعلامية بإيقاف أفراد هذه العصابة،وتقديمها للعدالة،لكن دون جدوى،كونها تتوفر على حماية خاصة خصوصا عندما سجلت الجمعية بشكل استثنائي ولأول مرة توقف العصابة عن سرقة الرمال من بعض المقالع والشواطئ عند الزيارة الملكية الأخيرة لآسفي،لتستأنف بعدها مباشرة نشاطها كالمعتاد، حيث إنه ومع بداية السنة الجارية وبالضبط بتاريخ 3 يناير 2010 أصدرت بيانا شديد اللهجة تطرقت فيه إلى العديد من الأحداث المتعلقة بهذه الظاهرة،منها على أنه بتاريخ 29 شتنبر 2009 ألقي القبض من طرف الضابطة القضائية على أحد الرموز المعروفة بنهب وسرقة الرمال متلبسا بتمرير إحدى شاحناته محملة بالرمال المسروقة بدون لوحة ترقيم بواسطة سيارته الخفيفة،وهو الأمر الذي استبشرته خيرا،لكن في اليوم الموالي أطلق سراحه،وفي آخر أسبوع من شهر أكتوبر الماضي سجل ارتفاع المحجوزات من شاحنات عصابة معروفة بنهب وسرقة الرمال بحيث لم تمكث بالمحجز أكثر من 24 ساعة،وبتاريخ 2 نونبر تم ضبط ثلاث شاحنات لنفس الوجوه المعروفة في ميدان سرقة الرمال بدون لوحات معدنية وبحمولة من الرمال المسروقة ولم تتعد مدة الحجز 72 ساعة،وأضافت الجمعية في بيانها على أن هذه العصابة تستغل مقلعي الجليدات والشنينات بدون الحصول على رخصة الاستغلال حيث تعمل بالليل والنهار،مدينة التساهل مع ناهبي الرمال والخضوع للتدخلات لحمايتهم،مدينة أيضا صمت نواب الأمة والمنتخبون على ما يحدث من فوضى وتسيب وتدمير بيئي غير مسبوق،محملة إياهم مسؤولية ما يجري وما يدور بالطريق الساحلية بين آسفي والعكارطة،مثمنة المجهودات التي يقوم بها والي الأمن والوكيل العام،مطالبة منهما الضرب بيد من حديد على أيدي هذه العصابة التي أتت على الأخضر واليابس،بحيث سبق لنفس الجمعية أن تقدمت في شأن الاغتناء اللامشروع لهؤلاء بالعديد من الأسئلة عبر بياناتها هاته ورسائلها منها،بماذا يتم تفسير ما يحدث بالطريق الساحلية؟أليس هذا بالتواطؤ المفضوح لقتل الأبرياء والاعتداء على أرزاق الضعفاء؟أين نحن من الخطابات المتتالية لجلالة الملك محمد السادس للضرب بقوة القانون على يد كل من سولت له نفسه الاغتناء بالطرق غير المشروعة؟ومن يقف سدا منيعا ضد تطلعات جلالة الملك وعزمه إرساء دولة الحق والقانون التي ما فتئ ينادي ويلح عليها في جميع المناسبات،حين أكد في أحد خطاباته على ذلك عندما قال"أنه يتعين على الجميع التحلي باليقظة والحزم للضرب بقوة القانون على أيدي المفسدين،المتلاعبين بقوت الشعب،ونهب خيرات البلاد بالاختلاس والارتشاء ..."؟،كما ظلت الجمعية تطالب في جميع بياناتها وبلاغاتها من الوكيل العام للملك بآسفي بتشديد العقوبات الجزرية في حق ناهبي الرمال،خصوصا مالكي الشاحنات التي سبق للجمعية وأن أشهرت أرقام لوحاتها والسيارات التي يستعملونها،ومن القائد الجهوي للدرك الملكي،ووالي الأمن بأن يحدوا حدو نظرائهم بمدن أزمور،برشيد،سطات والقنيطرة لتشديد الخناق على ناهبي الرمال وتقديمهم للعدالة.
فحسب الفصل 10 من القانون 01 -08،فإنه يعاقب بالحبس بسنتين أو بغرامة مالية من 5 ملايين سنتيم إلى 50 مليون سنتيم كل من استغل مقلعا دون الحصول على رخصة الاستغلال،أو كل من يمدد استغلال مقلع أراض أو مناطق بحرية لا تشملها رخصة الاستغلال الأولية،أومن يستغل مقلعا عند انتهاء صلاحية رخصة الاستغلال،أو من يستغل مقلعا خرقا لأحكام مخطط تدبير المقالع المطبق في المنطقة التي يقع فيها المقلع،كما أنه من خرق إجراءات الإغلاق أو التوقيف يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين،وبغرامة من 10 ملايين السنتيم إلى 100 مليون سنتيم، بحيث يتساءل الجميع عن سبب تجاهل الجهات المسؤولة للمقترحات التي سبق أن تقدم بها المسؤولون عن تدبير المقالع الرملية بإقليم آسفي في وقت سابق خلال إحدى المناظرات،والتي تتعلق باقتراحات تعديلية لكناش التحملات بناء على الدورية رقم 87 الصادرة بتاريخ 8 يونيو 1994،وقرار منع استخراج الرمال من الملك العمومي والبحري المؤرخ في 20 نونبر 1933،بحيث شملت هذه الاقتراحات تحديد أوقات الشحن اليومية،والوزن الأقصى للحمولة،واعتماد الوصل النموذجي الخاص بشحن الرمال،إذ تم تحديد أوقات الشحن من السادسة صباحا إلى السابعة مساء من فاتح أبريل إلى أواخر شتنبر،ومن الساعة السابعة صباحا إلى الخامسة مساء من فاتح أكتوبر إلى أواخر مارس،مع منع الشحن ليلا،ويوم الأحد،وأيام العطل الدينية والوطنية،وتحديد الوزن الأقصى الإجمالي في 40 طنا بالنسبة للشاحنات المسموح لها قانونيا بهذا الوزن أو أكثر منه،كما أن الوصل النموذجي الذي تتم بواسطته عملية الشحن يضبط تاريخ وساعة الشحن،ونوع ورقم الشاحنة،واسم ورقم بطاقة السائق،وكمية الحمولة ومكان إفراغها.